رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن جذب الإستثمار الأجنبي

” والقطاع الثاني وهو القطاع المهم جدا وهو قطاع استكمال الأطروحات والتوسع فيها، من خلال التطبيق الأمثل لوثيقة ملكية الدولة وبالتالي يمكن طرح العديد من المشروعات الصناعية والفندقية والزراعية التي تدار بواسطة العديد من الهيئات، والجهات الإدارية بشكل يعود بالاستفادة الاستثمارية والتدفق التجاري لكل الأطراف.

و أن الشئ الثالث المهم هي ضرورة العمل على إنجاز مشروعات جذب المستثمرين الدوليين لبعض المرافق الهامة، مثل المطارات والموانئ والمناطق اللوجيستية الأمر الذي سينعكس على التدفق النقدي وأيضًا سوف ينعكس على نقل التكنولوجيا وفتح فرص العمل وزيادة الاستثمارات.

متطلبات زيادة التدفق الأجنبي

وفيما يتعلق بزيادة التدفق الأجنبي من الصادرات المصرية هذا يستلزم ضرورة العمل على قدم وساق بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالبضائع الخاصة بمستلزمات الإنتاج داخل الموانئ والصالات الجمركية، في تأخير لعمليات السداد الخاصة سواء في خطوط الملاحة أو بالمستفيد الأجنبي أو المورد الرئيسي للسلع الأولية والخامات الأمر الذي سوف ينعكس مباشرة على عودة عجلة الإنتاج الصناعي بشكل يسهم في توفير المنتج للسوق المحلي والأجنبي، الأمر الذي سوف يسهم في زيادة الصادرات بشكل مباشر وكذلك الحال وجود ضرورة بلورة خطة إستراتيجية يتبناها المجلس الأعلى للصادرات لكي تعيد النظر في كافة معوقات التصدير والتغلب على التحديات ووضع آليات جديدة لدعم ورد الأعباء والتوسع في الأسواق ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الجديدة.

التدفق النقدي الدولاري

و أنه فيما يتعلق أيضا بالتدفق النقدي الدولاري، علينا أن نولي ملف المصريين بالخارج وجهات نظر جديدة تتعلق بالنواحي الاقتصادية والاستثمارية عوضا عن النواحي الاجتماعية والمجتمعية، فالحديث حول البرامج المطروحة والمؤتمرات مثل مؤتمرات مصر تستطيع أو مؤتمر أتكلم عربي جميعها من شأنها أن تحقق ربطا ثقافيا بين المصريين بالداخل والخارج.

“لكن هنا لابد أن يتم تفعيل أيضا العديد من البرامج ذات الطبيعة الخاصة والمزايا الخاصة لجذب مدخرات المصريين بالخارج في مشروعات استثمارية ذات نظم إعفائه غير تقليدية وغير مسبوقة، وفي هذا الصدد نستطيع أن نجذب العديد من المدخرات بجوار التحويلات فالحديث عن التحويلات للمصريين بالخارج ورفع مستوى التحصيلات يأتي من خلال ضبط السياسة النقدية، فعندما يجد المصري المقيم بالخارج سعر موحد للعملة الدولارية فبالطبع سوف يؤدي بتحويله عبر القنوات الشرعية والمصارف والبنوك المصرية وبالتالي سوف يحدث زيادة في تحويلات المصريين بالخارج.

زيادة التدفقات

إن الحديث حول زيادة التدفقات فهذا يذهب بنا إلى المدخرات، حيث أن زيادة التدفقات هذه تختلف عن التحويلات، وعلى سبيل المثال لا الحصر إذا تم الإعلان عن منطقة صناعية كاملة للمصريين بالخارج بها مصانع طبية ومستلزمات طبية، وتضمن فيها الدولة أن تتغلب على كافة مشاكل الاستثمار ونجذب إليها خبرات العاملين بالخارج ممن يعملون في المجال الطبي سوف نحقق بذلك أكثر من هدف في أن واحد، وهو زيادة التدفقات الدولارية والاستعانة بخبرات المصريين بالخارج وأيضًا زيادة الإنتاج على أرض مصر.

“ومن الأمور المهمة حول هذا الشأن هو قطاع السياحة، حيث إنه قطاع في حاجة ماسة إلى إعادة الهيكلة سواء عبر البرامج السياحية أو الهيكلة الإدارية وهذا القطاع هو المصدر الرئيسي المباشر التي تؤدي إلى وفرة في العملة الدولارية والتدفقات الدولارية إلى مصر، ولعل ما تجريه مصر من استعدادات في حفلة افتتاح المتحف الكبير وما سمعناه عن طريق العائلة المقدسة، وما تجريه مصر من حراك فيما يتعلق بملف السياحة الصحية كلها تحتاج إلى منظومة إدارية شاملة واعية تحمل في طياتها برامج ترويجية مختلفة، وأيضًا فيها التنسيق مع كافة الشركاء الإستراتيجيين، الأمر الذي يتعلق بالتأشيرات والذي يتعلق أيضا بالنظم السياحية ويتعلق بالمقاصد السياحية وتنوع المقاصد السياحية وزيادة سياحة المؤتمرات والمعارض هذه الأمور كلها تستطيع أن تحقق أهدافا غير مسبوقة في تحويلات و تدفقات النقد الأجنبي عبر السياحة.

ولعلنا نحاول محاولة جادة في ربط السوق المصري بالسوق الأمريكي، لأن السوق الإفريقي تعد الآن من الأسواق القادمة بقوة خلال الـ10 أعوام القادمة لجذب السائح الأجنبي وأيضًا لدى إفريقيا لديهم القدرة على التنقل والتحرك في السياحة الداخلية الإفريقية وهذا لابد أن يكون منعطف يخضع للدراسة حتى نستطيع تطبيقه في الأجل القريب.