عاجل: مغادرة السفينة “إيفر جيفن” مصر بعد تسوية التعويضات

عاجل: مغادرة السفينة “إيفر جيفن” مصر بعد تسوية التعويضات

كتب/ياسر صحصاح

وقع الفريق أسامة ربيع، ممثل هيئة قناة السويس، على عقد التسوية مع ممثل الشركة المالكة للسفينة، و جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم لذلك .
حيث استمرت جلسات التفاوض 90يوما تقريبا من أجل الحفاظ على كامل حقوق الهيئة ، دون الكشف عن قيمة التعويضات التي تم التوصل إليها بعد.
قال محامي الشركة المالكة أن تجربتي أوضحت أن قناة السويس نجحت ومستمرة في نجاحها في إدارة قناة السويس ، مما يعزز الشراكات بيننا ،وانا أتوجه بالشكر لفريق المفاوضات الذي أدار التسوية معنا .
وقال المحامي خالد أبوبكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم التوصل إلى “اتفاق يرضي جميع الأطراف المعنية، والتوقيع الرسمي للاتفاق الودي العادل الذي تم اليوم في حفل رسمي، وبعده ستغادر السفينة، وسيتم إسقاط جميع القضايا، بعد مفاوضات استمرت لمدة 40 يومًا”.
من جانبها، قالت شركة “ستان مارين” للخدمات الاستشارية الملاحية، التي تمثل مالكي وشركات التأمين على السفينة، في بيان: “يسعدنا أن نعلن أنه بعد الاتفاق من حيث المبدأ بين الطرفين، وبعد اجتماعات أخرى مع اللجنة التفاوضية لهيئة قناة السويس والعديد من جلسات الاستماع، تم إحراز تقدم جيد وتم الاتفاق الآن على حل رسمي والذي به ستتم الاستعدادات للإفراج عن السفينة .
وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، أكدت هيئة قناة السويس والشركة المالكة لسفينة “إيفرغيفن عن التوصل إلى “اتفاق مبدئي” حول التعويضات، للإفراج عن السفينة المحتجزة في مصر منذ 3 أشهر، إثر حكم قضائي بالحجز على “إيفرغيفن” وحاوياتها البالغ عددها 18300 حاوية، بعد أن رفعت هيئة قناة السويس دعوى تعويض بقيمة 900 مليون دولار ضد الشركة اليابانية المالكة للسفينة، عن خسائر ناجمة عن إغلاق القناة لمدة 6 أيام.
وحينها، قالت شركة “ستان مارين” إنها تعمل مع هيئة قناة السويس “لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تسوية موقعة في أقرب وقت ممكن”. وأضافت أنه “حالما يتم التعامل مع الإجراءات الرسمية، سيتم اتخاذ ترتيبات للإفراج عن السفينة”.
وجنحت سفينة “إيفر جيفن” في قناة السويس في 23 مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى إغلاق أحد أكثر الشرايين التجارية حيوية في العالم وضغط على سلاسل التوريد العالمية حيث أصبحت مئات السفن الأخرى غير قادرة على العبور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *