بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة تواصل مساعيها لتحفيز التحرك الدولي الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي

تقرير : محمد صوابى
تواصل البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مساعيها بشكل مكثف على كافة الجوانب في أروقة الأمم المتحدة لتحفيز التحرك الدولي الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الحالي على الأرض الفلسطينية المحتلة، فيما فيها القدس الشرقية.

وأوضحت البعثة في بيان لها، اليوم السبت، أنه تم بعث رسائل متطابقة لمجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة والأمين العام، إلى جانب التحرك مع المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، ومنها الاجتماعات الذي شاركت فيها بعثة دولة فلسطين يوم الأربعاء، كجزء من وفد عربي، مع رئيس مجلس الأمن والأمين العام ورئيس الجمعية العامة للتشاور حول مسؤوليات الجمعية العامة وتحركها خلال الفترة القادمة.

في السياق، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الهجوم الوحشي الذي ترتكبه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على المدنيين الفلسطينيين في وضح النهار في انتهاك صارخ لكل قاعدة من قواعد القانون الإنساني وقواعد الآداب والأخلاق.

وأشار منصور إلى أن العدوان العسكري الإسرائيلي الحالي والمتعمد على قطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل جوا وبرا وبحرا منذ 14 عام، والذي بدأ في 10 أيار الجاري، أدى إلى استشهاد 119 فلسطينيا، بينهم 31 طفلا و19 امرأة، وإصابة أكثر من 830 شخص، إلى جانب استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 مدني على أيدي قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وشدد على عدم اكتراث إسرائيل للقانون الدولي نظرا لاستثنائها من سيادة القانون من قبل المجتمع الدولي على مدار عقود عديدة مهما كانت خطورة انتهاكاتها.

ولفت منصور إلى أنه لجانب قتل وجرح العديد من المدنيين، فإن القوة القائمة بالاحتلال تواصل التدمير العشوائي والمتعمد لمنشآت مدنية، بما فيها المنازل، في عقاب جماعي للسكان المدنيين وفي انتهاك خطير آخر لاتفاقية جنيف الرابعة، منوها إلى تعرض أكثر من 500 منزل للتدمير أو لأضرار بالغة، ما أدى إلى تشريد الآلاف، بالإضافة إلى الحاق أضرار بـ 23 مدرسة والعديد من المراكز الصحية والعيادات الطبية والمصانع والطرق وشبكات الكهرباء وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية.

ونوه إلى مواصلة الهمجية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وداخل أراضي الـ 48، بهجمات عنيفة وبغيضة وعنصرية تستهدف المدنيين لكونهم فلسطينيين فقط، بينما يواصل المستوطنون المتعصبون هجماتهم في الأحياء والقرى الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها في القدس الشرقية، وفي ارهاب العائلات والتسبب في إصابات وأضرار بالمنازل والممتلكات.

وأضاف، العصابات المتعصبة تجوب شوارع مدن يافا وحيفا واللد وغيرها من المدن وتواصل مضايقة الفلسطينيين في داخل إسرائيل وترهيبهم وحتى إعدامهم، إضافة إلى مواصلة الاستفزازات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى والحرم الشريف، مشيرا إلى ما يسمى “بإسرائيل الديمقراطية” المزعومة، حيث تم تشريع أكثر من 50 قانون يميز ضد المواطنين الفلسطينيين الذين تُركوا بدون حماية.

وأعاد منصور دعوة مجلس الأمن إلى التصرف وفقا للميثاق لصون السلم والأمن الدوليين، مشددا على ضرورة عدم ترك الشعب الفلسطيني دون حماية تحت رحمة قوات الاحتلال المدججة بالسلاح.

وأكد أن ذريعة أن لإسرائيل “الحق في الأمن والدفاع عن نفسها”، مع حرمان الشعب الفلسطيني من نفس هذه الحقوق، تعتبر ذريعة مخزية تتعارض مع القانون الدولي والأخلاق الإنسانية، مطالبا بوقف ترديد هذه الرواية التي تشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها ضد الشعب الفلسطيني المضطهد، والتحرك فورا لإنقاذ الأرواح البشرية ومن أجل العدالة والسلام.