حسن أبوخزيم يكتب .. الرقابة الإدارية ونجاحات مكافحة الفساد وسيادة القانون.
لا احد ينكر مجهودات هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد والعمل علي المواجهة علي مدار تاريخ نشأة هيئة الرقابة الإدارية والعمل لاجل الوطن ومكافحة الفساد والتيسير علي متلقي الخدمة واستطاعت خلال الفترة الماضية من إحكام السيطرة وتطبيق القانون علي الجميع دون استثناء في حالة الفساد ولا احد كبير علي تنفيذ القانون وضبط لصوص المال العام والذين كانوا عبرة لغيرهم وتنفيذ القانون وإحالتهم الي جهات التحقيق
والجميع يعلم جهود الرقابة الإدارية في نشر النزاهة والشفافية والحوكمة وعمل دورات تدريبية لموظفي الجهاز الإداري للدولة من أجل تدريب الموظفين وصقل مواهبهم بالقانون والتشريعات وحتي يكونوا علي المام بالقوانين والتي تساعدهم وتساعد وتيسر لكل من يطلب خدمة ومصلحة قانونية من هذا أو ذاك الموظف وعملت بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنظيم دورات تدريبية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة
وكان لدي الدولة المصرية تجربة ناجحة بفضل توفر الإرادة السياسية وجهود هيئة الرقابة الإدارية علي مكافحة الفساد ومحاربة الروتين والبيروقراطية وعمل الجولات المفاحئة من أجل تنظيم العمل للصالح العام
وكان من نتائج جهود الرقابة الإدارية وخلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢ أصدر البنك الدولي مؤشرات الحوكمة العالمية حيث أرتفع تصنيف مصر بغالبية المؤشرات بفضل جهود الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ بأبعادها الثلاثه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
حيث تصدر مؤشرات الحوكمة العالمية سنوياً عن البنك الدولي بهدف قياس أداء الحكومات لأكثر من ٢٠٠ دولة من خلال الوقوف علي وضع تلك الدول سياسياً ،تنظيمياً وكذا كفاءة حكوماتها خلال فترات منتظمة ، وذلك من خلال دراسات وإستقصاءات للشركات والأفراد والمنظمات غير الحكومية.
تضمنت النتائج ارتفاع تصنيف مصر في المؤشرات الآتية :
– مؤشر السيطرة علي الفساد ، والذي يقيس مدى استخدام السلطة العامة للحصول على مكاسب خاصة بما فى ذلك الأشكال المختلفة من الفساد الكبير والصغير ومدى سيطرة النخب وأصحاب المصالح الشخصية على القرارات.
– مؤشر سيادة القانون ، وهو معنى بقياس مدى ثقة المتعاملين والتزامهم بتطبيق القوانين فى المجتمع وبالأخص إنفاذ العقود ، حقوق الملكية ، عمل الشرطة والمحاكم ، بالإضافة إلى احتمالية حدوث جرائم وعنف.
– مؤشر جودة الأطر التنظيمية ، وهو يقيس مدى قدرة الحكومة على إعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات جيدة التى من شأنها أن تساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص.
– مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف ، وهو معني بقياس إحتمالية وجود عدم إستقرار سياسي أو عنف ناتج عن الأوضاع السياسية بما فى ذلك الإرهاب.
– مؤشر حرية الرأى والمسائلة ، والذى يقيس حرية التعبير والإعلام ، مدى مشاركة المواطنين فى إختيار الحكومات وإنشاء النقابات والاتحادات.
وفي هذا الإطار تقوم هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جهات الدولة المعنية برصد المؤشرات الدولية المختلفة للوقوف على تصنيف مصر ووضع الإجراءات اللازمة لتحسين ذلك التصنيف.
ولذلك تلك التجارب الناجحة للدولة المصرية والتي تأخذها دولا كثيرة لتطبيقها علي أرض الواقع لديها واشادات الدول بتجربة مصرية ناجحة ليس في مكافحة الفساد فقط بل هناك تجربة ناجحة للدولة المصرية في كل مجال علي حدة الأمر الذي جعل الدولة المصرية تتحمل صدمات أزمة فيروس كورونا وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية ورغم تلك الأزمات الاقتصادية العالمية ولكن استطاعت الدولة المصرية تحقيق معدلات نمو عالية مقارنة بدول أخري ..
كل تلك الإنجازات التي تحققت علي أرض الواقع في مصر نتيجة الشغل الذي يتم علي مدار الساعة وتوفر الإرادة السياسية وجهود جهات كثيرة تعمل للصالح العام دون ضجيج وشو اعلامي ولكنهم أقسموا الولاء للدولة المصرية والمواطن
حفظ الله مصر
