بالتعنت و الفساد : جــــريــمــة تــعــدى حــكـومــيـة على مــلـكـيــة خــاصــة بالـدقــهــلـيــة
تقرير / محمود عاطف ياسين
بالتعنت و الفساد : جــــريــمــة تــعــدى حــكـومــيـة على مــلـكـيــة خــاصــة بالـدقــهــلـيــة
المواطن : تمت إهانتى أمام الجميع و المهندسة قالت لى ” اشتكينى “!!
ليس لدى المسئولين سبب واحد مقنع لإزالة المنزل
لم يعد لدى ثقة فى أى أحد من المسئولين و الدولة لا يعيش فيها إلا الكبار !!
” الجميع أمام القانون سواء و المخطئ لابد أن يحاسب ” هذا ما يؤكده عليه دائما رئيس الجمهورية و إذا كان هناك مواطنا قد تعدى على حق أو أرض من أملاك الدولة فالدولة لها كل الحق فى أن تسترد حقها عبر أجهزتها الحكومية المختلفة من المتعدى و الجميع يؤيد ذلك … و لكن إذا كانت الدولة ممثلة في موظفيها و أجهزتها هي المعتدية على حق مواطن و ملكية خاصة و تصر على الهدم و التعدي على حق المواطن بكل تعسف و صلف دون حتى مجرد النظر لما لدى هذا المواطن من إثباتات لحقه هذا !! فمن يأخذ لهذا المواطن حقه ؟! …
أ / محمد سالم عبدالمجيد مشرف موظف بالمعاش مقيم بقرية الأحمدية مركز شربين يمتلك منزلا قديما مقاما في مكانه منذ أكثر من 150 عاما مقام على ملكية خاصة بكل الإثباتات و الدلائل فوجئ منذ حوالى شهر بهدم منزله هذا دون أي سابق إنذار ضمن حملة إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بالقرية دون النظر لأى أوراق تثبت أن المنزل مقام على أرض ملكية خاصة منذ أكثر من 150 عام …
و يتساءل سالم مندهشا و متعجبا كيف يتم إزالة منزل عمره أكثر من 200 عام و معي ما يثبت ذلك و له موقع كملكية خاصة على خرائط القرية منذ ثلاثينيات القرن الماضي ، بل كيف يتم إزالة منزل تم توصيل المرافق له من مياه و كهرباء منذ عام 1977 ؟! أي منذ أكثر من 45 عام منذ بداية توصيل المياه و الكهرباء للقرية .
و يؤكد سالم مكررا أكثر من مرة المنزل ليس مبنيا على أرض خفية و لا أملاك دولة و لا طرح نيل بل هو ملكية خاصة منذ عقود طويلة و معي كل ما يثبت ذلك ، و يضيف مستفهما لماذا هذا الإصرار على إزالة المنزل دون حتى النظر إلى الأوراق التي معي مشيرا إلى أنه عندما فوجئ بتوجه حملة الإزالة لمنزله المذكور دون سابق إنذار أدرك أن هناك خطأ ما فذهب بما لديه من أوراق للضباط الموجودين بالحملة قبل تنفيذ الإزالة فقالوا له أن يذهب إلى المهندسة المسئولة عن الحملة و يضيف ” عندما توجهت للمهندسة بما لدى من أوراق طلبت منها إعطائي مهلة مثلما أعطت لغيرى لأنى لم يصلني أي إنذارات من قبل رفضت رفضا تعسفيا و تمت إهانتى أمام الجميع و قالت لي بالنص ” اشتكيني ” ، موضحا أنه شعر بما يصل لحد اليقين أن الحملة كلها مصممة على إزالة هذا المنزل بالذات و لا يدر ما هو السبب !!!
و ذكر أ / محمد أنه في اليوم التالي للإزالة توجه للجهة المسئولة ليستفسر عن سبب الإزالة ليسترد حقه كان كل من يقابله يسأله ” هل لديه خصومات مع أحد ؟! ” و يسأل محمد متعجبا ” هل عندما يكون للشخص خصومات مع أحد يهدم منزله ، و دون أي إنذار ؟! ” ، و أكد أن اسمه لم يكن مدرجا في الأسماء الصادر لها قرار الإزالة بدليل أنه الوحيد الذى لم يصله أي إنذار قبل تنفيذ هذه الحملة كباقي الحالات التي تمت لها إزالات ، و لكن اسمه تم إضافته بعد تنفيذ الإزالة بالتليفون ليغطوا على خطئهم !!! مؤكدا أنه لا يوجد سبب واحد مقنع و قانوني لدى المسئولين الذين ذهب إليهم لتنفيذ الإزالة !!
و يرى ” محمد ” في اعتقاده أن منزله موصى عليه من جهات أخرى من بعض ناس هو يعلمهم و لكن رفض ذكر أسماءهم من القرية لديهم علاقات كبيرة و كثيرة و منهم ناس كانوا موظفين في الري و خرجوا على المعاش و عارفين المهندسة و الناس اللي كانوا في الإزالات كلهم ، و أضاف ” الوحدة المحلية واخدة فلوس لتنفيذ هذه الإزالة ” .
و أشار محمد سالم أنه لم يدفع أبدا من قبل رسوم لهذا المنزل على اعتبار أنه خفية أو أملاك دولة لأنه أساسا ملكية خاصة منذ القدم ، و أنه يسعى حاليا لعمل فصل حد بينه و بين النيل و كل الجهات المعنية حتى يستصدر له رخصة و يبنيه من جديد و لكنه يسأل متعجبا من المستفيد و لصالح من تمت الإزالة لهذا المنزل ؟!!
و يستطرد ردا على نفسه : ” البيت اتزال علشان فيه بيوت تانية لا تُزال بمعنى آخر هناك نقطة معينة الإزالة جاية عليها هذه النقطة تم تحريكها مسافة بسيطة من أجل ناس آخرين بمعنى بدل ما تزيل ده نزيل ده يعنى بيزيل عدد و خلاص في الحملة ” موضحا أن دليله على ذلك أنه ليس لديه و لم يصله أي إنذار و لا إخطار بالإزالة في الوقت الذى تم فيه إخطار منازل دون أخرى لإخلاء الخفية أو التعدي خلال شهرين .
و أضاف : ” المساواة في الظلم عدل فعلى فرض أن منزلي خفية أو على أرض أملاك دولة – كما يدّعون – فأنا لم يتم إنذاري و لا إخطاري قبل الإزالة كباقي المنازل و كما يكفل لي القانون ذلك ، فكل البيوت الخفية ستزال و كلهم أخذوا مهلة فلماذا لم آخذ مهلة أنا أيضا ، و لماذا لم يُنظر حتى للأوراق التي معي ؟؟!!
و أشار ” محمد ” أن المنزل تمت إزالته على ما به من طيور و حيوانات و أجهزة دون انتظار لإخلائها بالرغم من أن المزرعة المبنية في أرض زراعية مخالفة و لها قرار إزالة و يكون بها طيور و فراخ لا تتم الإزالة لها حتى يتم إخلاؤها ، و أنه قد طالب من كل الجهات تعيينات على الوضع الطبيعي .
و تابع حديثه قائلا : ” أنا لم يعد لدى ثقة في أي أحد من المسئولين إلا إذا حقي رجعلى يبقى فعلا احنا لسه بخير و لسه فيه أمان لأنى مش لاقى حد ينصفني و يرجعلى حقي ، أما حاليا ما أراه أن الدولة لا يعيش فيها إلا رجال الأعمال و من لديه الوسائط و المحسوبيات و العلاقات بالكبار ” .
و استطرد ” محمد ” موضحا أنه قد ظهر له دليل آخر يؤكد صحة شكوكه خلال رحلة بحثه و سعيه للحصول على الأوراق التي تثبت ملكيته الخاصة للأرض و المنزل حيث وجد أن هناك محضر مخالفة صرف في النيل منذ عام 2014 و هو ليس لديه علم بها باسم ” محمد سالم عبدالمجيد ” و آخرين مشيرا إلى أن هؤلاء الآخرين المسافة بينه و بينهم حوالى 1 كم فكيف يكون معهم في نفس النطاق ؟! و أوضح أن الآخرين يصرفون فعلا في النيل أما هو فليس لديه أي صرف في النيل مؤكدا أنه منذ عشرين عاما لم يكن له أبدا صرف على النيل و مع ذلك كل محاضر الصرف اسمه يأتي فيها بالرغم من أن كل الأسماء القريبة منه و المجاورة له لا يأتي لها أي محاضر صرف فيتساءل مستعجبا ” لماذا أنا بالذات ؟!! ” ، و أشار أنه قد طلب من الجهة المعنية بمحاضر الصرف في النيل عمل معاينة على الواقع و إذا ثبت لهم غير ما ذكره فإنه مستعد لدفع غرامة المخالفة 3 أضعاف ، و مع ذلك لم يهتم أحد بكلامه .
و بنظرة للأوراق التي مع أ / محمد سالم عبدالمجيد نجد أنه فعلا تثبت صحة ملكيته الخاصة للمنزل فالموقع على خريطة القرية محدد بأنه ” وابور مياه و سكن خاص ” ، أيضا خطاب من هندسة كهرباء قرى شربين بأن مالك المكان السابق و الذى اشترى منه أ / محمد سالم مشترك تحت رقم حساب و رقم اشتراك محدد و مثبت لدى الشركة و أنه قد تم توصيل الكهرباء له منذ سبتمبر 1975 ، و كذلك خطاب من شركة المياه بأن نفس المالك له اشتراك برقم مثبت لدى الشركة أيضا و تم فتح المياه له منذ أبريل 1977 ، كذلك إقرار من أعضاء المجلس الشعبي المحلى لقرية الأحمدية يفيد بأنه لا يوجد أي مانع قانونى من تسجيل المنزل باسم السيد / محمد سالم عبدالمجيد و الإقرار معتمد من رئيس المجلس الشعبى المحلى بكفر الترعة القديم و مختوم بتاريخ 18 / 12 / 1996 ، و كذلك مستخرج رسمي من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يفيد بتملك الملاك الأصليين لقطعة الأرض هذه – و هما كبار الإقطاعيين الذين كانوا يمتلكون كل زمام القرية في ذلك الوقت – أنهم قد تملكوها بموجب مزاد علنى مسجل بالمحكمة منذ يونيو 1916 و محدد بأنه ” وابور و معه سكن خصوصى ” ، و كذلك صورة من حكم المحكمة بصحة و نفاذ عقد البيع بين الملاك الأصليين للموقع منذ 1916 و المالك الجديد الذى اشترى منه أ / محمد سالم و هو العقد المؤرخ بتاريخ 5 / 5 / 1989 .
كل هذه هي إثباتات أ / محمد سالم على أن المنزل ملكية خاصة منذ القدم فهل يجد من يرد حقه و يعوضه عما حدث له ؟؟!!!
