نحذر للمرة الثانية تقليص دور الجمعيات الاهلية لصالح من…
كتب: مهران عبد الحميد
فضح مخطط يهدف الى تقليص وتعطيل دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التى لعبة دورا هاما فى استقرار المجتمع المصرى بالأضافة الدور الفعال جدا فى الوصول الى المواطن الأكثر أحتياجا ومساعدته على مواجهه أعباء المعيشة فى مواجهة ارتفاع نكاليف المعيشة
مما ادى احباط مؤامرات عديدة لزعزعت استقرار المجتمع المصرى وخلق حالات من الأحتقان بين المواطنين والحكومة وبالتالى عدم استقرار المجتمع المصرى
بالأضافة الى زرع الفتن بين هذه المنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية من جهة والجهات الأدارية من جهة أخرى …….. لدلك ننصح الجهات الأدارية بمراجعة نص المادة رقم 75 من الدستور المصرى مفادها ….. لايجوز للجهة الأدارية أصدار قرارا بحل تلك المنظمات او المؤسسات او الجمعيات الأهلية الا بموجب حكم قضائى …..
لاسباب واهية .. فى شهر مايو 2017 صدر قرار بحل جمعية وادى النيل لتنمية المجتمع ــ المشهرة تحت رقم 392 والمخصص قطعة أرض مساحتها 120 متر عام 2007 بقرار من محافظ السويس ــ لاسباب واهية…. وبعد تواصل المفوض عن الجمعية مع مديرية التضامن الأجتماعى بالسويس وتم التوصل الى ضرورة الغاء قرار الحل الصادر شهر مايو 2017 فوجئ مجلس ادارارة الجمعية بانه لكى نعود الجمعية الى ممارسة نشاطها الأجتماعى لابد من سداد مبلغ وقدرة 89000 جنية ثمانية وتسعون الف جنيها كمقابل حق الانتفاع والا سينم سحب الأرض السابق تخصيصها للجمعية بما عليها من مبانى .
مما يعد شرطا تعجيزيا …وهم يعرفون تماما ان الجمعيات الأهلية قائمة على اشنراكات اعضائها وليس لمثل هذه الجمعيات اى موارد مالية
