كتبت/ولاء مصطفى
عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية فعاليات ملتقى مكافحة الفساد المالي والإداري عبر برنامج زووم برئاسة معالي الدكتور محمد العقلا و المستشار خالد السيد ،المستشار التنفيذي للملتقى وبحضور دولة رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف وبحضور نخبة و كوكبة من مختلف العالم العربي من القيادات والخبراء و القانونين والباحثين والمختصين و رجال الأعمال من شتى بقاع الوطن العربى قد تحدث رئيس الملتقى عن العديد من المحاور الشمولية منها التعريف الفساد المالي و الإداري وآثاره ودور المنظمات الدولية والوطنية والأنظمة والتشريعات لمكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة.
وبجضور معالي اللواء الوزير ” طارق المهدي” عضو المجلس العسكري أبرز المتحدثين في هذا الملتقى والذي تناول طرق مكافحة الفساد وضرورة التميز المؤسسي والعدالة الناجزة وتحقيق رضا المواطن وأوضح معاليه الفارق بين الفساد المالي والإداري ومحدودية الفساد المالي مقارنة بالفساد الإداري لما يسببه من تعطيل لمهام الناس ومستقبلهم ومصالحهم والتأكيد على ضرورة الحاجة لتحسين بيئة العمل ومناقشة الرؤية المستتقبلية بإعتبارها الحاكمة في صنع مجتمع لا يستطيع أن يفسد من خلال منظومة شعبية وإنسانية وضرورة فرض رقابة داخلية وخارجية تسبق المفترض عمله وإنجازه ولم يتم تحقيقه وليس فقط ما تحقق بالمخالفة لأصوله وللقوانين الحاكمة له .
وقد تناول المستشار خالد السيد المستشار التنفيذي للملتقى دور التشريعات المصرية لمنع ومكافحة الفساد مثل قانون مكافحة غسل الأموال وقانون الخدمة المدنية وقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وقانون الكسب غير المشروع بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية وأكد على ضرورة ترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة للحد من الممارسات الفاسدة وملاحقة القائمين بها للتأكيد على سيادة القانون وضرورة وجود تعاون دولي بين مختلف المنظمات المعنية بمكافحة الفساد من أجل تعزيز المكافحة المشتركة للفساد
وقد تحدث الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادي و أستاذ مخاطر الإستثماروالتمويل الدولي عن ظاهرة الفساد بأنها ظاهرة عالمية غير مرتبطة بدولة معينة من ناحية الفقر أو الغنى أو الدول النامية أو المتقدمة ، وفي إطار الجهود العالمية لمكافحة الفساد تقرر يوم التاسع من ديسمبر اليوم العالمي لمكافحة الفساد وتناول بالتعريف مصطلح الفساد حسب ما رسمه صندوق النقد الدولي بأن الفساد سوء إستخدام السلطة العامة من أجل تحقيق مكاسب خاصة حينما يطلب الموظف الرسمي رشوة لتسيير أعمال غير مشروعة
وقد عرف البنك الدولي الفساد بأنه تحقيق مكاسب خاصة خارج إطار القانون بما يحقق للراشي مزايا تنافسية لتحايله على القانون واللوائح ، كما عرفت منظمة الشفافية الفياد بأنه كل عمل يتضمن سوء إستخدام الموظف العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو لجماعته
وقد عرف سيادته الفساد من منظوره بأنه هو المسؤل يستغل وظيفته لتحقيق مكاسب خاصة
ووضح آثار الفساد لما له من آثار سلبية واضحة ملموسة وتحدث أضرار بمناخ الأعمال يقوض مصداقية الحكومة ويمثل ضريبة إضافية على نشاط الأعمال لاتصب في مصلحة الدولة والإستثمار الأجنبي وجذب رؤس الأموال بما يخفض إيراداتها ويفوت عليها مبالغ مالية لربما ساهمت في تحسين البنية التحتية أو توفير فرص عمل
وتأثيره في تحور المفاهيم الأساسية في المجتمع والتحول من النمو الإقتصادي للتنمية الإقتصادية ثم للتنمية البشرية إلى رأس المال البشري ثم رأس المال الإجتماعي وتناول بالشرح الحكومة وهي الإدارة الرشيدة ومقوماتها الأساسية القائمة على فكرة وبيان الشفافية وهي المفتاح الرئيسي لمعالجة الفساد
وعن الجهود الدولية لمكافحة الفساد ودور الأمم المتحدة وكذلك دور البنك الدولي في طرح مبادرة مكافحة سرطان الفساد.
وجاءت كلمة الدكتورة / سوزانة منسى أستاذ العلوم الإجتماعية و السياسة عن إيضاح الفساد المالي والإداري بأنه لايخص دولة بعينها وطرحت تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام “2020 “أقل الدول فسادا نيوزلندا والدنمارك وفنلندا وتأتي على رأس الدول العربية الإمارات ثم قطر ثم عمان وتأتي السعودية في المرتبة الخامسة عربيا و52عالميا ومصر في المرتبة 11عربيا و117عالميا
كما تناولت بالتفصيل طريقة مكافحة الفساد وأهمها طريقة الإشراف وماتوجبه القيادة والرقابة في مكافحة صور الفساد
وأشارت الدكتورة سوزانه
أن الإشراف هو أحد أهم طرق مكافحة الفساد المالى والإدارة فالمشرف هو الذى يتحمل مسئوليه العمل ولديه السلطات والصلاحيات فهو الذى يقوم بتطبيق السياسة العامة للمنظمه ويعمل على التأكد من أن الأداء لدى المرؤوسين يتم وفقا لخطط موضوعة فالمسئول على عملية التخطيط وإتخاذ القرار والتقييم والتوجية والإرشاد فكل مدير أو رئيس هو مشرف فعملية الإشراف من خلالها يمكن تقيم العمل بعدة وسائل منها الملاحظة والإجتماعات الفردية والإجتماعات العامة والتفتيش المفاجئ والتقارير الدورية والشهرية فعملية الإشراف على المرؤوسين من يتم تقيم عملهم
وقد تحدث العديد من المتحدثين منهم اللواء “حسام بدر الدين” نائب رئيس حزب المصريين والدكتور”شعبان علم الدين” رئيس الأكاديمية العربية لفض المنازاعات والدكتور”محمد حمزة” رئيس أكاديمية القمة العربية الدولية للدراسات المتطورة والبحث العلمي والذي تحدث عن أثر الرقمنة المالية ووسائل الدفع غير النقدي فى القضاء على الفساد المالى والإداري.
وقد تحدث الدكتور “محمد الوكيل” أستاذ القانون الدستوري والمستشار “عبد الحكيم بودشيش”والعقيد “يوسف المطيري” الخبير القانوني وذلك بحضور العديد من المشاركين من القانونين و الإعلاميين والصحفيين والباحثين المختصين .
