بقلم/جابر حسان
لاحديث في مصر والإسكندرية الاعن ماحدث في نادي الاجون مهزلة بكل المقاييس في العقد شريطة المتعاقدين هذه هي مبادئ القانون الحكاية من البداية انتهت مدة تعاقدات الجميع بأرض الدون تاون ولم يجدد أحد بعد رفع قيمة الايجأر بشكل كبير ووافق نادي الاجون علي القيمة الجديدة ليجدد لمدة ٣٠ عام مقابل مايربوا الي ال٢ مليار جنيه خلال فترة التعاقد علي دفعات يقوم نادي الاجون بسدادها بشكل دائما وقبل موعدها وفجاءة ودون سابق إنذار فؤجئت إدارة النادي بوجود هجوم علي النادي ووضع كتل خرسانية وكسر لجزء من سور النادي من قبل إدارة الحديقة الدولية هذا واصدرت إدارة الاجون بيان لتوضيح كل شئ كان مفادة كالاتي
يتعرض نادي وفندق لاجون وإدارتها خلال الأيام الماضية وحتي ساعة اصدار البيان الي الكثير من أشكال التعدي والتعطيل والتقويد الغير مسبوق فقد فؤجئت إدارة النادي والفندق في فجر يوم الأربعاء الماضي بقيام إدارة الحديقة الدولية بوضع حواجز خرسانيه لغلق كافة الطرق والمداخل المؤديه للنادي والفندق والقيام بأعمال تكسير اسفلت وحفر أمام البوابات الرئيسية والشرقية وهدم أجزاء كبيرة من اسوار النادي
ومنها الملاصق لحمامات السباحة مما ترتب عليه شل حركة الدخول والخروج من والي النادي بالإضافة إلي مصاحب ذلك من تهديد وتوجيهات شفويه من إدارة الحديقة الدولية باخلاء النادي والفندق لازالتهما وذلك دون سابق إنذار أو تنبيه أو حتي سبب مشروع لمثل هذه الممارسات
الموقف القانوني للنادي تم تحرير عقد بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٧ بين المحافظة وشركة لاجون لاستثمار السياحي وتم اعتماد العقد من اللجنة الوزارية المشكلة لفض المنازعات بجلستها المنعقدة في ١٢/٤/٢٠١٧
وتم اعتماده من مجلس الوزارة بجلسته المنعقدة في ٣/٥/٢٠١٧
وحصلت بموجبه شركة لاجون علي حق الانتفاع بنادي وفندق اللاجون لمدة ٣٠عام والمحلات الكائنه بسور المشروع لمدة ١٥ عام وقد أصبح لذلك التعاقد قوة السند التنفيذي طبقا لنص المادة ٨٧ من قانون الاستثمار
هذا وتم عقد اجتماع الشركة مع إدارة الحديقة الدولية ومحافظة الإسكندرية في الشعبة الهندسية بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية يوم الاحد ١١/٣/٢٠١٨
طبقا للدعوة المرسلة للشركة في حينه لمراجعة موقف الشركة القانوني والمالي وتلخصت النتائج في محضر الاجتماع الموقع عليه من جميع الأطراف باستمرار الشركة في سداد التزاماتها في المواعيد المحددة والمتفق عليها طبقا للعقد ومحضر الاجتماع واصدرت محافظة الإسكندرية بتاريخ ١٤/٣/٢٠١٨ وبعد ٤٨ من الاجتماع سالف الذكر خطابأ موجة لشركتنا تؤكد
فيه صحة موقف الشركة القانوني والمالي من هذا التعاقد وتقوم الشركة بالوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية
تجاة محافظة الإسكندرية منذ بدء التعاقد وحتي تاريخ هذا البيان دون تأخير أو تقصير
او خلل حيث بلغ المدفوع للمحافظة منذ التعاقد في مارس ٢٠١٧
١٣٠ مليون جنيه وان كافة منشأت المشروع الحالية منشأة طبقا للتراخيص ومعتمدة ومدرجة بالكامل بملحق عقد الانتفاع ومقامة من أموال الشركة الخاصة وتؤؤل لملكية المحافظة الجهة صاحبة الولاية بعد انتهاء مدة التعاقد
وتؤكد الشركة في البيان انها أودعت وارفقت كافة المستندات سالفة الذكر
والدالة علي صحة موقفها رفق بلاغها وشكواها لكافة الجهات الرقابية المعنية والنائب العام
وقامت الشركة بارسال إنذار قانونيا الوزير محافظ الإسكندرية
اترك تعليقاً