كواليس مجلس الوزراء والأطاحة ببعض الوزراء…
الكاتب الصحفى / مدحت مكرم
مدير عام و مدير تحرير جريدة اليوم التامن
كشفت تقارير إعلامية، تفاصيل جديدة عن التعديل الوزراري الجديد في حكومة مصطفى مدبولي، والمقرر الإعلان عنه الأيام القادمة.
وقالت مصادر إن التعديل الوزاري المرتقب يشمل 10 حقائب وزارية في حكومة مدبولي.
وأضافت المصادر، أن قائمة التغيير ستطال وزراء الصحة والتعليم العالي والكهرباء والقوى العاملة والتضامن والبيئة والزراعة، مشيرا إلى أن التعديل الوزاري يشمل دمج وزارات واستحداث وزارة للإعلام.
وأشارت إلى أن المرشحين للتعديل الوزاري، أساتذة جامعات ولواءات ومستشارين، لافتا إلى أن معايير اختيار الشخصيات المرشحة يأتي وفقا للتقارير الرقابية والكفاءة والخبرة والنزاهة.
وأكدت المصادر، أنه جارٍ مقابلة الشخصيات المرشحة لشغل الحقائب الوزارية في التعديل الوزارى، وإرسال ملفات المقبولين للأجهزة الرقابية ثم العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي التصديق على التعديل الوزاري وتحديد موعد حلف اليمين الدستوري.
وفي سياق متصل، رجح النائب محمد عبدالغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إجراء التعديل الوزاري المرتقب قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي.
وأوضح عبدالغني، في بيان صحفي، الأحد، أن إجراء التعديل الوزاري في المرحلة الحالية هو استجابة لإحساس الناس بعدم الرضا عن أداء الحكومة، وعدم حدوث تحسن واضح في مستويات المعيشة لدى معظم الشعب.
وشدد النائب، على ضرورة أن يكون التغيير مرتبط بالسياسات وليس بالأشخاص فقط، وعلى الدولة المصرية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو أن تأتي بوزراء وممثلين للحكومة معبرين عن أهداف وآمال الجماهير والتخلي عن الاستعانة بوزراء من كانوا من فريق العمل قبل عام 2011.
وأكد أن أي تغيير لا يطال المجموعة الاقتصادية والخدمية لن يكون كافيًا بالنسبة للشعب المصري، مشيرا إلى أن الوزارات الخدمية تشمل “الصحة والتربية التعليم والتعليم العالي والتموين”، والوزارات الاقتصادية ممثلة في “المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والاستثمار”، بالرغم من وجود أداء جيد لبعض الوزراء مثل “النقل والكهرباء”، ولكن بشكل فردي وليس له علاقة بمنظومة العمل وأداء الحكومة بشكل عام.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر إن مدبولي، باقٍ في منصبه كرئيس للحكومة، وبدأ بالفعل إجراء مشاورات مع عدد من المرشحين، لتولي حقائب وزارية في التعديل الجديد.
وأضافت المصادر، أن وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والتربية والتعليم والتخطيط والاستثمار والآثار والسياحة باقون في مناصبهم.
وأكدت المصادر أن الوزراء الراحلون هم (على مصلحي وزير التموين، وعزالدين أبوستيت وزير الزراعة، وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، و خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، و اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي).
وكان الإعلامي محمد الباز، قد كشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، وأبرز الوزارات المرشحة للتعديل.
وقال الباز خلال برنامجه «90 دقيقة» المُذاع على قناة «المحور»، إنه سيتم إجراء تغييرات من 15 إلى 21 وزيرًا في حكومة مصطفى مدبولي، وسيكون هناك انفتاح لدى الوزراء الجدد.
وأكد «الباز» أنه لن ينتهي شهر نوفمبر إلا وسيكون هناك تغيير شامل لعدد كبير جدا من المسؤولين سواء من الحكومة أو المحافظين.
وتابع: «في حالة انفتاح في الإدارة المصرية بحيث الوجوه الجديدة التي ستتولى المسؤولية، سيكون الأساس أن يكون المسؤول قيمة مضافة للعمل العام مش عبء عليه».
ولفت «الباز» إلى أن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لن يكون موجودا بنسبة كبيرة، ونفس الأمر على وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، مؤكدا أن التغيير ليس من أجل التغيير فقط.
وفي سياق متصل، قالت مصادر، في تصريحات إن التعديل الوزاري من المنتظر أن يشمل من 8 إلى 10 حقائب خدمية واقتصادية، كما سيطال التعديل عددًا من المحافظين، وفق تقارير الأداء التي تلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تفاعلهم مع الشارع ومدى قدرتهم على تعظيم موارد المحافظة، من خلال التطبيق الفعلي لقانوني التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي وضع اليد.
وأضافت المصادر أن الرئيس السيسي هو الذي سيحدد موعد إجراء التعديل، لكن من المرجح أن يكون بعد عودته من ألمانيا أو بحد أقصى نهاية الشهر الحالي.
من ناحية أخرى، هاجم النائب هشام جابر، فى بيانه العاجل، في جلسة البرلمان، الثلاثاء، بعض الوزراء، قائلا: “هناك وزيران هيجيبوا البلد للوراء ومش هيطلعوها للأمام ولابد أن نحسن اختيار الوزراء احنا بنتقدم لكن لابد أن نحسن اختيار الوزراء”.