“بكاء رضيعة وقطعة خشبية”. كشف غموض العثور على جثة سودانية في بولاق الدكرور

“بكاء رضيعة وقطعة خشبية”.. كشف غموض العثور على جثة سودانية في بولاق الدكرور

كتبت / رحاب صلاح

نجح رجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور في كشف غموض العثور على جثة سودانية الجنسية داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن صديقتها وراء قتلها، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليها وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود بلاغا من الأهالي مفاده بالعثور على جثة “لمياء.ح”، في العقد الثالث من العمر، بشقة بالطابق الأرضي بعقار، بدائرة القسم، مسجاة أرضًا بجوار سرير داخل أحد الغرف وبها جرح بالجبهة من الأمام.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، لمكان البلاغ، وبالتقابل مع “عبد العظيم.ع.ا.ا.ا.ع”، 44 سنة، سمسار، مستأجر الشقة ومقيم بها، قرر أن المجني عليها وأخري تدعى إجلال.م.ع.م، 33 سنة، وصحبتها طفل رضيع، تستأجران الغرفة محل البلاغ، وإنه صباح يوم العثور على الجثة، تقابل معها حال خروجها، وأخبرته أن المجني عليها مستغرقة في النوم داخل الغرفة، ونظرًا لعدم ظهور المجني عليها حتى وقت متأخر من اليوم دلف إلى غرفتها، حيث عثر على جثتها، وإتهم الثانية بإرتكاب الواقعة.
ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، أمكن التوصل إلى تحديد شخصية المجني عليها “لمياء.ح.إ.س” 27 سنة، وعقب تقنين الإجراءات والحصول على اذن من النيابة المختصة، أمكن ضبطها وبحوزتها هاتف محمول، خاص بالمجني عليها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة، وأضافت أنه بتاريخ الحادث حدثت مشادة كلامية بينهما لسوء معاملة المجني عليها لطفلتها الرضيعة بسبب بكائها، تطورت إلي مشاجرة قامت خلالها المتهمة بالتعدي على المجني عليها بالضرب بقطعة خشبية على رأسها كانت بالغرفة سكنهما محدثة إصابتها التي أودت إلى وفاتها، وأستولت على هاتفها المضبوط بحوزتها، وأرشدت عن مكان إخفائها للقطعة الخشبية المستخدمة حيث أمكن ضبطها بالشقة محل الحادث.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *