قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، بقبول الدعوى المقامة من إحدي السيدات والتي طالبت فيها بمحو قضية آداب إتهمت فيها زوراً ، وألزمت المحكمة جهة الإدارة مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدول لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وقالت المحكمة ، إن البادي من الاطلاع على أصل الشهادة الرسمية الصادرة من النيابة العامة المختصة بشأن القضية رقم 188 لسنة 2019 إداري العجوزة والمقيدة برقم 573 لسنة 2019 حصر تحقيق ، بشأن تضرر المدعية من التهمة المنسوبة إليها في صحيفتها الجنائية ، وذلك فيما يخص القضية رقم 11716 لسنة 2014 جنح العجوزة.
كما أن النيابة العامة في عجز هذه المذكرة انتهت إلى اتخاذ الإجراءات نحـو تعديل اسم المتهمة ليصبح / “ش.ج.ع” بدلا من / “س.ع” (المدعية) وذلك في القضية المذكورة، ونتيجة لذلك فإن هذه القضية لا تخص المدعية، وهو الأمر الذي لم تذكرة جهة الإدارة أو تقدم ما يفيد عكسه، ومن ثم قد برأت ساحة المدعية ، وابيضت صحيفتها وعادت إلى سيرتها الأولى، متمتعة بأصل البراءة المقررة للإنسان منذ مولده.
ومن ثم فما كان للجهة الإدارية أن تستمر في تسجيل وإدراج اسم وبيانات المدعية في بيانات التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام ، لتعارض البيانات عن ما آلت هذه القضية، ولئلا يكون مجرد اتهامها فيها سيفا مسلطا على رقبتها يطاردها وذويها في حاضرهم ومستقبلهم، الأمر الذي يشكل معه امتناع الجهة الإدارية عن محو المعلومات المسجلة باسم الدعية من قاعدة بيانات التسجيل المبين بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية عن القضية المشار إليها، قرارا سلبيا مخالفا للقانون مرجح الإلغاء، فضلاً عن توافر ركن الاستعمال لا يترتب على الاستمرار في إدراج اسم المدعية، في عدد المسجلين جنائيا من أضرار يتعذر تداركها، تتمثل في الإخلال بحقها الدستوري في التمتع بأصل البراءة، والتأثير على مركزها القانوني و المساس بسمعتها واعتبارها.
من ناحية أخرى انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية المعروضة حالتهما في الجمع بين علاوة الترقية إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والعلاوة الدورية عن العام المالي 2021/ 2022 .
وثبت للفتوى ، أنه قد صدر قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (36) لسنة 2021 بمنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ باحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي للمعروضة حالتاهما وهم علي درجة أستاذ دكتور ، لتوافر شروط الترقية في حقهما مع عدم وجود درجات مالية شاغرة، وذلك بناء على موافقة مجلس إدارة المركز ، ووافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التمويل اللازم لشغل هاتين الوظيفتين بموازنة المركز للعام المالي 2021/2022 .
كما وافقت وزارة المالية على هذا التمويل، مع استحقاق علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها، وذلك اعتبارا من 1/7/2021 تاريخ تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي المذكور.
