الوسم: وزير العدل

كتبت:وفاء البسيوني

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الزواج والطلاق وأزمات النسب والأفكار التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي أفكار كثيرة من أرض الواقع، مبرهنا ذلك بالإحصائيات والأدوات التي تمكنا من حقيقة الموقف للأسرة المصرية.

وتابع: “بفضل توجيه الرئيس السيسي وفتح الباب.. لقينا فعلا لما نيجي نتكلم على توثيق الطلاق.. كل الجهات قالت عليه شرعى.. توثيق الطلاق مثل توثيق الزواج”.

وأضاف وزير العدل، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: “حول أسباب الطلاق.. تحدثنا عن هل مجرد كلمة؟!.. أو له شروط يتحقق فيها.. لقينا حالات لا تستحق طلاق..

كانت تدون بمجرد ذكر الكلمة.. وبفضل دورة كبيرة بالشراكة مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء.. كانا في حاجة دعم فكري وثقافي وقانوني للمأذون.. للتحقق من وقوع الطلاق.. لأنه يترتب عليه استمرار الأسرة.

وحول سلامة العقد الخاص بالزواج قال وزير العدل: من ضمن سلامة الجواز.. التحاليل.. لازم نكون داخلين على نور.. هل هذا الإنسان قادر على الزواج؟.. هل الست قادرة على هذا العمل.. وداخلين على بناء أسرة.. ولا بد من تحاليل.. والدنيا تكون واضحة.. وكذلك التكلفة المادية.. وأشياء كثيرة نتحقق منها.. العريس والعروسة..

لا بد من تفعيل هذه الثقافة.. الاتفاق على هذه الأمور يؤدي إلى استمرارية الزواج.. والعقد مبني على أساس صحيحة وشفافة.. كل هذه الأمور شغالين.. وشغالين على قانون الأسرة الجديدة.. وفق أسس جديدة ومبني على إحصائيات.. ونضع أحكام وفق الواقع.. بعيدا عن الافتراض..

ووضع أسس قانونية.. قانون الأسرة الجديدة يعكس كل ما يطلبه الرئيس السيسي من شفافية الزواج.. وتضع حلول جذرية لمشاكل الزواج.. والمعلومات مبشرة في القريب”

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، أهم مزايا مشروع قانون الشهر العقاري الذي يناقش في مجلس النواب.

وقال مروان ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن مشروع قانون الشهر العقاري يضع آلية لحل أزمة وضع اليد على العقارات والأراضي وحدد المستندات المطلوبة، حتى لا يتردد صاحب المصلحة مرات عدة على الشهر العقاري.

وفيما يخص دفع الرسوم أضاف وزير العدل، أن الرسوم التي تدفع في البداية حدها الأقصى 500 جنيه، ورسوم التسجيل حدها الأقصى 2000 جنيه، كما أن مشروع قانون الشهر العقاري فصل بين ضريبة التصرفات العقارية وبين التسجيل.

ولفت وزير العدل ، إنه يسمح بتسجيل العقود العرفية التي مر عليها 5 أعوام، كما أنه حدد مدة زمنية أقصاها شهر لإنهاء الإجراءات، و37 يومًا في حالة التظلم.

وحول ألية تطبيق القانون أشار ، أنه سيبدأ تطبيق قانون الشهر العقاري بعد شهرين من صدوره، وتم إتاحه الحضور شخصي للشهر العقاري أو التقديم الإلكتروني، لافتا إلى أن أكثر من 90% من العقارات في مصر غير مسجلة.

وحول تفاصيل مشروع قانون الشهر العقاري قال وزير العدل إن القانون نظم عملية تسجيل العقارات لمن يملك عقد نهائي، ولمن يملك عقد عرفي مر عليه 5 سنوات”، معقباً أن مشروع قانون الشهر العقاري يزيل العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية.

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أهمية التعديلات التي قدمتها الحكومة بمشروع قانون تعديل قانون الشهر العقاري، والذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم، من حيث المبدأ، مؤكدًا أن مشكلة تسجيل الملكيات مشكلة كبيرة وموجودة منذ عقود؛ وكانت العقبة دون التسجيل هو تسلسل الملكية المسجلة للعقارات.

وقال وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إننا أصبحنا أمام مشكلة حقيقية، لافتًا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يقدم حزمة تيسيرات للمواطنين؛ أهمها تيسير عملية التسجيل «ولو معاك العقد العرفي بتاع الشقة؛ و5 سنوات وحسن نية؛ تسجلك العقار».

وتابع المستشار عمر مروان، أنه بذلك يتم حل مشكلة عامة في هذا الصدد، مؤكدًا وضع آلية لتسجيل العقارات «وضع اليد» بعد الإقامة عليها لمدة 15 سنة بشكل مستقر، مؤكدًا إنهاء الإجراءات خلال شهر وحال وجود تظلم تنتهي إجراءات التسجيل خلال 37 يومًا.

وأوضح وزير العدل، أنه لابد من تقديم الطلب مرفق بالمستندات المحددة (والتي سيتم توضيحها حسب حالة كل عقار)، ويتم تقديمها عند التسجيل، لافتًا إلى أن رسوم التقديم (الحد الأقصى) 500 جنيه، ورسم الفحص 2000 جنيه رسوم تسجيل (لو أنا بسجل قصر)، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيسهل إجراءات تسجيل الملكية، وتنشيط السوق العقاري في مصر.

وأشار المستشار عمر مروان، إلى أن تطبق القانون يبدأ بعد شهرين من صدوره «واللي عايز يقدم إلكتروني يقدم، واللي عاوز يروح بشخصه يروح»، مضيفًا أن أكثر من 90% من العقارات في مصر ليست مسجلة «الغالبية العظمى معاها عقود عرفية؛ مش عارفة تسجلها إزاي، ومطلوب مني إثبات إن بقالي 5 سنوات في العقار ده للتسجيل».

ولفت وزير العدل، إلى أنه تم إجراء تعديلات على قانون الشهر العقاري القائم، مشيرًا إلى أن مشرع القانون يزيل العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية، وسيتم مراعاة عمل موازنة بين المالك والمستأجر بمشروع القانون الجديد.

اجتمع، صباح اليوم الاثنين، مجلس وزراء العدل العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، في بدء دورته الـ٣٧ بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط.

وفي مستهل كلمة المستشار عمر مروان وزير العدل رحب بالحضور الكريم على أرض الكنانة، ونقلَ إليهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته بأن تكلل جهود المجلس بالتوفيق والسداد.

كما حرص الوزير على تقديم الشكر للمستشارة ليلى جفال وزير العدل بالجمهورية التونسية، على ما بذلته من جهدٍ ملموس، طيلة فترة ترؤسها للدورة المنقضية للمجلس.

ووجه التهنئة للمستشار عبد الرشيد طبي وزير العدل بالجمهورية الجزائرية لترأسه الدورةِ الحالية للمجلس؛ متمنيًا له التوفيق.

وأكد وزير العدل فى كلمته، ضرورة مكافحة الإرهابِ بجميع أشكالِه ومظاهرِه، وعدم ترك ثغرات قانونية ينفذ منها بعد أن أضحى ظاهرةً عالميةً تتجاوز الحدود والثقافاتِ والأديان، وتستدعي محاربته تضافر و تعاون كافة الجهود من جميع الدول العربية الأطراف.

وأوضح أن الوقت الراهن يقتضي اتخاذ الخطواتِ اللازمةَ من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وتجفيف منابع الدعم الصريح أو الضمني للكيانات  الضالعة في الأعمال الإرهابية، ووضع آلياتٍ وطنيةٍ؛ لضمان مصادرة الأموال الموجهةِ لتمويل الإرهاب ، مشيراً في هذا الشأن إلى أن جمهورية مصر العربية قد أصدرت قانونَ مكافحة الإرهاب بالقانون رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٥، والقانون رقم (٨)  لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.

كما أشاد المستشار عمر مروان بما حققه مجلس وزراء العدل العرب من إنجازات – خلال دورته السابقة – ساهمت في دعم العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي، في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.

وثمن وزير العدل في كلمته ما تتخذُهُ الدولُ الأعضاءُ في مجال توحيدِ التشريعات العربيةِ، ومنها مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع قانون عربي استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن.

وفي ختام الكلمة توجه الوزير بالشكر للأمانة الفنية للمجلس على جهودها في تنظيم أعماله، وكذا جهود المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت.

كتبت : وفاء البسيونى

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل مكتب الشهر العقاري بنادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة، وذلك على هامش زيارة وزير العدل لمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، لافتتاح محكمة بني عبيد الجزئية، بحضور مساعدي وزير العدل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

اكد المستشار وزير العدل، إنه سيتم افتتاح وتطوير العديد من مكاتب الشهر العقاري وميكنتها مجهزة بأعلى المستويات خلال الفترة المقبلة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم.

واوضح  أن الوزاره تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير المحاكم ومكاتب الشهر العقاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وثمن المحافظ، دور وزارة العدل في إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخدمة المواطنين،

مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على توفير الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة من خلال التعاون مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.