كتب / حازم وهبة

(( إمارة قطر و ماذا بعد ؟! ))

إن القرار المفاجئ الذى اتخذته دول الخليج , مصر , الحكومة المعترف بها دوليا” في اليمن و حكومة شرق ليبيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر كان له مقدمات بالنسبة لمصر خاصة” و الحكومتان السابق ذكرهما و الأزمة بين دول الخليج والسعودية مع قطر ليست وليدة اللحظة وهناك عوامل مباشرة أدت إلى بزوغها بهذا الشكل وأهمها دور قطر في دعم الجماعات الاسلامية المختلفة و موقف قطر من ايران .

و سنبحث عن الأسباب الفعلية لهذا الوضع و العوامل التي أدت إليه

و سنجد أن السعودية , الإمارات والبحرين و مصر أعلنوا فجر يوم من صيف يونيو 2017 قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر واتخذوا حزمة من الإجراءات ضد الدوحة

( 1 ) و سنبدأ بموقف المملكة العربية السعودية:

السعودية تتهم قطر

(( قطر ارتكبت انتهاكات خطيرة. ))

قررت السعودية في البيان الذى صرحت به قطع العلاقات مع قطر و أرجعت

هذا الإجراء لأسباب تتعلق بالأمن القومي السعودي و أوضحت أن ذلك لحماية أمنها القومي من تبعات الإرهاب والتطرف.

وأرجعت هذا الإجراء في البيان الذى أدلت به إلى أن عملية قطع العلاقات ( تأتى نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا” وعلنا” طيلة السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة ومنها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم )

كما اتهمت السعودية في البيان قطر أنها قامت بـدعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف السعودية و كذلك بمملكة البحرين الخليجية الشقيقة و( تمويل وتبنى وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار و وحدة الوطن في الداخل والخارج واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخليا” و خارجيا” كما اتضح للمملكة العربية السعودية أن هناك دعم والمساندة من السلطات في قطر لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن )

وصرحت السعودية إنها ( صبرت طويلا” رغم استمرار السلطات القطرية في التملص من التزاماتها والتآمر عليها حرصا” منها على الشعب القطري الشقيق الذى هو امتداد طبيعي وأصيل لأشقائه في المملكة العربية السعودية )

( 2 ) اما موقف الإمارات العربية المتحدة:

فقد اتهمت الإمارات العربية المتحدة قطر بـأنها (( قطر احتضنت المتطرفين و روجت لفكرهم في إعلامها )) و صرحت أن إجرائها بقطع العلاقات مع قطر جاء

( بناء” على استمرار قطر في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات )

و صرحت الإمارات أن قطر تدعم وتمول وتحتضن التنظيمات و الجماعات الإرهابية

كما أكدت الإمارات على ( التزامها التام ودعمها الكامل لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على أمن واستقرار الدول الأعضاء ) وأكدت تأييدها التام لقرارات السعودية والبحرين المماثلة

و صرحت الإمارات أن قطر تدعم وتمول وتأوي ( التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين ودأبها باستمرار على نشر وترويج فكر تنظيمي داعش والقاعدة عبر وسائل إعلامها المباشرة وغير المباشرة )

و صرحت الإمارات العربية المتحدة في بيانها ( أن قطر لم تلتزم بالبيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأميركية بالرياض بتاريخ مايو 2017 لمكافحة الإرهاب و الذى أعتبر إيران دولة راعية للإرهاب في المنطقة إلى جانب إيواء قطر للمتطرفين والمطلوبين أمنيا على أراضيها و كذلك تدخلها في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول واستمرار دأبها على دعم التنظيمات الإرهابية مما يقود المنطقة إلى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بنتائجها وتبعاتها )

( 3 ) و ايضا موقف البحرين:

(( البحرين تتهم قطر بزعزعة أمن مملكة البحرين وتمويل جماعات على ارتباط وثيق بإيران ))

كذلك اتهمت مملكة البحرين قطر ( بالإصرار على الاستمرار في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها الداخلية والاستمرار في تصعيد وتحريض إعلامي مع دعم أنشطة إرهابية المسلحة وتمويل جماعات مرتبطة بإيران لارتكاب أفعال تخريبية ونشر الفوضى في مملكة البحرين الخليجية في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق و كذلك مبادئ القانون الدولي بدون أدنى مراعاة لقيم الأشقاء أو لقانون أو لأخلاق أو حتى لاعتبارات مبادئ حسن الجوار أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة )

وأضافت المملكة البحرينية أن هذه الإجراءات حفاظا على أمن مملكة البحرين القومي مشددة على أن ( الممارسات القطرية الخطيرة لم يقتصر شرها على المملكة البحرينية فحسب بل تعداها إلى دول شقيقة نمى إلى علمها هذه الممارسات التي تجسد طابعا” شديد الخطورة لا يمكن الصمت عليه أو القبول به وإنما يجب بضرورة التصد له بكل قوة وحزم )

( 4 ) و نأتي في النهاية لموقف جمهورية مصر العربية:

جمهورية مصر العربية

(( قطر تدعم منظمات و جماعات إرهابية تستهدف أمن مصر ))

فقد صرحت مصر ( إن إجراء قطع العلاقات قد حدث نظرا” لإصرار النظام الحاكم في قطر على معاداه مصر . و قد دأب على دعم التنظيمات و الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بل و إيواء قياداتها الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية بمصر و التي استهدفت أمن وسلامة مصر هذا بالإضافة للترويج لفكري تنظيمي القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في جزء بالغ الأهمية من جمهورية مصر العربية ألا و هو سيناء الحبيبة فضلا” عن استمرار دولة النظام الحاكم في قطر للتدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة عامة” بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من نماء بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط محسوب و مدروس مسبقا” بعناية يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها )

( * ) و على الجانب الأخر فقد جاء الموقف القطري على النحو التالي :

ردا” على هذه الإجراءات فقد أعربت وزارة الخارجية القطرية عن أسفها لقرار السعودية والإمارات والبحرين و بالتالي مصر بقطع العلاقات مع إمارة قطر و أكدت أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة )

( الرد القطري على هذه الإجراءات )

صرحت وزارة الخارجية القطرية ( إن ادعاء أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون الخليجي خاصة” لهو دليل دامغ على عدم وجود مبررات فعلية لهذه الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة القطرية و يعد هذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيا” . )

كان هذا هو الرد القطري على تلك الإجراءات !

و لم تكن الدول الأربع المتخذة لقرارات قطع العلاقات هي وحدها المتضررة من إمارة قطر

فبرغم أن قطر عضو في التحالف الدولي الذي يحارب ( تنظيم الدولة الاسلامية ) داعش والطائرات الامريكية الحربية تنطلق من قاعدة ( العديد ) في قطر لضرب قواعد ومقرات التنظيم بالعراق وسوريا إلا ان الحكومتين العراقية والسورية دأبتا على اتهام إمارة قطر بتقديم الدعم المالي للتنظيم ولغيره من الجماعات المتطرفة .

ثم حدثت سلسلة من الملابسات و ردود الأفعال لا داعى لإعادة سردها هنا .

و ولكن الجدير بالذكر أنه كان قد تم تسليم قطر قائمة مطالب لدول قطع العلاقات الأربع.

و مؤخرا” جاء الرد من جمهورية مصر العربية , المملكة العربية السعودية , دولة الامارات العربية المتحدة و مملكة البحرين ببيان مشترك بعد استلام الرد القطري من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة .

صرح البيان أنه تبعا للبيان الصادر تؤكد جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها المطالب التي تقدمت بها الدول الأربع يؤكد و يعكس مدى ارتباط إمارة قطر بالتنظيمات و الجماعات الإرهابية واستمرارها السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب القطري الشقيق

و في تطور جديد ينبئ بخطورة تم الإعلان عن إجراءات من المحتمل اتخاذها ضد إمارة قطر بعد رفض الأخيرة تنفيذ مطالب دول السعودية والإمارات ومصر والبحرين من أجل إنهاء المقاطعة المفروضة ضدها. و ذكر أن هذه الإجراءات تشمل مزيدا” من العقوبات الاقتصادية بالإضافة لمطالبات لشركات دولية عاملة في الخليج بوقف تعاملها مع إمارة قطر وسحب تراخيص فروعها و بل و أيضا” وقف التعامل بالعملة القطرية في أسواق الخليج بشكل كامل كما جاء أيضا” مطالبة البنوك الدولية بوقف تعاملاتها مع الأموال القطرية ( المشبوهة ) و وقف التعامل التجاري مع إمارة قطر .

وكانت الدول الأربع التي قررت قطع العلاقات قد اعتبرت أن رد قطر على مطالبها ( سلبى ) ويتسم ( بالتهاون وعدم الجدية ) . وأضافت أنه ( لم يعد التسامح ممكنا مع الدور الذي تلعبه دولة قطر في المنطقة و قد تم التأكيد أن من بين الإجراءات التصعيدية ضد قطر سيكون هناك فرض حظر على أموال أو ائتمانيات المؤسسات المالية القطرية وتجميد التمويل والأصول الخاصة في قطر المتورطة بدعم الإرهاب.

وأضيف أنه من المتوقع أن تشمل العقوبات منع التحويلات المالية ( المشبوهة ) من قطر إلى الجهات المشتبه بتورطها بالإرهاب ومراقبة عن كثب للأفراد والكيانات القطرية المتورطة بالإرهاب و تم الإشارة إلى احتمالية إحالة ملف قطر إلى مجلس الأمن باعتبارها ( وفقا” للدول الأربع دولة راعية للإرهاب ) ومن المحتمل المطالبة بتسليم القطريين المتورطين في تمويل الإرهاب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية وضربت أمثلة بشخصيات قطرية مرموقة و بجانب ذلك ربما يتم النظر في مقعد قطر في مجلس التعاون الخليجي بل وعضويتها في جامعة الدول العربية. و قد نقل عن مصادر عربية ( رفيعة المستوى ) أن إجراءات ضد قطر من المقرر اتخاذها وهى مقاطعة اقتصادية شاملة لقطر في مجلس التعاون الخليجي و إنشاء قاعدة عسكرية عربية للدول الأربع في البحرين وأخيرا” تجميد ودائع قطر في الدول الأربع . هذا و قد تضمنت المطالب الموجهة إلى قطر إغلاق قناة الجزيرة والقاعدة التركية في الدوحة وتقليص علاقات الدوحة مع إيران إضافة إلى إنهاء دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين وكانت قطر قد وصفت قائمة المطالب بأنها ( غير واقعية وغير عملية ). وتتهم الدول الأربع وغيرها من الدول الأخرى قطر بدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة الأمر الذى تنفيه إمارة قطر .