تصريحات سعيد النارية التنفيذية تتحول إلى مذكرة إعتقال في حق منصف المرزوقي

بعدما أشار إليه رسماً باللفظ التونسي المُعرَب . مُعرباً على رَغبتهِ في قلب وزارة الداخلية عليه ضميراً وقانوناً . أكملت وسائل الإعلام المحلية التونسية والعربية خاصة ومتحررة ، والدولية الحرة ، أكملت الحملة ضد المنصف ،الذي سبق له وأنصف كل الأمم وكل العرب وكل التوانسة عندما حكم لفترة رئاسية واحدة فقط لا غير . وإن تاريخ الرجل الطبيب يجعل الأسئلة تطرح نفسها موجهة بنفسها إلى فخامة رئيس تونس قيس “المثالي ” وفق نظرتهِ لنفسهِ . وليست الأسئلة مجتمعة إلا سؤال واحد في النهاية ، لماذا يُعاقب رجل دولة برتبة رئيس أسبق في تونس بقيادة سعيد .

اليوم وبتاريخ اليوم الخميس الموافق الرابع من نوفمبر 2021 صدرت المذكرة الأخطر على تاريخ كل تونسي . التي أوجبت ضرورة ظبط وإحضار الرئيس . وأنا لا ألفق رُدوداً سياسية من عِندي ، فهذا رأي الرأي العام في تونس . وقد تكون الأغلبية لهذا الرأي الشجَاع الذي سيصدم حَتماً بقراءة خبر هكذا نشر بصيغة النبأ العاجل هذا المساء :(( أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم الخميس أن قاضي التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.))

المرزوقي والمطلوب دولياً لصالح العدالة القيسية التي مقرها تونس . كان قد شغل وتولى منصب رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014 . ولم توجه لهُ تهماً سابقة لآنه كان من الشعب وإلى الشارع . ورغم هذا فشل في السباق الإنتخابي في سنة 2019م ولم يتمكن من الفوز بمنصب الرئيس مجددًا . ويعتبرهُ الرئيس الحَالي لتونس من بين الذين يتآمرون على تونس في الخارج الذين لن يسمح لهم ” بأن يضعوا سيادة تونس على طاولة المفاوضات.”سيما بعد تدخل تلفزي للمرزوقي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة “فرانس 24” عبر خلالهُ عن فخرهِ ((على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.))

يعرفُ عن سعيد أنه كان هادءًا طيباً بشوشاً له وجه واحد يُصافح به كل تونسي . وعرف عنه فيما بعد وبعدما إستدعت الضرورة إلزامية تدخله لصد ورد أعداء تونس من الداخل والخارج ، عُرف عنهُ الكثير من الصرامات التي منها إنقلاب ال25 من أغسطس وما ترتب عليه من قرارات منها الإعتقالات ،وكذلك التصريات النارية التنفيذية التي من أهمها قوله : ((إن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج ))

ولآن سعيد بسط يد عقلهِ المُتعطش للسلطة في بلادهِ على رئاساتها الثلاثة . أصبحت تونس بلا حَولى ولا قوة منزوعة الرَأفة ولا ترى البراءة بشكل تلقائي حتى في شخص المرزوقي . الذي بدأوه بهجوم فور خطاب الرئيس ضده وكان (( الناطق الرسمي بإسم محكمة الإستئناف الحبيب الترخاني، يوم 15 أكتوبر 2021، فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي، في فرنسا.))

وإليكم القانون الذي بموجبه تطالب تونس بتوقيف المنصف الوحيد لكرامة كرسيها الرئاسي . الرجل الذي ترك الكرسي يعبر عن عدم قابليته للجلوس فوقه مُدداً طويلة . ويقول القانون (( استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.))

وينص الفصل 23 من المجلة الجزائية أيضاً على ما يلي : ((لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها))

ويطارد المرزوقي أيضاً من قبل محاكم تونسية لآنه تم إشتكائه بشكاوي تضمنت ((طلب فتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وفق نص الشكاية.)) وهذه الشكايات قدمها مُحامون بتاريخ يوم 14 أكتوبر 2021، وهي جزائية ضد ” الرئيس” الأسبق منصف المرزوقي .