بسمه محمود تتطالب بتشديد العقوبات الخاصه بالبلطجه وحمل السلاح
كتب/ ياسر عامر
بعد الحوادث التي لا تنتهي والتي يكون مرتكبيها اقل من سن الطفل 18 عاما طبقا للدستور المصري والاتفاقيات الدوليه لحقوق الطفل.
اكدت بسمه محمود الحقوقيه بمجال الطفل انها تتبني فكره تعديل سن الطفل ليصبح 15 عاما موضحة ان اطفالنا حالينا في ظل التكنولوحيا والعولمه والتعليم المفتوح علي مختلف الثقافات اصبح الطفل علي وعي تام ونمو نفسي وجسدى وعلي علم بكل شي يدور في العالم ولديه القدره علي تحمل مسئوليه وافعاله بعكس الاعوام االسابقه
واشارت ان الحمايه والامان والسلام المجتمعي يقتضي حاليا سن تشريع رادع وحازم يصل للاعدام لإيقاف هذه الظاهرة قبل تفشيها اكتر من كذلك بالمجتمع المصري بعد انتشار البلطجه هوالسرقه والاغتصاب والقتل المتعمد من اطفال اقل من 18 عام
وتسألت اين حقوق الطفل المقتول او المغتصب ؟ وذلك تعقيبا علي الجريمة الشنعاء حين قتل راجح محمود البنا وهما تحت السن القانوني وطالبت ان يكون الحكم في هذه القضية خاصة هو الاعدام شنقا علنا بحيث ينقل تنفيذ الحكم عبر وسائل الاعلام المختلفه بلووسائل التواصل الاجتماعي ليكون بمثابة حل رادع لمن تسول له نفسه ترويع الامنين ولاعادة الانضباط الي الشارع المصري والحفاظ علي امنه وسلامته.
وتسائلت بسمه اين حق المصريين في العيش بسلام وامان بعد تفشي ظاهره البلطجه في المجتمع المصري من اطفال اقل من 18 عام ؟
وناشدت الجهات المعنيه بتغليظ قانون العقوبات الخاص بجرائم البلطجه وحمل السلاح الابيض لتصل لاقصي عقوبه الاعدام او بالسجن المؤبد 25 عاما ودلك بعد تفشيها االشارع المصري علي مرأي ومسمع من الجميع
واوضحت بسمه محمود كاخصائيه نفسيه في هذا الصدد ان تلك الجرائم تترك اثار نفسيه وجسديه سيئه في نفوس الشعب المصري كشعورهم بالترويع والخوف وعدم احساسهم بالامن والامان والسلام النفسي وتعوقهم بحياتهم اليوميه وتزيد من اضطراباتهم النفسيه والسلوكيه والتي قد تصل للاكتئاب الحاد والانتحار ..
