الوسم: المستشار عمر مروان

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، أهم مزايا مشروع قانون الشهر العقاري الذي يناقش في مجلس النواب.

وقال مروان ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن مشروع قانون الشهر العقاري يضع آلية لحل أزمة وضع اليد على العقارات والأراضي وحدد المستندات المطلوبة، حتى لا يتردد صاحب المصلحة مرات عدة على الشهر العقاري.

وفيما يخص دفع الرسوم أضاف وزير العدل، أن الرسوم التي تدفع في البداية حدها الأقصى 500 جنيه، ورسوم التسجيل حدها الأقصى 2000 جنيه، كما أن مشروع قانون الشهر العقاري فصل بين ضريبة التصرفات العقارية وبين التسجيل.

ولفت وزير العدل ، إنه يسمح بتسجيل العقود العرفية التي مر عليها 5 أعوام، كما أنه حدد مدة زمنية أقصاها شهر لإنهاء الإجراءات، و37 يومًا في حالة التظلم.

وحول ألية تطبيق القانون أشار ، أنه سيبدأ تطبيق قانون الشهر العقاري بعد شهرين من صدوره، وتم إتاحه الحضور شخصي للشهر العقاري أو التقديم الإلكتروني، لافتا إلى أن أكثر من 90% من العقارات في مصر غير مسجلة.

وحول تفاصيل مشروع قانون الشهر العقاري قال وزير العدل إن القانون نظم عملية تسجيل العقارات لمن يملك عقد نهائي، ولمن يملك عقد عرفي مر عليه 5 سنوات”، معقباً أن مشروع قانون الشهر العقاري يزيل العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية.

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أهمية التعديلات التي قدمتها الحكومة بمشروع قانون تعديل قانون الشهر العقاري، والذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم، من حيث المبدأ، مؤكدًا أن مشكلة تسجيل الملكيات مشكلة كبيرة وموجودة منذ عقود؛ وكانت العقبة دون التسجيل هو تسلسل الملكية المسجلة للعقارات.

وقال وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إننا أصبحنا أمام مشكلة حقيقية، لافتًا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يقدم حزمة تيسيرات للمواطنين؛ أهمها تيسير عملية التسجيل «ولو معاك العقد العرفي بتاع الشقة؛ و5 سنوات وحسن نية؛ تسجلك العقار».

وتابع المستشار عمر مروان، أنه بذلك يتم حل مشكلة عامة في هذا الصدد، مؤكدًا وضع آلية لتسجيل العقارات «وضع اليد» بعد الإقامة عليها لمدة 15 سنة بشكل مستقر، مؤكدًا إنهاء الإجراءات خلال شهر وحال وجود تظلم تنتهي إجراءات التسجيل خلال 37 يومًا.

وأوضح وزير العدل، أنه لابد من تقديم الطلب مرفق بالمستندات المحددة (والتي سيتم توضيحها حسب حالة كل عقار)، ويتم تقديمها عند التسجيل، لافتًا إلى أن رسوم التقديم (الحد الأقصى) 500 جنيه، ورسم الفحص 2000 جنيه رسوم تسجيل (لو أنا بسجل قصر)، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيسهل إجراءات تسجيل الملكية، وتنشيط السوق العقاري في مصر.

وأشار المستشار عمر مروان، إلى أن تطبق القانون يبدأ بعد شهرين من صدوره «واللي عايز يقدم إلكتروني يقدم، واللي عاوز يروح بشخصه يروح»، مضيفًا أن أكثر من 90% من العقارات في مصر ليست مسجلة «الغالبية العظمى معاها عقود عرفية؛ مش عارفة تسجلها إزاي، ومطلوب مني إثبات إن بقالي 5 سنوات في العقار ده للتسجيل».

ولفت وزير العدل، إلى أنه تم إجراء تعديلات على قانون الشهر العقاري القائم، مشيرًا إلى أن مشرع القانون يزيل العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية، وسيتم مراعاة عمل موازنة بين المالك والمستأجر بمشروع القانون الجديد.