قالت مصادر من داخل البرلمان الألمانى (بوندستاغ) إن الحكومة الألمانية أقرت بإستخدام شرطتها الفدرالية لبرنامج التجسس الإسرائيلى بيغاسوس المثير للجدل، وهو ما أثار إنتقادات واسعة فى صفوف الصحفيين والحقوقيين.

الحكومة الألمانية تقر بإستخدام شرطتها الفدرالية لبرنامج التجسس للدولة العبرية بيغاسوس المثير للجدل. إشترى مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانى (BKA) برنامج التجسس الإسرائيلى بيغاسوس المثير للجدل. وقد تم تأكيد ذلك فى إجتماع لإحدى لجان البرلمان الألمانى (بوندستاغ) حسبما ذكرت أوساط برلمانية المانية يوم الثلاثاء (السابع من سبتمبر/ أيلول 2021)، فيما إنتقدت الرابطة الألمانية للصحفيين ومنظمة العفو الدولية بشدة إستخدام هذا البرنامج.

وإشترت الشرطة الفدرالية الألمانية برنامج بيغاسوس من مجموعة إن إس أو (NSO) الإسرائيلية أواخر 2019 حسبما أفاد مسئولون حكوميون للجنة برلمانية خلال جلسة مغلقة. وجاء هذا الإعتراف ليؤكد تقارير فضيحة بيغاسوس والمؤسسات الصحفية والحقوقية تطلب الحظر على برنامج بيغاسوس للدولة العبرية.

مصادر سابقة تناولتها صحف ومؤسسات إعلامية المانية من بينها دى تسايت و زودويتشه تسايتونغ ومحطتى إن دى إر (NDR) وفى دى إر (WDR).

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر برلمانية أن الحكومة الألمانية أقرت بأن شرطتها الفدرالية إستخدمت برنامج التجسس. وأكد هذا الإعتراف الذى نقلته لوكالة فرانس برس مصادر حضرت الإجتماع تقارير سابقة فى الصحف الألمانية تسايت وزودويتشه وإن دى إر ودى إر.

وفيما أكدت مصادر برلمانية المانية أن الشرطة الفدرالية، التى تشرف عليها وزارة ا لداخلية إستخدمت برنامج بيغاسوس فى عدد محدود من الحالات فإنه من غير المعروف ما إذا كانت وكالات الإستخبارات الألمانية قد إستخدمت بدورها هذا البرنامج القادر على تشغيل كاميرات وميكروفونات الهواتف الذكية وجمع بياناتها.

وطالبت نائبة رئيس حزب اليسار المعارض، البرلمانية مارتينا رنيير الحكومة الألمانية بسرعة التوضيح الأمر، وما إذا كان لا يزال هذا البرنامج في الخدمة.

ووصف النائب كونستانتين فون نوتس عن حزب الخضر المعارض إستخدام الشرطة الإتحادية لبرنامج بيغاسوس بأنه كابوس لسيادة القانون. وطالب الحكومة الفيدرالية بـ توضيح كامل وقال يجب توضيح من المسؤول تحديدًا عن شراء واستخدام برامج التجسس.

بدوره، قال الرئيس الفيدرالى للرابطة الألمانية للصحفيين الألمانية (DJV) فرانك أوبيرال: نريد أن نعرف ما إذا كان قد تم التجسس على الصحفيين دون علمهم، وما إذا كانت مصادرهم لا تزال آمنة. ووصف أوبرال إقتناء هذا البرنامج التجسسى من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى بأنه عمل غير مفهوم. وقال إنه يتعين على وزير الداخلية الإتحادى هورست زيهوفر الآن وضع كل الأوراق على الطاولة.

وقوانين الخصوصية الصارمة فى المانيا لا تسمح بجمع بيانات الا في ظروف محددة جداً، وهو ما دفع الشرطة الفدرالية الى شراء نسخة من البرنامج، أوقفت بعض خصائص التجسس فيها، كما إستمعت اللجنة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت قد وضعت إجراءات حماية فى البرنامج تضمن عدم تشغيل تلك الخصائص.

من جانبها دعت منظمة العفو الى وضع قواعد عاجلة لعمليات الشراء الحكومية تفرض على الوكالات الحكومية النظر فى سجلات حقوق الإنسان لشركات عند القيام بعمليات شراء.