وأدان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، العنف العشوائي من قبل المستوطنين الصهاينة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تدمير المنازل والممتلكات من ناحية، والعمليات الأخيرة على المستوطنين من ناحية أخرى.

وشدد البيان على أن “مثل هذه الأفعال لن تمهد إلا لمزيد من العنف”.

وأشارت الدول الأوروبية إلى أن “المسؤولين عن هذه الأفعال يجب أن يواجهوا مساءلة كاملة ومقاضاة قانونية، وبالتالي يجب وقف جميع الأعمال الأحادية الجانب التي تهدد السلام والتحريض على العنف”.

كما جددت الدول الأوروبية “معارضتها القوية لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، بما في ذلك توسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي”.

ودعت الدول حكومة الاحتلال إلى التراجع عن قرارها الأخير ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال المضي قدما بحوالي عشرة آلاف وحدة استيطانية وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب قانون الاحتلال الإسرائيلي.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية المحتلة بما فيها شرقي القدس المحتلة، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.