حسن ابوخزيم يكتب التعسف في توصيل الغاز الطبيعي بالجيزة

كنت قد رصدت حالة من التعسف الغير مبرر اطلاقا من مسؤلي محافظة الجيزة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بعدد من الأحياء منها العمرانية والطالبية والهرم والذين يطالبون من المواطنين نموذج رقم 10 بخصوص التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الماضية رغم أن الغالبية العظمى من المخالفين لم يحصلوا علي نموذج رقم 10 نتيجة التقصير وعدم الانتهاء من مسؤلي المحافظة الانتهاء من كافة البيانات الخاصة بمخالفات البناء الأمر الذي يعد تقصيرا وتعسفا من جانب المحافظة وبعض شركات الغاز الطبيعي بالهرم وبسؤال المواطنين القاطنين بتلك الشوارع وكذلك الذين وردت منهم شكاوي متخللات القطاعات والتي تعد اكثر من شارع ومنها شارع العشرين الجديد وشارع 18 وقطاع كبير وفي المريوطيه وقطاع 32 وهذه عقارات كبيره وشارع ممدوح عباس وشارع سيد معوض وشارع مصرف جلال والشوارع الجانبيه المتفرعه منها منه وبها ابراج يتوسط السكان فيها من 40 شقه ويزيد احيانا وهذه الشوارع لا يوجد بها شبكه ارضيه للغازو فى اتجاه السفلته والتبليط وتقدم السكان بطلبات معينه لتاون جاز وشركات اخرى مثل غاز مصر ولكن تاون جاز تبدي اشاره البدء بالتشغيل في هذه الشوارع مع الرغم ان يوجد شوارع عديده بدون وجود شبكه ارضيه وفكيف يتم تبليط او الاسفلت بدون استكمال والغالبية العظمى من المواطنين يطالبون بالجيزة التيسير والتسهيل في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي يؤدي إلي تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج بدلا من استهلاك 800الف اسطوانة بوتاجاز ولو تم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالقاهرة الكبري التي يعد سكانها حوالي 25%من سكان مصر الذي بلغ أكثر من 104مليون نسمة ..توصيل الغاز الطبيعي الأكثر أمانا للمواطنين ووجوده علي مدار الساعة بدلا من استهلاك أنبوبة البوتاجاز في أي وقت قد لأيتاح للمواطن النزول بمستودعات البوتاجاز مثلا بالليل أو نتيجة إغلاقه ومع كل هذه الأمور لو تم تيسير وتسهيل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل فإننا أمام حالة مهمة جدا بتقليل كمية الاستيراد من الخارج حيث تقوم مصر حاليا بتصدير حوالي 600مليون دولار من الغاز الطبيعي للخارج ومع بداية يناير ستصل فاتورة التصدير الي مليار دولار شهريا مما يعادل أكثر من 10مليار دولار سنويا وهذا ما تم التأكيد عليه في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزير التموين د علي المصيلحي وكذلك وزير البترول المهندس طارق الملا الذي يبذل جهودا كبيرة في عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف وزيادة معدلات التصدير تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في ذلك وكذلك المساهمة من وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقري حياة كريمة

وكما اشار وزير البترول إلى أن الدور الرئيسي لقطاع البترول يتركز في تأمين احتياجات السوق والدولة والصناعة لجميع احتياجاتها من المواد البترولية وهذه المنتجات لها علاقة بحركة التجارة والنقل، ومن ثم فإن مستهدفاتنا الأولى في الوقت الحالي بل منذ سنوات، ونحن نعتمد على خطة جيدة ليست فقط لتأمين الإنتاج وتوفيره محليا، بل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات البترولية مثل البنزين والسولار.

وقال وزير البترول أننا كنا نستورد في حدود 40% أو 50% في بعض الأوقات لمنتجات مثل السولار، إلا أنه في الوقت الحالي فإننا نعمل على تقليل الكميات المستوردة إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30% على الأكثر، و20% للبنزين، وذلك من خلال إجراءات مهمة تتخذها الدولة ضمن مشروعات قومية للتصنيع المحلي.

وفيما يتعلق بأسطوانة البوتاجاز، فأشار المهندس طارق الملا إلى أننا نستهلك حاليا نحو 800 ألف أسطوانة يوميا، مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق الذي كنا نستهلك فيه أكثر من مليون أسطوانة، وذلك بفضل التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وكذلك توصيل الغاز للقرى ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتنمية القرى المصرية، خلال الخطة الحالية والسنوات القليلة المقبلة.

ونقوم باستيراد 50% من الاستهلاك اليومي للبوتاجاز، ولذا فإنه يمكن القول الآن بأن50% من الـ 800 ألف أسطوانة التي يتم استهلاكها حاليا هو بوتاجاز مستورد، ويتم بيع الأسطوانة بسعر رسمي 75 جنيها في السوق المحلية، وتكلف الدولة أكثر من 190 جنيها، شارحا أنه مع التطورات الأخيرة لسعر الصرف فتتجاوز كلفتها 220 جنيها. وهي سلعة رئيسية لا يتخلى عنها أي بيت مصري، وخاصة في المحافظات التي لا يتوافر بها غاز طبيعي، حيث يعتمد عليها المواطنون بصفة أساسية، ولذا فنحن نعمل على تأمين كل هذه الاحتياجات من خلال الاستيراد، متسائلا : هل قامت الدولة برفع أسعارها؟ مجيبا أنه بالطبع لا؛ فلم تقم الدولة بزيادة أسعار هذه الأسطوانات، حيث تم تثبيت سعرها منذ فترة ونعمل على توافرها دائما في جميع المستودعات وبكل المراكز، لافتا إلى أن هذا الدعم يكلف الدولة أكثر من 90 مليون جنيه في اليوم الواحد، أي ما يقرب من 36 مليار جنيه سنويا.

ولذلك فإن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يؤدي إلي تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج علاوة علي أن الدولة تتحمل الكثير خلال هذه الفترة من تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية وتحملت الكثير وتعمل علي عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الأمر الذي يتطلب من المحافظات عدم الانتهاء وحصول المواطن علي نموذج رقم 10 يكفي وجود نموذج رقم 3خلال هذه الفترة ويتم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالجيزة فليس من المعقول وجود منازل بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والوراق وكذلك مراكز ومدن المحافظة والسبب أن محافظ الجيزة لم يعقد جلسات واجتماعات مع مسؤولي الغاز الطبيعي بالمحافظة رغم أنهم لديهم مشكلات بالاحياء ويريدون حلها بالتنسيق مع المحافظ وعدم ترك الأمور في جعبة مجموعة من موظفي الاحياء يحركون الموضوعات كيفما يريدون ضاربين مصالح المواطنين عرض الخائط الذي يريد توصيل الغاز الطبيعي للمنازل المحرومة من تلك الخدمة مع ضرورة التيسير والاكتفاء بنموذج رقم 3 خاصة أن القيادة السياسية والدولة المصرية تتحمل الكثير من تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية وقدمت وعملت حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية والمنفذة حتي 30يونية المقبل .فهل تستجيب محافظة الجيزة وتقوم بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدلا من طلبها نموذج رقم 10 الي حين انتهاء الأزمات الاقتصادية العالمية ويستطيع المواطن سداد مخالفات البناء التي عملها المقاول وأصحاب العقارات أمام عيون ومسؤولي المحافظة وباعوا تلك العقارات وتركوا الاماكن للمواطنين البسطاء يتحملون تلك الرسوم الخاصة بمخالفات البناء وبعد ذلك تحملها المواطن الساكن في وحدته السكنية وسدد جذية التصالح حوالي 25%بحوالي 3الاف جنيه وبتبقي عليه الباقي حتي يصدر له نموذج رقم 10 وان كان المواطن يطالب بتأجيل الحصول علي نموذج رقم 10 ولكنه يحصل علي خدمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أسوة بخدمة الكهرباء بدلا من الممارسات التي كانت تقوم بها وزارة الكهرباء وأدت الي ارتياح المواطن بوجود عداد مسبوق الدفع

ومع لجوء المواطن إلي ذلك والسكن في عقارات مخالفة غير مرخصة لأن الغالبية العظمى من عقارات الجيزة بدون ترخيص و لأنه لم يجد وحدات سكنية مرخصة بالقدر والعدد المطلوب من سكان وطالبي الوحدات السكنية بالمحافظة

ايميل hassanrosa1@yahoo.com