بعد بنك مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لعملائه من «الاحتيال»
هنا السيد
حذر البنك الأهلى عملاءه من التعرض للاحتيال، وذلك عبر فيديو قصير نشره البنك على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حيث قال البنك: إن هناك أنواعًا كثيرة من أشكال الاحتيال، ويجب أن يتم توخى الحذر، مطالبًا العملاء بعدم إعطاء بياناتهم الشخصية أو البيانات البنكية أو بيانات بطاقات الائتمان إلى أي شخص أو أي جهة على مواقع التواصل.
تحذير من طلب البيانات السرية والكارت
وطالب البنك عملاءه بالحذر ممن يطلبون البيانات السرية، أو بيانات الكارت، أو أرقام الحسابات، أو الرقم السري، لأن ذلك يكون احتيالاً وخداعًا الهدف منه سرقة حسابات العملاء، مؤكدًا «أنه لن ولم يطلب بياناتك الشخصية أو السرية أونلاين أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى على الإيميل»، مشيرًا إلى أن رسالته لكل العملاء «تطبيق الإرشادات».
اتباع كافة قواعد وإجراءات منع الاحتيال
وكان بنك مصر قال فى بيان: إنه انطلاقًا من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، ينوه البنك إلى اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرُّض أي من عملائه لأي عمليات احتيال، حيث دأب البنك على مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.
ونوهت تلك الرسائل إلى ضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلاً عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.
بنك مصر يؤكد مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه
وتابع: يؤكد بنك مصر على مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، كما يُعرب البنك عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرون إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.
يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين
واستطرد: يؤكد البنك أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث إن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية، وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.
