بالصور إجتماع محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية
الإسكندرية_محمد يحيي الدمرداش
اجتمع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مساء اليوم برفقة الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية ، وذلك لمناقشة ملف المبانى المخالفة وعرض الخطة المقترحة لمواجهة تلك الظاهرة ، والإجراءات الرادعة التي يجب اتباعها للقضاء عليها نهائيا .
في بداية اللقاء رحب المحافظ بالوزير ، مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود والتعاون لدراسة هذا الملف الهام ووضع مقترحاته وكيفية إدارته ، حيث يعد من أخطر القضايا التي تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة ، والتي تقدم لها كافة الأجهزة الدعم اللازم للقضاء عليها نهائيا وعودة هيبة الدولة .
وأشار سلطان خلال استعراضه لدراسة متكاملة أعدتها المحافظة لمواجهة هذه الظاهرة والتي تمثل خطورة كبيرة على أرواح وممتلكات المواطنين ، إلى أن الدراسة شملت حصر لجميع أنواع المخالفات وهي البناء بدون ترخيص ، ومخالفة اشتراطات البناء ، وتجاوز الارتفاعات ، ومخالفة خطوط التنظيم ، موضحا أن إجمالى المخالفات بالإسكندرية منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الآن وصلت إلى ٤٨ ألف و ٦٦٥ مخالفة بنائية صادر لها أكثر من ١٣٩ ألف قرار إزالة ، كان أكثرها في أعوام ٢٠١١ ، ٢٠١٢ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٦ .
وأوضحت الدراسة أن من أهم أسباب البناء وصعوبة الإزالة هو قصور وفساد بعض موظفي الإدارة المحلية ، والعمل بكثافة في أيام الاجازات والعطلات والأعياد ، والعجز في عدد المهندسين ، والإشغال الفعلي والسوري للسكان ، والدراسات الأمنية والنزاعات القضايا ، كما ارجعت أسباب انتشارها إلى فساد بعض العاملين وانتشار ظاهرة البلطجة ووجود أراضي بدون تحديد ملكية لها والثغرات في قانون البناء والاشتراطات البنائية المتشددة والتعقيد في إجراءات الترخيص ، والموافقات السابقة على ارتفاعات استثنائية وتوصيل المرافق والسماح بشراء أسطح العقارات والتعلية عليها وعدم القيام بمصادرة المعدات وعدم القبض على القائم الفعلي بالعمل وقصور التحريات عنه ، وتهديد القائمين بالإزالة وتواطئ مقاولي الهدم مع مقاولي العقارات وعدم تجريم المشاركين في شراء الوحدات .
على الصعيد نفسه استعرض المحافظ أهم الحلول المقترحة والتي تتمثل أهمها في التعديلات التشريعية والسماح بالقبض على من يتواجد بالعقار واعتبارهم جميعا مشاركين ومتضامنين مع المُخالف ، والقبض على كل من يضبط متلبسا في هدم العقارات أو البناء بدون ترخيص ، ورفع الحد الأقصى بعقوبة الحبس من ٥ سنوات إلى ١٠ سنوات ورفع قيمة الغرامة إلى ٤ أمثال ، والمصادرة النهائية لكل من معدات ومواد البناء ، وحظر جميع التعاملات القانونية نهائيا على العقارات المخالفة وحظر توصيل المرافق لها وتشديد العقوبات على من يخالف ذلك ، والتمييز بين حالات المخالفة وأشكالها المتعددة ، وتوفير اعتمادات مالية مناسبة للمحافظة لتنفيذ الإزالة .
كما تتمثل أهم المقترحات في مطالبة تكليف من النائب العام لوكلاء النيابة بعدم الإفراج مطلقا عن أي مخالف أو ” الكحول ” يتم القبض عليه لحين ظهور الفاعل الحقيقي ، وتنظيم تنفيذ أعمال البناء من خلال شركات مسجلة باتحاد المطورين ” والمعروض حاليا على لجنة الإسكان بمجلس النواب لاعتماده ” ، والإسراع في اجراءات موافقة الآثار والطيران المدني ، وإلغاء الدراسة الأمنية لسرعة تنفيذ القرارات وضرورة مشاركة الجهات السيادية والقوات المسلحة بإمكانياتها الكبيرة في أعمال الهدم والإزالة ، وضرورة وجود شرطة متخصصة بالتنسيق مع المحافظة لسرعة التدخل الفوري عند تنفيذ قرارات الإزالة ، ورفع الرسوم الخاصة بتوصيل المرافق في حالة توصيلها ، وتسهيل إجراءات التراخيص وسرعة إنهائها، وتنظيم شراء وتداول معدات البناء بحيث يرتبط ذلك بالتراخيص والرسومات الهندسة ، وتعديل قيود الارتفاعات في المناطق ذات الأهمية لتصبح مرتين * عرض الشارع بدلا من مرة ونصف لإتاحة ارتفاعات بصورة قياسية وموزعة على كافة المباني ، وتقديم تقريرين فنيين من جهتنين مختلفتين جهة سيادية وجهة جامعية ، وإقرار بالتنازل عن ٥٠٪ من الوحدات المخالفة للترخيص لصالح الدولة سواء بقيمة مالية أو عقارية ، والالتزام التام بتوصيات السلامة الإنشائية ، ودراسة إمكانية توفيق الأوضاع للعقارات التي تم بناؤها قبل إصدار التشريعات فقط ولا يسمح بالبناء بعد إصداره .
من جانبه قدم الوزير الشكر للمحافظ على هذا التقرير الشامل والدقيق لإدارة ملف من أهم أولويات الدولة والقيادة السياسية في الوقت الحالي ، قائلا ” تم عرض هذا التقرير على مجلس المحافظين منذ يومين وهو من التقارير الممتازة التي أتمنى أن تكون الإسكندرية رائدة به ويطبق على باقي المحافظات ، ولا للمخالفات ” ، وأكد الوزير على عدم السماح بأي مخالفات أخرى من اليوم وصاعدا ، مشددا على اعتبارنا في حالة طوارئ وستستخدم كافة الإجراءات الرادعة بلا تهاون ولا رحمة .
ولفت الشريف ، إلى أهمية توضيح تفاصيل كل ما هو خطر ويجب التعامل معه وازالته في الحال ويمثل خطورة داهمة على المواطنين ، كذلك ما هو أثري وله قيمته الأثرية وعدم السماح بشتى الطرق من هدمه ، علاوة على المباني التي يمكن تقنينها وما لا يمكن تقنينه ، وذلك لاستكمال هذا التقرير المتميز ، مشددا على ضرورة استبعاد الفاسدين بالإدارات الهندسية فورا ومحاكمة جميع المخالفين ، ودعم الإدارات الهندسية بكافة متطلباتها منعا للمخالفة ، والاستعانة بأصحاب الخبرات والإستشاريين ، ووجوب تكريم الوزارة للعاملين المتميزين في الأحياء مختتما حديثه ” نتعاون جميعا لتصبح الإسكندرية بلا مخالفات ” .
جاء ذلك بحضور الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ واللواء أحمد متولي سكرتير عام المحافظة ، ومسئولي الرقابة الإدارية ، وبعض رؤساء الأحياء ومسئولي الإسكان .
