تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
عاجل
- جامعة المنصورة تكرم نقيب المهن التمثيلية خلال فعاليات الصالون الثقافي ” الفن وأثره في الهوية الوطنية “
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يهنيء وزير العمل المصري بعيد العمال
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يهنيء رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بعيد العمال
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ورئيس الاتحاد العالمي للعلماء والباحثين يتحدث عن عيد العمال
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يهنيء المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بعيد العمال
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يهنيء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بعيد العمال
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يعزي الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا في وفاة السيدة الفاضلة حرمه
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يهنيء الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بعيد العمال
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يهنيء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بعيد العمال
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يهنيء اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بعيد العمال
كتب محمد هشام
أعلنت النقابة العام لاتحاد كتاب مصر أنها لن تشارك في الاجتماع المنعقد في العاصمة العمانية مسقط تحت عنوان «اجتماع المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب».
وذكر في بيان، اليوم الأربعاء، أن “استخدام علم جمهورية مصر العربية في منشورات الدعوة إلى الاجتماع يمثل سلوكًا غير قانوني وغير مشروع”.
وأضاف البيان أن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تؤكد أن “رفضها المشاركة في الاجتماع يأتي انطلاقا من عدم قانونيته، حيث يمثل اعتداءً صارخًا على مواد النظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ويأتي ممن لا يملك حق الدعوة إليه”.
في غضون ذلك، أثارت “منشورات الاجتماع دهشة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، لكونها تحمل اسمًا محترمًا من أسماء كبار المسؤولين السياسيين العمانيين بوصفه راعيًا للاجتماع، وهو السيد حبيب بن محمد الرياحي رئيس مركز السلطان قابوس العالمي للثقافة والعلوم”، وفق البيان نفسه.
في السياق نفسه، تساءل الاتحاد في بيانه، “كيف يمكن أن يقبل مسؤول رفيع المستوى يحظى باحترام واسع بأن يكون راعيًا لاجتماع باطل ومؤتمر زائف، يحمل شعار مؤسسة عربية رسمية دون أن يكون للاجتماع الحق في ذلك، ويرفع أعلام دول غير مشاركة في الاجتماع، وفي مقدمتها مصر التي رفضت هذا الاجتماع لكونه يفتقر إلى أي أساس قانوني صحيح”.
كما أشار البيان إلى أنه إذ “تعلن مصر موقفها هذا فإنها تؤكد احتفاظها بجميع حقوقها القانونية المشروعة في مساءلة المسؤول عن هذا الأمر”.