بايدن وأردوغان. تشاؤم بشأن مستقبل العلاقة المعقدة

 

كتب /أيمن بحر

أعرب عدد من الخبراء الأميركيين عن تشاؤمهم من مستقبل العلاقات الأميركية – التركية على رغم المساعي الحثيثة التي تقوم بها وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان مع السلطات التركية لإيجاد حلّ أو مخرج لمشكلة حيازة أنقرة لمنظومة أس-400 الدفاعية الصاروخية الروسية.

ويجمع الخبراء على أنه تحيط بالعلاقات الاميركية – التركية مشكلات كثيرة وهي متشعبة وربما أقل ما يمكن وصفها بأنها معقدة واحتمالات حلها دفعة واحدة أمر مستبعد.

وفي هذا الإطار يقول الخبير في الشؤون التركية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. بواشنطن أيكان إديمير إن هناك كمّا هائلا من المشكلات وبالتالي لا امكانية لإصلاحها بسبب جعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقع تركيا وسياساتها في المنطقة موضوع خلاف ليس فقط مع واشنطن انما مع اكثرية حلف الناتو. ومن ناحيته يؤكد مدير برنامج تركيا في مؤسسة هيريتج في واشنطن لوكاس كوفيه في حوار قال أن بايدن واردوغان يريدان اصلاح العلاقة بين البلدين، لكن المشكلات كبيرة وبالتالي يمكنهما ربما ايجاد تقارب على مسائل مثل افغانستان لكن القضايا الكبيرة ستبقى من دون تسوية الان.

ولعل أوضح دليل على برودة العلاقة بين البيت الابيض وأنقرة هو انتظار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ثلاثة اشهر لتلقي اول اتصال من بايدن وإبلاغه بأن عليه الاختيار بين العمل في إطار الحلف الاطلسي أوامتلاك أسلحة روسية.

ويجمع الخبيران إيدمير وكوفييه بأن عقبة الـ أس-400 هي المشكلة الأكبر وأنه تحولت الى إحراج داخلي لـ أردوغان، والتي كان من تبعاتها التأثير على علاقات أنقرة الخارجية وأوضاعها الداخلية التي أدت الى تدهور الإقتصاد الوطني بفعل العقوبات الاميركية التي فرضتها الولايات المتحدة وجزء من أعضاء الـ ناتو.

وعلى ضوء تذكير مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بأن البيت الأبيض يراجع العلاقة مع أنقرة بالتزامن مع اجتماع بايدن وأردوغان في بروكسل، يؤكد الخبراء المختصون في واشنطن أن تقييم العلاقة مع الأتراك يشمل المستويين العسكري والسياسي وكل ما يرغب فيه الرئيس جو بايدن هو إعادة ترتيبها وفقا لمصالح الولايات المتحدة.

النظرة الاميركية تجاه تركيا تغيّرت في الأعوام الماضية، فالسياسات والقناعات التي رعت المقاربة تجاهها على أنها عضو في حلف شمال الاطلسي وحليف استراتيجي هي موضوع تقييم الان وخصوصا في ظل المواقف المتشددة من الكونغرس والهادفة الى فرض مزيد من العقوبات عليها.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *