تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة خلال الأيام المقبلة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته والمقدم من الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الدستورية وأستاذ القانون الجنائي، الذي أكد أنه تقدم بهذا التعديل لوجود تعارض مع مواد الدستور أرقام 96, 240.
وقال رمزي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن مبدأ العدالة جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم علي حماية الحريات وحقوق الإنسان والسلطة التشريعية هي التمثيل الحقيقي للإرادة العامة للشعب عبر دورها الرقابي والتشريعي ومن ثم فاستجابتها لتطلعات الشعب وحل مشاكله هو جوهر العدالة واساس الدولة الديمقراطية العادلة ومن هنا جاءت نصوص هذا القانون معبرة عن هموم الشعب ومستجيبة لآماله وثقته العريضة في سلطته التشريعية.
التعليقات مغلقة.