بقلم- الكاتب الصحفى عبدالفتاح يوسف
الموظفين والمسئولين بمختلف الأروقة الحكومي هماهم إلا موظفين لدي الشعب ومرتباتهم يدفعها الشعب ويجب أن يحاسبهم الشعب لهذا يحاسبهم عن الشعب الرقابة الإدارية و النائب العام الذي بالفعل هو نائب للشعب يستطيع أن يقرر ما يراه بناء علي تفويض الشعب لمن هم علي مقعده .
كل ذلك في منتهي الروعة , أذن الموظف المخطئ هناك من يحاسبه .
أذن لماذا يوجد موظفين بالجهاز الإداري الحكومي يتقاضون الرشاوى وآخرون يجعلون من تعب وشقاء المواطن تسليه
هل يعرفون أنهم لن يحاسبون علي فعلتهم أم أنهم يعلمون إن من هم اعلي لن يعاقبوهم لأنهم فاسدون ؟
أن يقوم موظف ببريد القاهرة الجديدة (التجمع الخامس ) برمي سيده تبلغ من العمر 60 عاما بأوراقها والقلم علي وجهها بشكل مهين و يستمر في أهانتها في حضور زملائه لا لشيء إلا إنها رفضت أن ينعتها بشكل غير محترم وهو يناديها فنهرته فقط
وأن يقوم برميها بشكل مهين بحاجياتها من أوراق و بطاقة هوية رافضاً قضاء طلبها ويؤكد لها عندما تصرخ فيه انه محمي كونه بمكان عمله لذا سيقاضيها بالتعدي علي موظف عام !!
بعد ما قام بالتعدي عليها وأهانها فتبكي وتنصرف وهي العجوز التي لها من الأبناء من يكبره.
فيبدأ ذويها بالبحث عن حل فهم لن يعتدوا علي موظف أثناء عمله ولا هم بلطجيه ليقوموا بضربه فقاموا بالبحث عن حل رسمي وهو تقديم شكوى رئيس المكتب كان الفكرة الأولي .. الرقم لا يرد.
رئيس الهيئة لمحافظة القاهرة الفكرة الثانية أيضا .. الرقم لا يرد
رئيس الهيئة في مصر كلها … أيضا لا حياة لمن تنادي ..
إذن ما الحل ..
إذا كانوا المسئولين لا يتواصلون فكيف يعاقب موظف قد يكون أثقل في جرعة مخدرات جعلته يفعل ذلك أو يكون عقليا غير مستقر أو ربما يكون عنصري كونها منتقيه .. ربما هو قد أصبح في أمان دائم من العقاب.
فلما لا يرد فلا رقيب عليه يصله شكوى منه لأنهم ببساطه في واد أخر ومصر كلها في واد لكن ليست تلك نهاية القصة فدائما هناك سبيل حتى وان وصلوا للرئيس نفسه ولكن هل هناك من يجلب حقوق المواطنين من الموظفين العابثين في في حقوقهم بضراوة غير مسبوقة .
