المبادرة المصرية: تحقيقات البنك الدولي تؤكد مخالفات مصنع أسمنت تيتان دون التزام بإصلاح الضرر

وكان من أهم ما تضمنته الشكوى تضرر السكان من تأثير التلوث الذي يسببه المصنع على صحتهم وسلامتهم، ومخالفة المصنع للقوانين المصرية المتعلقة بتقييم الأثر البيئي وتراخيص التشغيل، وضعف المشاركة المجتمعية فيما يتعلق بالمجتمع السكني المحيط. كما تضمنت الشكوى انتهاكات تتعلق بحقوق العمال المتعاقدين فيما يتعلق بالأجور والمزايا وحماية صحتهم وسلامتهم، ومخالفة القوانين المصرية والدولية فيما يخص التفاوض الجماعي وفض الاعتصام السلمي بالقوة. وذلك إضافة إلى شكاوى تتعلق بمستحقات عدد من عمال المعاش المبكر.

وأكد التحقيق أن مؤسسة التمويل أخطأت منذ البداية عند التعاقد، حيث لم يتم تقييم الآثار البيئية والاجتماعية بما يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه والقرب من المنطقة السكنية، وأكدت نتائج التحقيق التأثير السلبي للمصنع على البيئة وصحة السكان، خصوصا بسبب انبعاثات الأتربة لمستويات أعلى كثيرا من المعايير المقبولة دوليا، وارتفاع كل من قياسات الضوضاء والاهتزازات. لا سيما أن سكان عدد من المنازل القريبة من المصنع يشكون من تسبب هذه الاهتزازات في تصدع جدرانهم، ورغم هذا لم يتم قياسها أصلا أو اتخاذ إي إجراءات بشأنها.

وعلى مدار عمر المشروع وحتى خروج مؤسسة التمويل منه، أظهر التحقيق أن المؤسسة لم تقم بدورها كما يجب في إلزام المصنع باتباع المعايير البيئية أو حماية حقوق العمال أو الإفصاح عن البيانات بشفافية.

وبعد إعلان نتائج التحقيق قدمت مؤسسة التمويل الدولية خطة عمل لمكتب المحقق، إلا أن الخطة لم تستجب لأهم نتائج التحقيق ولا أهم مطالب مقدمي الشكوى. فقد جاءت الخطة بدون أي ذكر على الإطلاق لأي من قضايا العمال، ولا أي من المشاكل البيئية الكبرى. وحتى البنود التي طلبتها المؤسسة من شركة أسمنت تيتان، رهنتها بموافقة الشركة نفسها، بحجة أن مؤسسة التمويل أنهت كافة أشكال التعاقد مع الشركة منذ عام 2020.