عن صندوق قناة السويس :

الصندوق ليس له علاقة بأصول قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها، فهى كيان مستقل بذاته، وهناك فصل بين صندوق قناة السويس ومرفق القناة وكل واحد منهما له ميزانيته المحسوبة وتراقب وتراجع من أكثر من جهة

لن يتم أي اقتطاع من موازنة الدولة من أجل وضعها في الصندوق، وأن موازنة الصندوق تخصص وتراجع في الهيئة، ثم المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ثم في لجنة الموازنة في مجلس النواب، ثم يتم التصديق عليها، يتم تحديد الجزء الأكبر للدولة وهو عبارة عن الفائض والضرائب، ثم يحدد جزء آخر محسوب ومكتوب ومعروف للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والمرتبات والوقود، وكل ما تستخدمه الهيئة بأرقام محددة، في ميزانية مصادق عليها من مجلس النواب، ولا يمكن الاقتراب من الجزء المتمثل في الفائض والضرائب المحدد للدولة، وأيضا لجزء المخصص للمشروعات الاستثمارية ومشروعات التشغيل والوقود، بعد كذلك المتبقي يتجمع آخر العام ويتم المحاسبة عليه ويتم رده للدولة .. وهو غير الميزانية المحددة

هناك جزء قال عنه الرئيس السيسي أنه يوضع من أجل الطوارئ أو الاستثمار ويتم عمل به صندوق من أجل المشاريع عملاقة مثل (بناء السفن الكبيرة وأحواض ترسانات)، وسيكون هناك بيوت خبرة لدراسات الجدوى وتم المراجعة عليها وجاهزة لتنفيذها.

حول إمكانية فتح الباب لدخول مستثمرين أجانب في إدارة قناة السويس من خلال الصندوق:

تم دراسة مشروع قانون الصندوق جيدا سواء في الهيئة أو المالية أو من خلال المستشارين في رئاسة الوزراء، والقانونيين، ومجلس النواب، والمشروع لن يسمح بوجود أجانب، فكل من يعمل في قناة السويس من الإدارة حتى المرشدين جميعهم مصريين، ولن يسمح بتغيير هذه الهوية، وأن يكون لمستثمر أجنبي السيطرة على إدارة القناة.

نحن بالفعل تجمعنا شراكات مع مستثمرين أجانب وعرب، ولنا فيها الأولوية والنسبة الأكبر للهيئة وليست للمستثمر الأجنبي، فليس من حق أى مستثمر أجنبي أن يفرض رأيه، فالسيادة مصرية لقناة السويس تماما”.

القانون الجديد قد يفتح بابا للمستثمر الأجنبي، ولكن لن يكون له السلطة أو السيطرة أو السيادة على القناة.

حول تعامل هيئة قناة السويس مع الأنباء التي تتردد بين الحين والاخر عن وجود مشاريع او ممرات عالمية سيتم انشاؤها لمنافسة قناة السويس:

إن إدارة التخطيط في الهيئة تضع هذه الانباء في عين الاعتبار وتقوم بدراسة هذه المشاريع المنافسة، مؤكدا انه حتى هذه اللحظة لا يوجد مشروع قناة منافس لقناة السويس.

الهيئة لم تتوقف في مشروعاتها على قناة السويس الجديدة، حيث يتم العمل حاليا على مشروع القطاع الجنوبي ويتم زيادة العمق ليصل إلى 72 قدما، للاستعداد للمستقبل، أن هيئة قناة السويس في حركة دائمة سواء في التطوير أو التعميق أو تلبية احتياجات العملاء لإغلاق الابواب أمام اي منافس للقناة.

حول مسألة شراء وبيع واستئجار واستغلال الأصول الثابتة للهيئة:

أصول المرفق (قناة السويس) وشركاته حق سيادي يكفله الدستور، وهو ملك للشعب، ولا يجوز التفريط فيه أو بيعه أو الاقتراب منه.

الصندوق سيكون له أصول وممتلكات ومشروعات، وبالتالي يمكن للهيئة أن تبيع أصول الصندوق وليس أصول الهيئة نفسها، فنحن لن نقترب تماما من الهيئة، لذلك يجب الفصل بين أصول الصندوق والهيئة.

سيصبح لدينا الآن صندوق مقام به مشروعات استثمارية وأصول وأسس، فكلمة بيع الأصول والأجزاء تعود كلها على الصندوق وليست علي الهيئة.

حول منتجات المزارع السمكية وتوافرها بالأسواق المصرية للحد من ارتفاع الأسعار:

تم افتتاح المزارع السمكية في عام 2016، وجاري تطوير العديد من أجزائها، وتوسعة الأحواض، وتغيير عمليات الري والصرف.

يتم توزيع كميات كبيرة من الأسماك على محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، بأسعار منخفضة، سيتم الانتهاء من مشروع تطوير المزارع السمكية في مارس العام القادم.

حول افتتاح مدينة الإسماعيلية الجديدة:

مدينة الإسماعيلية الجديدة سيتم افتتاحها العام المقبل، الهيئة تمتلك 72 عمارة للمعاشات والإدارات الجديدة بها وبالفعل تسلمت منها 30 عمارة، الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يقوم بافتتاح أي مدن جديدة إلا بعد الانتهاء من تنفيذ كافة مرافقها، فعلي سبيل المثال تطوير العشوائيات التي تسلمها اصحابها مفروشة بالكامل من الاجهزة والاثاث.

حول سؤال عن الاستعانة بخبراء أجانب من خارج الهيئة لإنشاء الصندوق:

الهيئة لديها الخبرات اللازمة لإدارة شئونها، أن مصر لديها العديد من الخبراء ذوي الخبرة المالية والاقتصادية والسياسية الكافية دون الحاجة للأجانب.

الهيئة تعمل على مشروع القرار منذ نحو عام، منوها بأنه سيتم الإعلان عن المبالغ الذي يضمها الصندوق عند إنشائه، مبينا أن المبلغ المُصدر للصندوق هو 10 مليارات جنيه والمرخص به 100 مليار جنيه.

سيكون هناك خبراء من ذوي الخبرة المالية والاستثمارية والقانونية في مجلس إدارة الصندوق، وسيكون هناك مشروعات عملاقة كبيرة ستصنع قيمة مضافة لهيئة قناة السويس ومصر.

عن شائعة بيع هيئة قناة السويس:

نحن في قناة السويس لا نملك بيعها أو تأجيرها أو حتى الاقتراض بها، وقناة السويس ملك للمصريين وحق يكفله الدستور”، مطمئنا جميع المواطنين، بأنه لا يمكن التفكير في عمل ذلك ولا يملكونه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل وطني وعسكري من مؤسسة عسكرية يخاف على بلده وشعبه، وعمل مشروعات في 8 سنوات، كانت تأخذ أكثر من 50 عاما لتنفيذها من أجل المصريين.

حول مصطلح البيع في المادة الثانية في نص القانون وإمكانية استبدال المصطلح بآليات استثمارية أخرى.. والتداعيات السلبية لفكرة الصناديق الخاصة؟

أن نص القانون مذكور فيه إن للصندوق الحق في بيع أو شراء أصول تعود للصندوق، مشيرا إلى أنه عند البيع يتم البيع في أصول الصندوق نفسه، ليكون هناك مكسب آخر.

إن “سمعة قناة السويس غنية عن التعريف وصندوق القناة سيكون عملاقا وجبارا ويتم من خلالها عمل مشروعات عملاقة”

حول دستورية صندوق قناة السويس.. ودخول شركات أجنبية في الصندوق؟ :

عندما عمل الصندوق لم يقال إنه موجود في الدستور، وإنما قيل إن قناة السويس دستوريا لا أحد يقدر على الاقتراب منها أو من أصولها ولا يتم المتاجرة فيها ولا يتم التعامل معها”

حاليا يتم عمل شراكات بين الهيئة مع شركات أجنبية لكن نسبة الهيئة هي الأكبر وعدد مجلس الإدارة والأعضاء أكبر من الشركات الأخرى، ليكون لهم الميزة في اتخاذ القرارات والفرض السيادة والسيطرة على أي مشروع يتم عمل.. ولا يتم الموافقة على أي شيء تمس السيادة.

الهيئة لديها شركات لجمع المخلفات من السفن وتكريك أجنبية، تعمل بدون صندوق ومنذ سنوات طويلة ولم يحدث أي خلط لهذه الأمور

أن الهيئة لا تعمل وحدها، وهناك جهات رقابية ومحددين بميزانية وأصول، يتم الفوائض إعطاء الجزء الأكبر في الميزانية للدولة فوق الـ 85%.. والجزء الثاني يحدد بقيم للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والوقود والمرتبات.. والفائض بعد ذلك من المفترض أن يعود للدولة مرة أخرى.. لكنه بعد تصديق الرئيس السيسي والبرلمان فإن هذه المبالغ سيتم عمل بها قيمة مضافة في صندوق لعمل مشاريع عملاقة.

عن عدم عمل مناقشة مجتمعية قبل تقديم مشروع قانون صندوق قناة السويس إلى مجلس النواب منعا لظهور الشائعات:

إن هيئة قناة السويس قدمت مشروع القانون لمجلس النواب لأنهم ممثلي الشعب من جميع الطوائف والمحافظات.

عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس:

الهيئة الاقتصادية منفصلة تماما عن هيئة قناة السويس، ولها مشاريعها الخاصة والناجحة، سيتم استخدام الصندوق لعمل مشروعات عملاقة ذات جدوى اقتصادية عالية، سيتم تنفيذ أي مشروعات تؤكد دراسات الجدوى أهميتها طبقا لبيوت الخبرة، في تحقيق عائد للصندوق والدولة.

حول آلية عمل شركات الهيئة اللوجيستية وما ستقدمه للصندوق:

أن الشركات التي تقوم ببناء السفن مملوكة للهيئة، ومن ضمن أصولها، وبدأت عملها مع افتتاح الهيئة وهي عبارة عن (6 شركات) لخدمة الهيئة، وأغلبها تعمل على بناء وإصلاح وصيانة السفن، أو صناعة الحبال والأربطة، بالإضافة إلى أن بعض الشركات تعمل لصيانة ورفع بعض السفن الأجنبية الأخري والقطاع الخاص.لكن الصندوق سيكون له تعامل ووضع آخر، مع شركات ومشاريع أخرى، وسيكون له أثر إيجابي على موازنة الدولة.

صندوق قناة السويس سيكون له ميزانية ومجلس إدارة وسيخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، ومن ثم تذهب الميزانيتين لمجلس النواب وتُناقش الموازنة مرة ثانية ويخصص منه جزء للدولة وجزء لقناة السويس وبالتالي يتوفر عائد من كل الجهات، ميزانية الدولة تزيد كل عام بسبب زيادة القناة وستزيد أكثر بالصندوق عند نجاح مشروعاته.