وقف مناقشه قانون الإجراءات الجديد وجوب عر ضه على جميع طوائف الشعب لانه قانون يمس حياه المجتمع بأسره
لا يجوز لأصحاب الباب العالي وهم فرادي ان يقررو حياه ١١٠ مليون مصري.
مبداء لا جريمه ولا عقوبه الابنص، وان الشعب مصدر السلطات ان الحفاظ على سلامه الجسم وحريات الافر اد ولذا تطالب رابطه المحامين الجنائيين برفض تقنين محاكمه المتهمين عن بعد مخالفتها للدستور….
وان ذلك يفصل بين المتهم محاميه الدفاع وذلك اخلال بمبداء حقو ق الدفاع الذي نظَمته المواثيق الدوليه
لذا نطالب بالغاء المحاكمه الالكترونيه لاخلالها بمبداء علانيه الجلسات تحقيقها مبدأ الرهبه والخوف من العقوبه
لا يوجد سبب حقيقي للمحاكم الالكترونيه لان الخوف َمن هروب المتهمين كان ابان ثوره يناير وهو ظرف قهري
اما وقد استتب الأمن فلا داعي لذلك. خصوصا انها تمس علانيه الجلسات تمس حق المحامي ان يكون بجوار المتهم يتناقش معه ولا يجوز الفصل بين المتهم والدفاع.
هذا التعديل مصاب بعوار دستوري يجب الغائه.
لذلك نطالب بعرض مسوده القانون على المناقشه وابدا الرأي عليها تعرض على المتخصصين العاملين في الحقل الجنائي
وليس أعضاء النقابه لأنهم مسيسون استقيمو ا يرحمكم الله
عرض القانون على الجمعيه العموميه للمحامين والموافقه عليه بالاغلبيه شرط جوهري لصحته لكي نتفادي عدم الدستوريته لانه قانون يمس حقوق وحريات الأفراد وحريات الدفاع
عوار مشروع قانون الإجراءات لعدم عرضه على المحامين الذين يحاولون الدفاع عن الشعب بكافه الطرق
ويطالب ا/احمد عباس المحامي سياده رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي بوقف مشروع القانون وعرضه على الشعب والمحامين المعنيين الرئيسين بتطبيقه لكي نتفادي عدم دستوريته
نطالب المستشار حنفي الجبالي بوقف عمل لجنه اعداد المشروع نطالب المحامين أعضاء َمجلس النواب االاعتراض على المشروع المطالبه بعرضه للمناقشه على الشعب والمحامين مثله مثل إجراءات تعديل الدستور لانه أخطر من الدستور، اذا يمس حقوق وحريات الشعب
و يقرر/احمد عباس المحامي ان الشعب يعقد اماله على ريئسه وانه سوف يستجيب لمطالب المحامين الجنائيين لأنهم المعنين بتطبيق القانون الجنائي وقانون الإجراءات
سياده الرئيس نحن ننتظر من سيادتكم الاستجابه لمطالب محامين الجنائي
#احمدعباس
