مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان و د. مايا مرسي يجتمعان مع سفراء وممثلي السفارات الغربية

 

كتب شحاتة أحمد

عقدت وزارة الخارجية اجتماعا برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة حضره سفراء وممثلو السفارات الغربية والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلو وكالاتها والبنك الدولى المعتمدين بالقاهرة.

وخلال الاجتماع، قامت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بعرض أبرز ملامح استراتيجية مصر لتمكين المرأة المعتمدة عام ٢٠١٧، مطالبة السفارات ومنظمات الأمم المتحدة بالإفادة بموقف ما يقومون بتنفيذه من مشروعات تتصل بالمرأة فى مصر بالتعاون مع فاعلين حكوميين وغير حكوميين، مع إيضاح ما إذا كانت هذه المشروعات تندرج فى إطار أى من المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتمكين الاقتصادى والاجتماعي والسياسى والحماية من كافة أشكال العنف.

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن الاجتماع تطرق لما يتم تنفيذه حاليا من مشروعات فى مجال المرأة من قبل شركاء التنمية من دول ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، مع تحديد المجالات التى لم يتم تغطيتها من بين المحاور الأربعة من الاستراتيجية الوطنية، والعمل على تفادى أى ازدواجية بين مختلف الأطراف، وصولا للإسراع بمعدلات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بكل محاورها.

وأشار السفير جمال الدين إلى أن الاجتماع استعرض أيضا مشروع أعده المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والبنك المركزى حول الشمول المالى ومشروع آخر حول مكافحة العنف ضد المرأة تم إعداده من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للمرأة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد قاعدة بيانات حول المشروعات المنفذة من قبل شركاء التنمية ووكالات الأمم المتحدة حول المرأة خلال العام الحالى، وكذا للفترة ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٥ وعلى مواصلة هذا النوع من الاجتماعات التنسيقية، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مماثلة لعرض خطط واستراتيجيات المجلس القومى لذوى الإعاقة والمجلس القومى للطفولة والأمومة لتعبئة الدعم الدولى لمشاريعهما، لا سيما وأن العمل المتصل بالمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة يمثل مكوناً هاماً من التوجه المصرى الجاد للارتقاء بحقوق الإنسان باعتباره قناعة ذاتية وطنية ومكوناً أساسياً من خطة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *