الوسم: وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدورى المنظم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول، حيث أكدت الوزارة أنه يتم عقد امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021,2022، لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى ورقيا بالمدرسة فى لجان مؤمنة ومراقبة طبقا للجدول المعتمد بداية من 22 يناير الجارى وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية للمعدة من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطابها: تعقد الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح لذا يتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان بديلا عن اصطحاب الكتاب المدرسي ويسمح للطالب باصطحاب أجهزة الحاسب اللوحى ” التابلت” أثناء عقد الامتحان للاستعانة بالمواد التعليمية الموجودة عليه من خلال بنك المعرفة والكتاب المدرسى الإلكترونى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييم الطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع تعقد امتحاناتها خلال الفترة من 15 حتى 17 يناير الجارى طبقا للجدول المعتمد، أما بالنسبة لتقييم مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية تتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحان مواد الهوية القومية وتشمل اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والتربية الوطنية لطلاب المدارس الدولية تحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة.

“التعليم” تتابع آخر استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021

كتب- خالد الشربينى

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بالفيديو كونفرانس، مع مديري عموم التعليم الفني على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتعقد امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/6/2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 17/6/2021 بالنسبة للامتحانات العملية والمعملية، وبالنسبة للامتحانات التحريرية سوف تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19/6/2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 1/7/2021.

وشددت الوزارة على مديري عموم التعليم الفني بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق حاليًا مع وزارة الصحة والسكان بشأن تطعيم جميع المشاركين في الامتحانات العامة ضد مرض فيروس كورونا المستجد.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية، مشيرة إلى أنه سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم وضع خطة لنقل وتأمين مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم وضع تعليمات خاصة لرؤساء لجان سير الامتحان خاصة بأعمال الامتحانات والممتحنين والطلاب، والتأكيد على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بالتنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل وأيضًا حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب أو انتحال صفة الطالب إلي الشئون القانونية لإعمال شئونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن والتي تصل إلي إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلي الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.

وأشارت إلى أنه تم اختيار السادة المرشحين لوظيفتي (رئيس – مراقب أول) لجنة سير وعددهم (6082) عضو للدور الأول فقط، وقامت لجان الإدارة بإعداد التكليفات الخاصة بالسادة المشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (مراقبين – ملاحظين – إداريين) بإجمالي يصل إلي 180000 عضو.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة، كما بلغت عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (23) لجنة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (39) مركز.

جدير بالذكر أن أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 26/6/2021 وقد بلغ إجمالي عدد المرشحين لتقدير الدرجات بجميع النوعيات حوالي 50000 عضو.

كتب شحاتة أحمد

في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني بمصر ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية بالمدارس الفنية، فقد تم الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) “الجايكا”، على توسيع التعاون بين الطرفين لإطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركات يابانية في جميع محافظات مصر، والعمل على تطوير المناهج الخاصة بالتعليم الفني وجعلها تطابق معاير الجودة العالمية، بالإضافة إلي التوسع فى تطبيق النظم اليابانية لإدارة المدراس الفنية بمصر.

وبصدده وقعت حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، وكيوكو ناكانو رئيسة وفد من ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) “الجايكا”، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، على استحداث بعض النقاط بمذكرة التفاهم بين الطرفين؛ لجعل المدارس الفنية بمصر على مستوى دولى من الكفاءة، واكتساب المزيد من الخبرات اليابانية التقنية وفق إطار المشروع، ذلك بالإضافة إلي توجيه الكثير من الاهتمام لتنمية مهارات معلمي المدارس الفنية عن طريقة إتاحة المزيد من الفرص والبعثات التدريبية بمصر واليابان.

وكان قد تم توقيع مذكر تفاهم حول آليات التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) “الجايكا” لتطوير منظومة التعليم الفني بمصر بــ ديسمبر 2016؛ وذلك بهدف تطوير التعليم الفني والتركيز على تطوير خمسة مدارس فنية بمصر، ثلاثة مدارس منهم بمحافظة بورسعيد، ومدرسة بمدينة العبور، وآخرهم مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنوفية، عن طريق إمداد تلك المدارس بالمعدات والآلات التي تخدم العملية التعليمية والمناهج الدراسية المطبقة بها، وتدريب المعلمين على سبل التدريس الحديثة، وكذلك توفير المزيد من الفرص التدريبية حول سبل تطبيق نظام الإدارة الياباني بالمدارس الفنية المصرية.

كتب شحاتة أحمد

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل وأعداد مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين.
وقال الدكتور محمد عمر، إن الوزارة أعلنت عن المسابقة في ٧ فبراير الجارى حيث تقدم حوالى ٤٣٠ ألف متقدم، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة تحقيق المساواة بين المتقدمين وعدم المحسوبية.
وتوجه عمر بالشكر لكل الزملاء في الوزارة والمديريات التعليمية، مؤكدًا أنه لولا مجهوداتهم لم يكن للمسابقة أن تتم بهذا الشكل أو إنجاز هذا العمل الضخم.
وأشار إلى أنه تم الإعلان عن هذه المسابقة لعلاج المشكلة من جذورها، حيث قامت الوزارة بحصر الزيادة والعجز على مستوى كل المدارس والإدارات والمديريات التعليمية لسد العجز، وقد استغرق هذا العمل المكثف سبعة أشهر، وبعد الحصر الأولي ظهر وجود عجز لعدد ٩٨ ألف معلم في التعليم العام والفني على مستوى الجمهورية، وبعد تطبيق قواعد جديدة لتدارك العجز من خلال إجراءات داخلية قلت نسبة العجز لتصل إلى عدد ٦٨ ألف معلم.
واستعرض نائب الوزير خلال المؤتمر Dash Board توضح تقريرًا تفصيليًا عن موقف المتقدمين للمسابقة، وخريطة لجمهورية مصر العربية موضح بها عدد المتقدمين من كل محافظة، حيث جاءت محافظة الدقهلية في المقدمة.
وأوضح عمر أنه من خلال التقرير تم إعداد مؤشر للمتقدمين بناء على المؤهل الحاصلين عليه، والتقدير العام والفئة العمرية ونسبة الذكور للإناث والمراحل التعليمية المتقدمين لها، وقائمة موضح بها كافة التخصصات، حيث جاءت أكثر نسبة للمتقدمين على تخصص معلم الفصل.
وفى ذات السياق، قال نائب الوزير إن الوزارة أعلنت عن المسابقة والتقدم لها من خلال استمارة إلكترونية متاحة لمدة أسبوع، وشمل الإعلان شروط المسابقة والمؤهل المناسب وخاصة المؤهل التربوى، وأن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية (تعيين أو تعاقد)، ولضمان الشفافية وعدم استغلال النفوذ ألا يكون المتقدم قريب لأحد القيادات التعليمية، مؤكدًا على أن أبناء المعلمين لهم حق التقدم للمسابقة، كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم حسن السمعة ومن مقيمى المربع السكنى للإدارات التعليمية المتقدم لها، والمؤهل الدراسي وصورة من الرقم القومي ومثبت فيها محل الإقامة وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان المسابقة، وصحيفة الحالة الجنائية، والقيد العائلي، وشهادة الانتهاء من الخدمة العامة للإناث والخدمة العسكرية للذكور كشرط أصيل من الشروط.
وأشار نائب الوزير إلى أن المرحلة الحالية من المسابقة بدأت بالفعل يوم السبت الماضي وتستمر ليوم 21 فبراير وتشمل استلام المستندات الخاصة بالمتقدمين للمسابقة بالإدارات التعليمية، حيث تم تشكيل لجان لاستلام الأوراق وفحصها، والتأكد من مطابقتها للشروط إلكترونيًا، لضمان عدم وجود أي تدخلات بشرية أو محسوبية، أو إهدار حق من حقوق المتقدمين.
ونوه عن أنه عند حصر استمارات المتقدمين تبين أن هناك ما يقرب من ١٥٢ ألف لم يسجلوا البريد الإلكترونى ليكون وسيلة التواصل ومراجعة كافة الخطوات، مؤكدًا أنه بدءًا من اليوم سيتم إتاحة الاستمارة لتحديث بيانات البريد الإلكترونى فقط ولمدة ٤٨ ساعة، مشيرًا إلى أنه صدرت اليوم تعليمات لكافة المديريات باستلام كل ملفات المتقدمين لضمان الحيادية والشفافية وتكافؤ الفرص، وستبدأ لجنة الفحص عملها من الغد لمراجعة المستندات وإخطار المتقدم بنتيجته على الفور وفى حالة استيفاء الأوراق المطلوبة يتم إخطار المتقدم بموعد الاختبار، أما في حالة عدم استيفاء أي من الأوراق يتم إخطار المتقدم لاستيفائها وتقديمها في مسابقات أخرى لاحقة.
وتابع: “إنه تم التأكيد على مديرى المديريات بإجراء الاختبارات في مجال تخصص المتقدمين بالقاعات المجهزة، ثم عقد المقابلات الشخصية للمجتازين للاختبارات، بعدها يتسلم المعلمون العمل أول مارس القادم، مع إعداد فترة تدريبية بسيطة لهم، مؤكدًا أن التعاقد مؤقت غير قابل للتجديد ولا التثبيت ومدته ٣ أشهر”.
وبالنسبة للمقابلات الشخصية للمتقدمين، أوضح عمر أنه تم تشكيل لجنة من قيادات محترمة، تم اختيارهم بعناية لضمان نزاهتها، كما تم تزويدها بأدوات التقييم الكافية لمنع أي تجاوزات، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بإهدار أي حق من حقوق المتقدمين أو تجاوز أي شرط من الشروط، لضمان النزاهة والعدل والمساواة واختيار أفضل العناصر، للعمل بمهنة التعليم والتى تهدف في المقام الأول إلى بناء الأجيال.
وأوضح عمر خلال المؤتمر أن الوزارة كانت تعانى من نقص في البيانات، وتم العمل خلال الفترة الماضية على حصرها وتنقيحها والتأكد من صحتها من أكثر من مصدر، ومعالجة المشكلة بصورة نهائية، وسنقوم خلال الفترة القادمة بعمل مسح ميداني أخر، للتحقق من علاج المشكلة بشكل نهائي، ثم سنقوم بالإعلان عن مسابقة أخرى في شهر يوليو القادم، مشيرًا إلى أن المسابقة الحالية تجربة للتحقق من استقرار العملية التعليمية بالمدارس، وسد العجز، وفى المسابقة الجديدة سيتم وضع معايير جديدة لضمان انطباقها على المتقدمين، وخاصة من لهم خبرة ميدانية وسيتم مراعاة الوزن النسبي للمتقدمين لأن الوزارة تحتاج إلى مهارات تتناسب مع متطلبات العملية التعليمية.
وأضاف نائب الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة السيد رئيس الجمهورية وتوحيد البيانات في مصر كلها، وفى إطار خطة إصلاح المنظومة التعليمية تم مراعاة الهيكلة الإدارية في الإدارات وإصلاح الخدمات ومنع الازدواجية في الهياكل التنظيمية، والوزارة تعمل على علاج مشاكل مزمنة يعاني منها معظم المعلمين ومنها الاغتراب.
وأكد عمر أن المعلم أهم عناصر العملية التعليمية وهو حجر الزاوية وتعمل الوزارة جاهدة لاستقراره مما ينعكس على العملية التعليمية، مؤكدًا أن المخصصات المالية للمسابقة اجتهاد من الوزارة وخارج موازنة الدولة، لبناء الوزارة وخاصة المعلم.
وأوضح أن هناك رابط للشكاوى والمقترحات يطلع عليه نائب الوزير لشئون المعلمين مباشرة، وهناك تواصل مع المديريات لمتابعة العمل أولًا بأول.