الجزء الأول كان مقدمة بسيطة لنبين كيف صعدت أمريكا لتحكم العالم و كيف تحول النظام المالي العالمي من الذهب إلى أوراق نقدية يتحكم في قيمتها اليهود.

وهنا يبدأ البروتوكول الحادي و العشرين من بروتوكولات حكماء صهيون!

“سنغرق حكومات الأميين بالديون عن طريق تشجيعها على الاقتراض على الرغم من أنها قد لا تكون في حاجة فعلية إلى الاقتراض و ذلك عن طريق استغلال فساد الإداريين و الحاكمين الأميين لكي نجني ضعفي أو ثلاثة أضعاف القرض الأصلي، و عندما تظهر حقيقة الدين الكبير جداً و تضطر الحكومة من أجل دفع فائدة هذا الدين إلى الالتجاء إلى قرض جديد هو بدوره لا يلغي دين الدولة بل يضيف إليه دين آخر”
منذ السبعينيات سعت البنوك والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، وبتشجيع من صندوق النقد والبنك الدولي، إلى البلدان النامية خارج نطاق أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، وأغرتها لكى تقرضها بسخاء شديد كي تمكنها من زيادة وارداتها وسد العجز في موازين مدفوعاتها.

ومع هذا الإغراء بالاستدانة تصاعد حجم الديون المستحقة على هذه البلاد النامية بصورة متتاليه.

ومع ارتفاع الديون ارتفع ما يجب سداده منها، حتى وصلت الفوائد الربوية إلى أكثر من نصف ما يجب سداده سنوياً وحين عجزت بعض الدول النامية عن السداد، كما عجزت مصر في الثمانينيات، تولى صندوق النقد والبنك الدولي مع منظمة التجارة والتنمية في الأمم المتحدة، “الأونكتاد”، التوسط بين الدول المدينة والدائنين من أجل جدولة ديونها.

وبهذه الجدولة يتم توزيع أقساط الدين على عدد أكبر من السنوات مع زيادة فائدة أخرى على الأقساط الجديدة، وتكون فائدة التأخير هذه أكبر من سعر الفائدة الأصلي الذي تم به الإقراض، وتدور الدائرة مرة أخرى.

وعندما يعجز البلد عن السداد عجزاً مطلقاً تتدخل المنظمات الدولية لتتولى هى بنفسها تنظيم مالياته وٕإصلاح نظامه الاقتصادي،

فصندوق النقد الدولي يعني ببرامج التكيف وسياسات الإصلاح النقدية والمالية،

والبنك الدولي يعني بدفع التنمية و بالتالي تتدخل الدول الغربية في كافة شئون الدولة النامية الاقتصادية و التعليمية و السياسية و الحكومية و الثقافية، كما سيأتي بيانه.

وشروط صندوق النقد والبنك الدولي التي تفرض على البلد المدين موجزها ما يلي :

1. عودة تدفق الائتمان إلى القطاع العقارى.
2. شفافية أكثر للعمليات الحكومية.
3. إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
4. التوسع فى الخصخصة.
5. تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
6. إجراءات التكيف المالي.
7. تخفيض التضخم فى إطار الخطة الهادفة إلى مواجهة التضخم.

و توضيح هذه البنود فيما يلي:

إقامة سوق تجارية للنقد الأجنبي يزيل سيطرة الدولة على سعر صرفه، وٕالغاء القيود المفروضة على الواردات، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية، وٕامدادها بالأراضي ومصادر الطاقة والمواد الخام بأسعار زهيدة،

والسماح لها بتحويل أرباحها إلى الخارج وتصفية أعمالها متى تشاء، وفي الغالب يكون للصندوق ممثل يقيم في الدولة المدينة، ويشترط الصندوق أن يكون مقره في البنك المركزي أو وزارة الخزانة لكى يراقب عن قرب تطور الأحوال السياسية والاقتصادية داخل البلد المدين.

وٕاذا أطاع البلد المدين لهذه الشروط يمنحه صندوق النقد شهادة حسن سير وسلوك يمكنه بها أن يعاود الاقتراض من البنوك الدولية والمؤسسات النقدية العالمية مرة أخرى!

وهذه الشروط في حقيقتها ليست سوى وسائل لإنهاك البلد الذي وقع في شباك الاستدانة والقروض، واستنزاف لموارده وأسواقه، وعصف بصناعات أهله وتجاراتهم، وبذر لبذور الاضطراب والفوضى والقلق الاجتماعي.

و انفتاح الاقتصاد من خلال ازالة القيود عن التجارة الخارجية يجعل منتجات الاستثمارات الأجنبية تدخل البلد المدين بأسعار زهيدة مقارنة بالمنتجات المحلية عالية التكلفة فبالتالي يتوجه الشعب في البلد المدين لشراء المنتج الأجنبي بديلا عن المحلي مما يؤدي مع الوقت إلى تدهور الصناعة المحلية و إفلاسها و تسريح العمال و زيادة البطالة .. فإلغاء القيود على الواردات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية و رؤوس أموالها هو كما يقول دكتور رمزي زكي في كتابيه الليبرالية المستبدة والليبرالية المتوحشة، فتح لحدود الدولة أمام غزو الشركات الاحتكارية لتعصف بالصناعات والتجارات المحلية، وتحويل البلد المدين إلى سوق كبيرة لتصريف ما تنتجه هذه الشركات عابرة القارات والقوميات ظاهراً، واليهودية حقيقة وباطناً، كونها اليهود بما كنزوه من أموال وثروات عبرالقرون.

و من الأمثلة على ذلك جامايكا بعد قبول شروط و قروض النقد الدولي فقدت أكبر أسواق محاصيلها بسبب المنافسة مع المنتجات الاجنبية و أصبح عدد كبير من العمال عاطلين عن العمل لأنهم غير قادرين على المنافسة مع الشركات الكبيرة.

ولقاؤنا مع الجزء الثالث ان شاء الله.

وللحديث بقيه……