«إنفستجيت» تقدم سبل تعافي السوق العقاري بعد جائحة «كورونا»

متابعة/ داليا عادل

انطلقت فعاليات المائدة المستديرة لـ «إنفستجيت» مجددًا حول مسار تعافي سوق العقارات عقب جائحة «كورونا»، وذلك بعد فترة من التوقف نتيجة للتداعيات السلبية التي خلفتها جائحة «كورونا»،
وجاءت هذه المائدة بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، تحت عنوان “عوامل انتعاش سوق العقارات المصري بعد قرارات الحكومة الأخيرة..
أبرز الفرص والتحديات”، وعقدت في يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021، بفندق «نايل ريتز كارلتون». وتهدف هذه المائدة إلى تقديم استراتيجية فعالة للسوق العقاري لاستعادة نشاطه مرة أخرى عقب التحديات الناجمة عن أزمة «كورونا»
، فضلًا عن أهم العناصر الرئيسية التي ستساهم في تعزير أداء السوق العقاري في المستقبل القريب. لقد ضمت هذه المائدة نخبة من الخبراء والمتخصصين البارزين في القطاع العقاري المصري، لطرح وتبادل الرؤى والمقترحات حول سبل تحقيق الانتعاش للسوق العقاري،
حيث أدار جلسات النقاش المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بـ «جمعية رجال الأعمال المصريين»، وشاركه في إدارتها المهندس محمد فؤاد، رئيس مجلس إدارة «إنفستجيت»، بحضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية.
وشارك في الحضور كلاً من المهندس هشام الدناصوري، الرئيس التنفيذي لـ «جميرا إيجيبت» للاستثمار العقاري، ونادر خزام، رئيس مجلس إدارة «جو خزام» للتطوير العقاري، ونهاد عادل، رئيس مجلس إدارة «كيه في ار دي» للتطوير العقاري، والمهندس وليد مختار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «إيوان للتطوير»، والمهندس هشام موسى،
العضو المنتدب لـ «روك – ريدكون» للمراكز الإدارية والتجارية، وأحمد عيسى، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، والمهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ «فرست جروب» للتطوير العقاري، ومحمد البناني،
المدير التنفيذي لـ «دار الخبرة للاستثمار والتسويق العقاري – ريد»، والمهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت» للتنمية العمرانية وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، وآسر حمدي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «الشرقيون للتنمية العمرانية»،
وتامر عرفان، الرئيس التنفيذي للاستثمار، «الأهلي صبور» للتنمية العقارية. وسلط المهندس محمد فؤاد، رئيس مجلس إدارة «إنفستجيت»، الضوء على أهمية تنظيم مثل هذه الأحداث من أجل التعاون المستمر مع اللاعبين الرئيسيين في السوق والممثلين الحكوميين، وذلك كمحاولة لتحقيق انتعاش القطاع،
خاصةً بعد الأزمات الناتجة عن وباء «كورونا»، قائلًا إن “الاقتصاد المصري يعد من بين أكبر الاقتصادات في العالم، حيث أنه استطاع مواجهة هذا الوباء، علاوةً على أن سوق العقارات ساهم بشكل كبير في تحقيق حالة الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي، أصبح من الضروري الآن مناقشة كافة التغييرات الطارئة على القطاع العقاري،
فضلاً عن خطوات الحكومة لتحسين أداء السوق، وكيف يمكن للقطاع أن يمضي قدمًا”. علاوةً على ذلك، قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بـ «جمعية رجال الأعمال المصريين»،
إن القطاع العقاري واجه عدة أزمات خلال الفترة الماضية، مما دفع شركات التطوير العقاري إلى الاعتماد على التجارة الإلكترونية لمواكبة هذه المتغيرات، كما أنه أشاد بقرارات الحكومة الأخيرة التي من شأنها تحقيق المزيد من الاستقرار بالسوق العقاري.
وشهدت الجلسة الأولى مناقشة أهمية المبادرة الجديدة للتمويل العقاري لمحدوي ومتوسطي الدخل بسعر فائدة متناقص 3% وفترة سداد 30 عامًا، ودور هذه المبادرة في تحقيق التعافي للسوق العقاري المصري. وفي هذا الشأن،
أكد المهندس وليد مختار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «إيوان للتطوير»
، أن المطور العقاري يجب أن يلعب دوره، كما أن البنوك يجب أن تتعامل مع عملية تمويل العملاء، مشيرًا إلى “أن السوق العقاري سيكون منظمًا بشكل أفضل إذا تمكن كل عنصر من الالتزام بدوره الخاص”.
وتابع مختار أنه من الضروري توافر المزيد من الضمانات بين المطور العقاري والعميل، موضحًا أنه من أحد التحديات التي تواجه تطبيق التمويل العقاري هو إثبات دخل العميل. وقال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي،
إن “البنك قد تعاون مع العديد من المطورين العقاريين لتسهيل إجراءات التمويل العقاري على العملاء”، متمنيًا أن “يتم تطبيق معايير الإقراض العقاري الدولية لتحسين طريقة التسجيل والرهن العقاري”. وفي سياق متصل، طالب نادر خزام، رئيس مجلس إدارة «جو خزام»
للتطوير العقاري، بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، قائلًا: “يجب أن تتضمن خطة التمويل العقاري وحدات تحت الإنشاء مع أرض المشروع وذلك كضمان، وإعطاء محفظة المطور وقيمتها في السوق”، متابعًا أنه إذا تحقق ذلك “سيؤدي إلى ازدهار السوق بشكل أكبر وسوف يساهم في تقليل عبء السعر على العملاء وتقليل التكلفة على المطورين”. وعلى الرغم من ذلك،
أكد عيسى أن تمويل الأفراد على الوحدات قيد الإنشاء لن يحدث وذلك لتجنب مخاطر التمويل العقاري. وردًا على ذلك، اقترح آسر حمدي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «الشرقيون للتنمية العمرانية»، إمكانية تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها بنسبة 30% أو 40% لحل مشكلة التمويل.
وأشار تامر عرفان، الرئيس التنفيذي للاستثمار، «الأهلي صبور» للتنمية العقارية، إلى أن سعر الفائدة في التمويل العقاري مرتفعًا إلى حد ما، بالإضافة إلى تعقيد الإجراءات، متابعًا أن “كل ذلك يدفع أغلب العملاء إلى عدم تفضيل التمويل العقاري، بل يلجأون إلى خطط الدفع الخاصة بالمطور، لذلك وجب تعديل ذلك لضمان تغطية جميع الشرائح”. وفي سياق متصل، أشار المهندس هشام الدناصوري،
الرئيس التنفيذي لـ «جميرا إيجيبت» للاستثمار العقاري، إلى أن مبادرات التمويل العقاري الحالية تقتصر على وحدات وفئات معينة ومحددة، لذلك من الممكن توسيع شرائح التمويل لتشمل أنواع وحدات ذات قيم أعلى، بالإضافة إلى تمديد فترات السداد لتسهيل عملية ا