أعلن المجلس العسكري في غينيا الذي استولى على السلطة في مطلع الأسبوع الجاري، يوم الخميس، أنه جمد جميع الحسابات المصرفية الحكومية في مسعى لتأمين أصول الدولة.

وقال متحدث باسم المجلس في بيان نقلته وكالة “رويترز”: “يشمل هذا المؤسسات الإدارية والتجارية العامة في جميع الوزارات والرئاسة، والبرامج والمشاريع الرئاسية، وأعضاء الحكومة المقالة وكذلك كبار المسؤولين ومديري المؤسسات المالية الحكومية”.

وقالت وحدة من جنود القوات الخاصة يوم الأحد إنها عزلت رئيس غينيا ألفا كوندي بسبب مخاوف تتعلق بالفقر والفساد المستشري في البلاد.

وقرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الأربعاء، تعليق مشاركة غينيا في هيئات المنظمة، وإرسال بعثة إلى هذا البلد، بحسب ما قال وزير شارك في هذه القمة عبر الإنترنت.

وقال وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري، للصحفيين في واغادوغو، بعدما شارك في القمة، إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ”قررت تعليق مشاركة غينيا في كل هيئات القرار، وطلبت كذلك أن يعتمد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة“ هذه القرارات.

وأوضح أن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ”طالبوا باحترام سلامة الرئيس ألفا كوندي“، الذي أطاحه الانقلابيون، و“الإفراج عنه فورا“، فضلا عن كل الموقوفين.

وطالبت المجموعة، العسكريين الانقلابين، ”باعتماد مسار يسمح بالعودة سريعا إلى النظام الدستوري الطبيعي“.

وفي وقت سابق، هدد زعماء دول غرب أفريقيا بفرض عقوبات بعد الإطاحة بالرئيس كوندي، الذي كان يقضي فترة رئاسة ثالثة مثيرة للجدل، بعد فوزه بالانتخابات أول مرة في العام 2010.