شاهد بـ«رشوة وزارة الصحة»: «نجل الوزيرة طلب توصية لإنهاء إجراءات ترخيص مستشفى خاص»

نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة».

عقدت الجلسة في الثانية ونصف مساء، وأثبت المحكمة حضور المتهمين بمحضر الجلسة، ونادى القاضى على شاهد الإثبات أحمد سلامة مدير مكتب وزير الصحة، وأثبتت المحكمة حضوره، وقال إنه يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للإتصال السياسي بالوزارة، إضافة إلى إنه مديرا لمكتب وزيرة الصحة، وأن دوره تحديد المواعيد والاجتماعات ومتابعة الأعمال الخاصة بالوزارة.

وتابع الشاهد بأن بداية الواقعة هو تلقيه اتصالا هاتفيا من سيف الاشهب ابن الوزيرة، وطلب منه توصية بخصوص مستشفى دار الصحة وإنهاء إجراءات الترخيص.

وأشار إلى أنه بعد عدة أيام من الاتصال الهاتفى الذي دار بينهما، فوجئ بحضور مندوب من مستشفى دار الصحة، وأخبره بإنه حاضر من طرف سيف الأشهب وقدم له كارت خاص به، فأجرى على الفور اتصالا هاتفيا -حسب قوله- بابن الوزيرة وأخبره بحضور شخص بحوزته ملف المستشفى وحاملا كارت خاص به فأكد صحة هويته.

واستطرد: «عقب إنهاء الاتصال الهاتفى بينهما، اتصل بالدكتور هشام ذكى رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، واخبره أن سيف الاشهب طلب فحص الملف الخاص بالمستشفى، وتوجه المندوب إلى الدكتور هشام ذكى ولم أعلم ماذا حدث بينهما».

وأضاف بعد عده أيام وجد سيف الاشهب يعاود الأتصال به مره ثانية ويرسل له رسالة صوتية على الواتس آب مضمونها كالاتى: «والدى بيتصل بيا كل شوية عشان موضوع الترخيص»، فعاود الاتصال بالدكتور هشام ذكى وطلب منه تحديد ميعاد للجنة.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بالمستشفى، بينما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة، الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّده في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.