مبادرة “الحزام والطريق” ونموذج العولمة الخاص للصين فى الشرق الأوسط

الخبيرة المصرية فى الشؤون السياسية الصينية والآسيوية – أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف

تنبع أهمية مبادرة الحزام والطريق الصينية بما لها من دور محورى فى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بما يمكن أن يحمله المشروع من وجود سياسي صيني في المنطقة. فنجد بوجود علاقة فى المقام الأول بين مبادرة الحزام والطريق الصينية والشراكات الإستراتيجية التي توجدها للصين فى المنطقة، تسمح للصين فى نهاية المطاف بالسيطرة تدريجياً على المنطقة دون خلق توترات أو إصطدام مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب. فالمبادرة عبارة عن خطة صينية متطورة لنقل الهيمنة من الغرب والولايات المتحدة إلى الصين سلمياً دون حرب أو صراع. كما بات تعميق علاقات الصين مع دول الشرق الأوسط خارج نطاق التجارة مصدر قلق وتوتر للولايات المتحدة الأمريكية، خاصةً مع إتخاذ إدارة الرئيس الأمريكى “جو بايدن” عدة خطوات لتقليل الإهتمام بالمنطقة لصالح المنطقة المحيطة بالنفوذ الصينى فى آسيا، وبالتالي فتح الباب أمام الهيمنة الصينية فى المنطقة.

ومن أجل تعزيز النفوذ الصينى العالمى كنموذج خاص للعولمة الصينية عالمياً من خلال مبادرة الحزام والطريق، تم تشكيل مجموعة قيادية تسمى “اللجنة التوجيهية” فى الأول من فبراير ٢٠١٥،. بحيث تقاريرها مباشرة إلى مجلس الدولة الصينى، وتتألف من العديد من الشخصيات السياسية ذات الثقل داخل المكتب السياسى للحزب الشيوعى الحاكم. وتم تعيين نائب رئيس مجلس الدولة الصينى “تشانغ قاولى” زعيماً للمجموعة القيادية التوجيهية لمبادرة الحزام والطريق الصينية، والذى كان عضواً داخل اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للحزب الشيوعى الحاكم فى الصين، والمكونة من ٧ قيادات أساسية، وتم تعيين عدد من قيادات الحزب الشيوعى الصينى كنواب أو مساعدين له، وهم: (وانغ هونينغ، وانغ يانغ، يانغ جينغ، يانغ جيتشى). وفى ٢٨ مارس ٢٠١٥ حدد مجلس الدولة الصينى عدداً من المبادئ الرئيسية لآليات التعاون فيما يتعلق بالمبادرة. وهنا تعتبر مبادرة الحزام والطريق عنصراً إستراتيجياً فى السياسة الخارجية للصين، لدرجة دمجها فى الدستور الخاص للحزب الشيوعى الصينى وجمهورية الصين فى عام ٢٠١٧.

وفى هذا الإطار، تم تشكيل (غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير الصينى) لربط المبادرة الصينية للحزام والطريق كنموذج خاص للعولمة الصينية عالمياً، بوصفها حلقة وصل تعمل على تذليل الصعاب التى تواجه المبادرة الصينية للحزام والطريق، وذلك بإرساء علاقات جيدة بين الشركات والحكومات، وتوفير منصة تعاونية فعالة إلى جانب ما تقوم به من أنشطة ترويجية للمبادرة التى تحتاج إلى دعم عالمى يساعد على حل المشكلات العالقة عالمياً، وبالأخص شبكة اللإدراكها التام بأن إنجاز هذه المبادرة وخروجها إلى الوجود لن يتم إلا من خلال رؤية متكاملة ومستدامة تضمن لجميع الأطراف قيمة مضافة تخدم مصالحه، نظراً لإدراك الحكومة الصينية التام، بأن إنجاز هذه المبادرة وخروجها إلى الوجود لن يتم إلا من .خلال رؤية متكاملة ومستدامة تضمن لجميع الأطراف قيمة مضافة تخدم مصالحها. وإستطاعت الصين تحقيق نموذج خاص للعولمة من خلال مبادرتها للحزام والطريق، من خلال ذلك التوجه الصينى الرامى لدعم مشروعات البنية التحتية التى تخدم مبادرة الحزام والطريق، فضلاً عن سعيها الدائم إلى امتلاك قدرة على التحكم أكثر فى النزاعات الحدودية حول العالم، والتى قد تشكل عائقاً محتملاً أمام إكتمال إنجاز مشروع الصين الطموح للحزام والطريق. ويعد المثال الأبرز على ذلك، هو دور الصين غير المباشر فى حل قضية النزاع على الحدود البحرية بين كلاً من دودولت(تيمور – ليشتى الديمقراطية وأستراليا)، والتى تدخلت فيها الصين كوسيط لحل النزاع فيها، حتى توقيع طرفاها على إتفاقية بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٨ فى مدينة نيويورك الأمريكية تم بمقتضاها ترسيم الحدود البحرية بينهما بجهود ووساطة صينية.

وتمثل مبادرة “الحزام والطريق” للصين أهمية قصوى، لأن الصين تقدم من خلالها (نموذج خاص بها للعولمة). كما أنها باتت جزءاً أساسياً من سياسة بكين الخارجية إلى حد إدراجها ضمن الدستور الخاص بالحزب الشيوعي الصيني. وهنا تسعى الصين عبر المبادرة لبناء سوق متكامل يعزز تعاونها في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. أما عن حجم استفادة دول المنطقة من المبادرة، فلدول المنطقة نصيب كبير من المشروعات، مما يمكنها من زيادة النمو. ويحمل الرئيس الصيني أجندة ثرية تترجمها مشاركته فى قمم خلال زيارته للمنطقة فى شهر ديسمبر ٢٠٢٢، واحدة قمة صينية- سعودية والثانية قمة صينية- خليجية والثالثة قمة صينية- عربية. وبعد إنتشار جائحة كورونا، تحاول الصين الإستثمار فى مجالات أخرى جديدة كالذكاء الإصطناعى وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الحوسبة السحابية.

وتسعى الصين من خلال مشروعاتها للحزام والطريق فى منطقة الشرق الأوسط إلى تعزيز مكانة “اليوان” الصيني عالمياً. فضلاً عن السعى الصينى إلى مواصلة عملية تدويل عملتها المحلية “اليوان”، وصولاً إلى جعلها العملة الرئيسية للتبادل التجاري العالمي، خاصة بعدما تمكن اليوان عام ٢٠١٦ من الإنضمام لسلة حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي، إلى جانب الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترلينى، لذا يمثل إستخدام اليوان الصينى فى تسوية التعاملات التجارية الصينية مع الدول الأعضاء فى مبادرة الحزام والطريق خطوة كبيرة تسعى إليها الصين من أجل تداول عملتها عالمياً.

تسعى الصين إلى توسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط متحدية الهيمنة الأمريكية فيها. ويرى خبراء أن الصين تسعى من خلال مشروع “الحزام والطريق” إلى “إسقاط الهيمنة الأمريكية فيها سلمياً”. لذا تسعى الصين بنشاط إلى توسيع نفوذها في المنطقة، ليس فقط إقتصادياً ولكن أيضاً عسكرياً ودبلوماسياً وسياسياً، متحدية بشدة الدور الطويل الأمد للولايات المتحدة كقوة مهيمنة في المنطقة. ويتزايد نفوذ الصين في الشرق الأوسط منذ سنوات، لا سيما من خلال مبادرة “الحزام والطريق”، بهدف بناء شبكة إقتصادية ضخمة تربط الإقتصاد الصينى بالعالم كله، وتسعى هذه المبادرة الضخمة للتنمية والإستثمار بشكل كبير إلى تعزيز النفوذ العالمي للصين من خلال جعل الدول في جميع أنحاء العالم تعتمد بشكل متزايد على الصين. وهذا سيؤدى بدوره لإضعاف الدور الأمريكى فى العالم، ولهذا السبب أصرت واشنطن خلال (قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى) التي عقدت فى مدينة كورنوال البريطانية على إنشاء (صندوق البنى التحتية العالمى) لإعادة بناء العالم مقابل مبادرة الحزام والطريق، وبناءً على ذلك أرى أن الصراع القادم سيكون تنافس إقتصادى بين أمريكا والصين بعيداً عن الصراع العسكرى بينهما، لأنه خيار مكلف جداً بالنسبة للطرفين في ظل التطورات الإقتصادية والسياسية والصحية وغيرها التي تسود العالم.

وبناءً على التحليل السابق، يمكننا التوصل لنتيجة مفادها مدى توافر الإمكانيات التي تنطوى عليها مبادرة الحزام والطريق الصينية، بإعتبارها نموذجاً خاصاً وفريداً للتنمية الإقتصادية الشاملة والمتكاملة، بما يمكن إستخدامها والإستفادة منها كبديل للنموذج الغربى للعولمة، مع بيان أن الصين لا يمكنها المضى قدماً فى إنجاح تنفيذ هذه المبادرة، إلا من خلال حل جميع المشكلات الخلافية بينها وبين الدول التى يمر منها المشروع.