قانون العمل الجديد 2023. ومرتبات تبدأ من 2700

القانون الجديد : حدد قانون العمل الجديد شروط التعيين بالوظائف والأماكن الشاغرة بـ القطاع الخاص، حيث وضع القانون مجموعة من الأمور التي تنظم طريقة الإعلان عن الوظائف وموعد إعلانها، وكذلك شروط التعاقد بين العامل وصاحب العمل، بمرتبات تبدأ من 2700 جنيه، وهو الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وفق ما أعلنه المجلس القومي للأجور نهاية الشهر الجاري، وتم تطبيقه مطلع يناير 2023.

وتبدأ مرتبات العاملين بالقطاع الخاص من 2700 جنيه، وفقًا لما أعلنه “القومي للأجور”، حيث نص القرار الصادر على أن الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص تقدر بـ 2700 جنيه.

ونص قانون العمل الجديد على ضرورة أن يتضمن العقد المبرم ما بين العامل وصاحب العمل على قيمة العقد والأجر الذي يتقاضاه، مع تحديد مواعيد صرف المرتبات والأجور للعالمين، سواء كانت أسبوعية أو شهرية أو بالإنتاج.

ونص قانون العمل الجديد على أنه خلال 15 يومًا، من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة أ يقوم صاحب العمل في المنشآت القائمة، أو التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع في دائرتها محل العمل – على حسب الأحوال – بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التي يتقاضونها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة، وعليه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها.

التعيينات بالقطاع الخاص

وفيما يتعلق بالإعلان عن الوظائف الشاغرة، فقد نص قانون العمل الجديد على مجموعة من الاشتراطات المطلوبة للتعين، فعلى صاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

وحظر قانون العمل الجديد على صاحب العمل تشغيل العمالة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت على: «ألا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمالة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال».

محظورات قانون العمل الجديد

ووضع قانون العمل الجديد بعض المحظورات، سواء على العاملين أو صاحب العمل، والتي جاءت كالتالي:

– الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل.

– تمكين الغير من الحصول على أى منها أو على أية معلومة تخص العمل والعمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله.

– تمكين الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة.

– منافسة صاحب العمل وممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.

– الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل .

– طلب و قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل أو جمع تبرعات نقدية أوعينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات.

– تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية.

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبى وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

محظورات على صاحب العمل

– فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.

– فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.

– زيادة عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.

– تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

– تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا.

– إنهاء خدمة العامل إلا بقرار صادر بقبول الاستقالة.

– زيادة مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات يوميا.

– التمييز بين الأشخاص في العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي.