الإتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته وحقوق الإنسان يستنكر إعدام شابين فى إيران..

نفّذت إيران اليوم السبت حكمَي إعدام بحق رجلَين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية.

وبذلك، يرتفع عدد عمليات الإعدام على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في الجمهورية الإسلامية إلى أربعة، إذ أُعدم رجلان في كانون الأول (ديسمبر)، ما أثار غضبا دوليا وفرض عقوبات غربية جديدة على إيران.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول (سبتمبر) احتجاجات إثر وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وجاء على الموقع أن “محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، منفّذَي الجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله عجميان، أُعدما هذا المساء” (السبت)، مشيرة إلى أحد عناصر قوات الباسيج المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وأفاد الموقع أن المحكمة الابتدائية حكمت على الرجلين بالإعدام في 4 كانون الأول (ديسمبر).

وفي 3 كانون الثاني (يناير)، ثبتت المحكمة العليا الإيرانية حكمَي الإعدام الصادرَين بحق الرجلين، متهمة إياهما بقتل عجميان يوم 3 تشرين الثاني (نوفمبر) في كرج في غرب طهران.

وقال المدّعون في وقت سابق إن الشاب البالغ 27 عاما جُرد من ملابسه وقُتل على يد مجموعة من المشيعين الذين كانوا يحيون أربعينية المتظاهرة حديث النجفي التي قُتلت خلال الاحتجاجات.

ونفذّت عمليّتا الإعدام شنقا رغم الحملة التي قامت بها مجموعات حقوقية دولية للإعفاء عن الرجلَين.

وعبّر الاتحاد الأوروبي عن “صدمته” إزاء إعدام رجلَين على خلفية الاحتجاجات في إيران، حسبما أعلنت متحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

واستنكرت منظمة العفو الدولية “المحاكمة الجماعية الجائرة السريعة” للرجلين، قائلة إنها لا تشبه “إجراء قضائيا حقيقيا”.

وقال مدير “منظمة حقوق الإنسان في إيران” محمود أميري مقدم إن الرجلين “تعرضا للتعذيب وحُكم عليهما بعد محاكمات صورية… بدون الحد الأدنى من معايير الإجراءات القانونية اللازمة”.

واشنطن تُدين

وأدانت الولايات المتحدة بأشدّ العبارات تنفيذ حكم الإعدام، وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: “ندين بأشدّ العبارات المحاكمة الصورية لمحمد مهدي كرامي ومحمد حسيني وإعدامها في إيران”.

لندن: أمر بغيض

وندد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بإعدام إيران اثنين من المحتجين وحضها على “وقف لعنف ضد شعبها على الفور”.

وقال كليفرلي على تويتر: “إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني على يد النظام الإيراني أمر بغيض… المملكة المتحدة تعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف”.

“نحن في حداد”

من جهته، قال والد كرامي لوسائل إعلام إيرانية إن محامي العائلة لم يتمكن من الوصول إلى ملف قضية ابنه.

وكتب محمد اغاسي محامي الدفاع عن كرامي على تويتر السبت إن كرامي لم يسمح له بلقاء أخير مع عائلته قبل إعدامه، مشيرا إلى أنه كان بدأ إضرابا عن الطعام كنوع من الاحتجاج.

وكان والدا كرامي نشرا في كانون الأول (ديسمبر) مقطع فيديو يتوسلان فيه القضاء لإعفاء ابنهما.

وقال الوالد ماشاءالله كرامي: “بكل احترام أطلب من القضاء، أتوسّل إليكم، أطلب منكم… إلغاء عقوبة الإعدام في قضية ابني” واصفا ابنه بأنه “بطل كاراتيه” فاز في مسابقات وطنية وعضو في الفريق الوطني.

وكان كرامي يبلغ 22 عاما، وفق منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ مقرا في أوسلو، فيما أفادت منظمة “هنكاو” ومقرها في النروج أن عمر حسيني كان 39.

بدورها، كتبت مسيح علي نجاد، المعارضة البارزة المقيمة في الولايات المتحدة، على تويتر: “نحن في حداد كأمّة، ساعدونا في إنقاذ الآخرين”.

خوف

منذ بداية الاحتجاجات، حكم القضاء بالإعدام على 14 شخصا لارتباطهم بالتظاهرات، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس مبني على معلومات رسمية. من بين هؤلاء، نُفّذ حكم الإعدام في حق أربعة أشخاص وثبتت المحكمة العليا حكمين في حق اثنين آخرين، فيما ينتظر ستة محاكمات جديدة ويمكن لاثنين آخرين الاستئناف.

وقالت الممثلة البريطانية من أصول إيرانية نازانين بنيادي، وهي سفيرة لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، على تويتر إن “الثمن السياسي لعمليات الإعدام في إيران” يجب أن يرتفع.

ويؤكّد ناشطون أن عشرات الأشخاص الآخرين يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام.

في 12 كانون الأول (ديسمبر)، نفذّ حكم الإعدام شنقا بكل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري البالغين 23 عاما، بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر من قوات الأمن.

وفي نهاية كانون الأول (ديسمبر)، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات اقتصادية على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري لدوره في حملة القمع العنيف للتظاهرات معتبرة أنه “المسؤول الكبير الذي يشرف على محاكمات المتظاهرين”.

وفي 12 كانون الأول (ديسمبر)، فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على مسؤولين إيرانيين من بينهم رجل الدين الشيعي الكبير سيد أحمد خاتمي. وهو أدرج في القائمة لاتهامه بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين والمطالبة بعقوبة الإعدام