ويتناول هذا الاتفاق 115 مادة لم يكن القضاء قد بتّ فيها بعد.

وبحسب المحامي، وافقت دار النشر “إم جي إن” على دفع “مبلغ كبير” للابن الأصغر للملك تشارلز، مع تضمينها التكاليف القانونية كافة.

وخلال جلسة استماع في المحكمة العليا في لندن، تحدّث ديفيد شيربورن عن مخصصات أولية قدرها 400 ألف جنيه إسترليني (505 آلاف دولار).

وفي 15 ديسمبر، حكمت المحكمة العليا في لندن لصالح الأمير هاري وأمرت دار “إم جي إن” بدفع 140 ألفا و600 جنيه إسترليني (177 ألف دولار) كتعويض له.

وقدّر القاضي حينها أن 15 من أصل 33 مقالة تطرقت إليها الملاحقات القضائية ونُشرت بين عامي 1996 و2009، كانت نتيجة اختراق صناديق البريد الصوتي لدوق ساسكس أو حاشيته، بالإضافة إلى عمليات أخرى غير قانونية.

كما خلص إلى أن رسائل الهاتف المحمول للأمير هاري قد اختُرقت “إلى حد متواضع”.

وأطلق الأمير هاري ملاحقات قانونية عدة استهدفت أساليب بعض وسائل الإعلام البريطانية في تغطية تصرفاته، خصوصا خلال فترة شبابه الأولى.

ويبدي هاري، البالغ 39 عاما، والمقيم في الولايات المتحدة إثر على خلاف مع بقية أفراد العائلة الملكية البريطانية، استياء شديدا تجاه الصحافة الشعبية التي يحمّلها مسؤولية وفاة والدته الأميرة ديانا التي قضت في حادث سيارة في باريس أثناء مطاردتها من جانب صيادي صور مشاهير سنة 1997.

جدير بالذكر أن هاري كان قد سافر إلى لندن هذا الأسبوع للقاء والده الملك تشارلز الثالث، المصاب بالسرطان.