رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن جهود المملكة العربية السعودية فى مجال حماية الأسرة على المستوى الدولى

بقلم \  المفكر العربي  الدكتور  خالد محمود  عبد القوي عبد اللطيف

مؤسس  ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي

رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين

مما لاشك فيه أن مشكلة العنف الأسرى تعتبر واحدة من أهم المشاكل الإجتماعية التى تواجه مختلف دول العالم . ولقد أصبحت هذه المشكلة تحظى بالكثير من الإهتمام فى عالمنا المعاصر لإرتباطها بأساس المجتمع وهو الأسرة . ولما كانت الأسرة هى اللبنة الأساسية فى بناء المجتمعات المتقدمة وعليها يعتمد دوام هذه المجتمعات فقد كان لابد من بذل الجهود وخصوصا على المستوى الدولى للحفاظ على هذه اللبنة وحمايتها للإرتقاء بالأسرة السعودية وتطوير بيئة أسرية صحية معافاة فى مجتمع خال من الاّفات النفسية والإجتماعية التى قد تواجهها . بالمشاركة مع مؤسسات محلية ودولية تعنى بحقوق المرأة والطفل لمعالجة قضايا العنف الأسرى والإعتداءات الجنسية .

كما حرمت جميع الأديان السماوية جميع أشكال العنف ودعت إلى احترام حقوق المرأة والطفل والتعامل بالرفق واللين مشيرة إلى أن هذه الظاهرة الخطيرة تتنافى والفطرة السليمة وطبيعة التكوين البشرى لأن الأصل فى الحياة وفى معاملة الإنسان مع أخيه الإنسان هو مبدأ السلم والعفو والتسامح . أما القسوة والعنف فهو الإستثناء الذى لايلجأ إليه سوى العاجزون عن التعبير بالوسائل الطبيعية السلمية .

هناك العديد من التحديات التى تواجهها العديد من الدول ومن بينها الدول الإسلامية فى مجالات حقوق الإنسان ومنها المملكة العربية السعودية لعدة إعتبارات من بينها الإختلاف الثقافى والدينى والإجتماعى بين الدول والأمم .والدفع بمسألة عالمية حقوق الإنسان من قبل بعض الدول الغربية إلى التسييس الذى يحدث أحيانا حول بعض قضايا حقوق الإنسان .

ومن جانب اّخر هناك العديد من التقارير التى تنتقد حالة حقوق الإنسان فى المملكة العربية السعودية إما بسبب جهل منها بواقع المرأة السعودية وما وصلت إليه من تقدم فى جميع المجالات . وإما بسبب عدم فهم أحكام الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع السعودى . وإما بسبب تعمد الإساءة إلى المملكة وعدم الإنصاف والإنتقائية والإعتماد على مصادر غير نزيهة .

وبالرغم من إنضمام المملكة العربية السعودية إلى العديد من الإتفاقيات الدولية والإقليمية الرئيسية فى مجال حقوق الإنسان إلا أن هناك دعوات بين الحين والاّخر تطالب المملكة للإنضمام إلى الإتفاقيات الأخرى الى لم تنظم لها المملكة بعد . ومن أبرزها مايلى :

اولا : العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية

ثانيا : العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية

ثالثا : الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم .

رابعا : الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسرى .

فعلى المستوى الدولى إنضمت المملكة العربية السعودية إلى كل من إتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال فى النزاعات المسلحة والبروتوكول الإختيارى لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال فى المواد الإباحية والإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكول منع الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وبروتوكولها الإختيارى .

وعلى أن المملكة عضو فى عدد من المنظما ت واللجان الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان ومن أبرزها عضوية مجلس حقوق الإنسان ولثلاث فترات ممتالية تنتهى فى العام 2016م ويجرى العمل حاليا الإعداد والحشد لاستمرار المملكة فى عضوية المجلس للفترة 2016ـ 2019م كما أن المملكة العربية السعودية عضو فى المجلس التنفيذى لجهاز الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والذى أنشىء عام 2010م والهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان فى منظمة التعاون الإسلامى ومنظمة تنمية المرأة فى منظمة التعاون الإسلامى . واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان .

لقد حققت المرأة السعودية إنجازات محلية وعالمية فى السنوات الأخيرة فى ظل موقف القيادة الحكيمة لإعطاء المرأة حقوقها الكفيلة بتمكينها من القيام بدورها المتميز فى خدمة وطنها وفى إطار حفاظها على هويتها الإسلامية . وقد حصلت المرأة السعودية على مكاسب وحقوق غير مسبوقة من أهمها الموافقة على عضوية المرأة فى مجلس الشورى والمجالس البلدية وزيادة فرص ومجالات عمل المرأة فى العديد من القطاعين العام والخاص وتعيين عدد من النساء فى وظائف قيادية ووزارية فى الدولة . وتكريم العديد من النساء السعوديات فى المحافل الدولية .. كما أن الباب الخاص بالمرأة فى خطة التنمية الشاملة الذى يسمى باب المرأة والتنمية يبقى شاهدا على عزم الدولة وبخطى حثيثة فى عملية تنمية المرأة السعودية على إعتبارها نصف المجتمع وأن مساهمتها فى دفع عملية التنمية الإجتماعية اساسية .

إن كثيرا من النصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية جاءت لتوقف كا انتهاك وظلم موجه ضد المرأة ولتمنحها مكانتها المستحقة وتساهم باقتدار فى نهضة الإنسان وإعمار الأرض والرقى بالحضارة بكافة أو جهها .

ولعل إنضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) التى تعنى بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وما تلاها من اتفاقيات انضمت لها المملكة جاء ليشكل إضافة جديدة فى مجال منح المرأة لحقوقها كاملة وبما لايتعارض مع الشريعة الإسلامية ولتشكيل بيئة مواتية للمرأة السعودية تمكنها من خدمة دينها ومجنمعها ووطنها .

وقد نالت المرأة ميزات وحقوقا وفرصا فى كافة مجالا ت الحياة وسارعت فى الإرتقاء بمكانتها وزادتها تقدما مع الحفاظ على هويتها وتميزها .

كما تولى المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا وعناية خاصة لحقوق الطفل . جعلت الطفل نواة التنمية وهدفها .

وعلى هذا الأساس حشدت المملكة كافة الجهود لإتاحة الفرصة لكافة المؤسسات الحكومية والأهلية الخاصة لتوفير الرعاية الشاملة للأطفال وفقا لخطط تنموية خاصة بالطفل تهدف الى رعايته والحفاظ عليه .

ومن أبرزها على المستوى الدولى إنضمام المملكة العربية السعودية إلى العديد من الإتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالطفل . ومنها الإتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل عام 1996م وبروتوكوليها الإختياريين .

وقد إنضمت المملكة فى العام 2008م لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وبروتوكولها الإختيارى ليتوج ذلك الجهود المبكرة التى سبقأن بذلتها فى هذا المجال والتى من أهمها إصدار نظام رعاية المعوقين لعام 1421م والذى أسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسى فى مجال رعاية ودعم وتأهيل ذوى الإعاقة وانشاء المراكز التأهيلية لشديدى الإعاقة وتوفير الأجهزة التعويضية والعمل على تشغيلهم إضافة لتقديم الإعانات لهم ودعم مراكز الرعاية النهارية الأهلية والجمعيات الخيرية

ومن الجدير بالذكر أن مركز الملك عبد العزيز يمثل أداة وطنية فاعلة فى سبيل ترسيخ ثقافة التسامح والسلام بين كافة مكونات وأفراد المجتمع وما تبعه من إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وأخيرا إنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فى فيينا .

خطوات عملية مهمة لابراز سياسة ومنهج المملكة فى مجال نشر ثقافة التسامح والسلام والحوار ونبذ العنصرية والتعصب.