الوسم: قانون

شهد اجتماع اللجنة الفرعية التي شكلتها لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لدراسة أزمة نقص الأسمدة ، اليوم، هجوما على مسئولي وزارة الزراعة بسبب عدم التزامهم بإيفاد اللجنة بالبيانات المحددة لمدى إلتزام المصانع بتسليم الكميات الواجب تسليمها من الأسمدة وتوزيعها على المزارعين. حيث وجه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، انتقادا لرئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة عباس الشناوى، بسبب عدم تقديم البيانات التي سبق الاتفاق على ايفاد اللجنة الفرعية بها، بشأن كميات الأسمدة التي تم تسلمها من الشركات والمصانع، وكذلك الكميات التي تم تسليمها للجمعيات الزراعية والتي وصلت للمزارعين.

وقال الحصرى، ان مهمة اللجنة الفرعية متابعة تلك البيانات، للتأكيد من ضبط منظومة توزيع الأسمدة، والوقوف على الخلل بها، لاسيما بعد القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا من مجلس الوزراء بعد التنسيق بين الأغلبية البرلمانية ووزارة الزراعة. وشدد الحصرى، على ضرورة إيفاد اللجنة بتلك البيانات، قبل اجتماعها الإثنين المقبل، حتى تتمكن من مواصلة عملها بمتابعة أزمة نقص الأسمدة.

ومن جانبه وعد عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، باعداد تلك البيانات وتقديمها للجنة الأسبوع المقبل. كما شهد اجتماع اللجنة اليوم، تأكيد رؤساء شركات الأسمدة، الالتزام بتسليم النسبة المقررة لوزارة الزراعة، وهى نسبة ٥٥ في المائة، وذلك عدا مصنع واحد وهو مصنع كيما الذى كشف عن عدم التزامه بكامل النسبة، ووعد رئيس مجلس ادارة المصنع باستكمال النسبة المقرر تسليمها خلال الأيام المقبلة. وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قررت تشكيل لجنة فرعية لمتابعة حل أزمة الأسمدة ومتابعة البيانات المتعلقة بتسليم الكميات، وذلك بعدما عقدت عدد من الاجتماعات لمناقشة الأزمة. وكان السيد القصير، وزير الزراعة أعلن بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الأغلبية البرلمانية والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عدد من القرارات الهامة لحل أزمة الأسمدة تمثلت فى الزام شركات الأسمدة الازوتية بتوريد نسبة الـ ٥٥٪ المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للاسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي ٣.7 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن مع الزام الشركات إيضا بضخ نسبة الـ ١٠٪ من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى. وتابع وزير الزراعة انه تم ايضا وضع عدد من الاجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الاسمدة لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى ، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة الا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالاضافة الى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود ٣٥٪ فقط من الانتاج. وكلف وزير الزراعة رئيسا قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الاسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الاسمدة للمزارعين، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه. كما وجه وزير الزراعة بتسهيل اجراءات صرف الاسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء .

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشاءه ، وتم إحالته للحكومة لإتخاذ اللازم بشأن التوصيات .

وشهدت الجلسة جدلا بين مقدم الإقتراح برغبة النائب سامح عاشور وممثل نقابة المحامين إبراهيم سعودي حول تفعيل دور الأكاديمية ، وذلك عندما طالب ممثل نقابة المحامين إبراهيم سعودي بعودة الإقتراح برغبة للجنة المختصة من أجل إستكمال دراسته ، مشيرا إلى أن هناك معوقات تقف حائلا أمام تفعيل دور الأكاديمية من بينها مادية وإدارية وغيرها .

و أكد إبراهيم سعودي ما ذكره الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، بشأن تخصيص قطعة أرض لأكاديمية المحاماة غير صحيح. كما أكد أنه لم يحدث أن تم تخصيص أرض للأكاديمية والأرض التي تحدث عنها النائب سامح عاشور، هي أرض لمركز طبي.

وأشار إلى أن قطعة الأرض التي يتم الحديث عنها مخصصة منذ عهد النقيب الأسبق، حمدي خليفة، وكانت مشروع سكني متضمنا مركزا تجاريا، إلا أنه تعثر هذا المشروع منذ 2009 حتى 2021. وأشار إلى أن ما جاء في الاقتراح برغبة يمثل “تبسيط مخل للأمر”، موضحا أن إشكاليات إنشاء أكاديمية المحاماة تتمثل في غياب البنيان التشريعي واللائحي للأكاديمية، فضلا عن غياب البنيان العقاري للأكاديمية.

وعقب النائب سامح عاشور أن نقابة المحامين وجه لها دعوة لحضور إجتماع اللجنة لمناقشة المقترح ولم تحضر ، مشيرا إلى ان ممثل نقابة المحامين ليس ممثلا في مجلس إداراتها فهو ليس وكيلا أو عضوا وليس له صفة داخل مجلس النقابة.

وأضاف عاشور أن الأقتراح برغبة قدم حلولا لتفعيل دور الأكاديمية وإزالة العقبات التي تقف حائلا امام تفعيلها ، متسائلا لماذا النقابة تقف أمام تفعيل دور الأكاديمية ؟ ‏وقد عرض النائب محمد شوقي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي ، فلسفة الاقتراح برغبة حيث أشار أنه في ضوء الأهمية الكبيرة لفكرة ” أكاديمية المحاماة ” ، وتفعيلاً لنص المادة ( ٢٣٠ ) من قانون المحاماة ، ولتحقيق ما تغياه المشرع في هذا الصدد من إضافة باب جديد إلى قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 هو الباب السابع والمعنون ” أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ” وحتى لا تضيع الغاية النبيلة ويمضى الوقت سدى ، لاسيما وأن الحصول على قطعة أرض جديدة بدلاً من تلك التي سحبت سيستغرق وقتا طويلاً ، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن نص المادة ( ٢٣٠ ) من قانون المحاماة كان يستوجب أن تبدأ الدراسة في الأكاديمية اعتبارا من يناير ۲۰۲۱ ، جاء هذا الاقتراح برغبة محاولاً أن يستدرك بعضا مما فات ، هادفا إلى استكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها الذي نصت عليه المادة ( ٢٣١ ) من قانون المحاماة ، وإعداد البرامج الدراسية والتدريبية ذات الصلة ، دون انتظار للحصول على أرض أو إقامة مبنى خاص للأكاديمية ، وذلك كله على سند من أن هذا الاستكمال لا يجوز بحال أن يتوقف على إنشاء المباني وإنما يمكن الاستعاضة عنه ببدائل عديدة ، وردت في الاقتراح برغبة المعروض ، من قبيل إبرام بروتوكول تعاون مع وزارتي التعليم العالي والعدل والاستعانة بالجامعات الموجودة بأنحاء الجمهورية كافة وبما لديها من كوادر بشرية وإمكانات لوجيستية لتحقيق الأهداف التي تغياها المشرع من النص على إنشاء الأكاديمية وقد عرض مقرر اللجنة رأى اللجنة المشتركة مؤكدا أنها نظرت الاقتراح برغبة ومذكرته الإيضاحية ، واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس ، واستمعت إلى وجهات نظر السادة أعضاء اللجنة.

ورد النائب مقدم الاقتراح ورد ممثلي الحكومة وانتهت من ذلك كله إلى التوصية بالآتي :

۱- استكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلاً لنص المادة ( ٢٣١ ) من قانون المحاماة .

۲- قیام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الاستعانة بقدرات السادة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية , وإمكاناتها اللوجيستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات .

۳- اعتماد شهادة النجاح في الاختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التي يتم فيها التدريس والتدريب .

وفي ضوء ما تقدم جميعه ترى اللجنة أن الاقتراح برغبة مقبول شكلاً ، وتوصي المجلس الموقر بإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه لازماً بشأن تنفيذه .

وقال النائب سامح عاشور إن الدولة المصرية معنية بشأن العدالة ودعم القضاء والمحاماة معا ، ولذلك من الضروري تطوير عمل المحاماة وتأهيل المحامين تأهيلا مناسبا للدفاع عن حقوق المواطنين ، وهذا لن يتحقق إلا أن تقوم النقابة بواجبها ، والبدء في تفعيل أكاديمية المحاماة حيث أنه لا يجوز بحال أن يتوقف الأمر على إنشاء المباني ، خاصة بعد سحب الأرض التي كانت مخصصة لهذا الأمر ، وأشار أنه بدءا من يناير 2021 لا يجوز القيد في نقابة المحامين إلا بعد اجتياز الدورة التدريبية بأكاديمية المحامين.

وقال أن هناك 26 مقر لنقابة المحامين منتشرين علي مستوي الجمهورية يصلحوا لعقد الدورات التدريبية ، وذلك لحين تخصيص أرض جديدة للنقابة .

وطالب من النقابة سرعة العمل علي تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية وبدء العمل بها، وأختتم كلمته قائلا ألتمس من المجلس الموافقة علي الاقتراح برغبة.

من جانبهم أبدي عدد كبير من النواب موافقتهم علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور ، خاصة وأنه التزام قانوني ، وأن تطوير مهنة المحاماة هدفه الدفاع عن حقوق المواطنين واستحداث وانشاء أكاديمية المحاماة هو اعلاء شأن هذه المهنة وتأهيل المحامي قبل الوقوف أمام ساحة القضاء.