معهد التنمية الإدارية في مؤتمر لمكافحة الفساد
معهد التنمية الإدارية في مؤتمر لمكافحة الفساد
كتبت : شوق عبد اللطيف
عقد معهد التنمية الإدارية مؤتمر ( مكافحة الفساد )تحت رعاية معالي اللواء/ محمود شعراوي ” وزير التنمية المحلية” ، معالي المهندس/ عمرو نصار ” وزير التجارة والصناعة” ، على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 13-16 أبريل 2019 بالقاهرة ، وذلك بمشاركة 147 شخصية من قيادات ومسئولي مختلف الدول العربية من أجل وضع استراتيجيات وطنية وإنشاء هيئات لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تنهض بمسئولية إنفاذ القوانين والأنظمة الجزائية والعقابية على مرتكبي تلك الجرائم من جانب ، ووضع برامج توعية تثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد للعاملين بكافة المؤسسات والأجهزة بالدولة من جانب آخر ،
وأوضح ا/ حمدي السراج ” مدير معهد التنمية الإدارية” أن المؤتمر هو حلقة في سلسلة مؤتمرات معهد التنمية الإدارية المعنية بالشأن الإداري داخل الدول العربية والذي يهدف إلى التعريف بمفهوم الفساد وأنواعه ، وتشخيص أسبابه الحقيقية ، والتوعية بآثاره السلبية ، مع التركيز على الأطر القانونية للجرائم التي تُهدد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مع بيان سبل الحد من تلك الجرائم والتي يقع فيها الكثير من المسئولين خلال الممارسات التطبيقية للإدارة عن عمد أو دون قصد ، فضلاً عن بيان أهمية تنمية الولاء الوظيفي للعاملين ودعم الثقافة التنظيمية وتعزيز مفاهيم النزاهة وأخلاقيات وقيم العمل لديهم ،
هذا وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ا. د/ عصام البرام ” الوزير المفوض بجامعة الدول العربية” ،
المستشار/ هشام الجيزاوي “مساعد وزير العدل لشئون مكافحة الفساد” ، المستشار/ حسام الدين الشاذلي ” نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية” ، اللواء/ خالد فهمي ” نيابةً عن وزير التنمية المحلية” ، ا د / ممدوح إسماعيل ” نيابةً عن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري” ،
وتم تقديم 9 أوراق عمل وبحث علمي بواسطة خبراء ومستشاري معهد التنمية الإدارية والتي أوصت بالآتي
– التوعية بالالتزام الديني والإنساني والأخلاقي والوطني
– سنّ التشريعات والقوانين الصارمة والسريعة ، وتطبيق عقوبات رادعة تناسب كل فساد لضمان عدم تكراره
– عقد دورات تدريبية وتأهيلية تساهم في التعريف بالفساد والنتائج المترتبة عليه
– استخدام أسلوب الحوار المجتمعي الفعال ، وتخصيص مكافأة تشجيعية لمن يقوم الإبلاغ عن حالات الفساد
– تنمية وتطوير الإبداع في العمل الإداري مع توفير وسائل الرقابة الدائمة والفعالة
– تشكيل لجان متخصصة لدراسة الواقع الإداري والعمل على إصلاحه بطرق إبداعية
– تعيين القيادات المؤمنة بالتطوير والتغيير ذات الكفاءة ، والمؤهلة علمياً وعملياً
