تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
عاجل
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ينعي ضحايا حادث غرق معدية أبو غالب
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ينعي الأديب اليمني القاسم بن علي الوزير عضو الإتحاد
- وزير _الاتصالات : إطلاق #مصر سياسة الحوسبة السحابية أولا للاستفادة من مميزاتها الاقتصادية والتكنولوجية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي يسقبل اليوم مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذي يضم نخبة من الشخصيات المصرية
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ينعي اللواء عادل شرباص قائد حرس كلية التجارة جامعة الإسكندرية الأسبق وعضوالإتحاد
- اللواء هشام آمنة والدكتور طارق رحمي يتفقدان محور ترعة النعناعية وتطوير الكورنيش بكفر الزيات
- وزير الزراعة يتابع منظومة نقل وحوكمة الأسمدة وتوفيرها للمزراعين مع قيادات الجمعيات التعاونية وشركات نقل الأسمدة
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ورئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين يتحدث عن بناء الإنسان
- نداء الوحده استقيموا يرحمكم الله
- دار الأوبرا المصرية تستضيف حفل ” البوسفور إلى النيل ” على المسرح الصغير
كتب محمد هشام
أعلنت النقابة العام لاتحاد كتاب مصر أنها لن تشارك في الاجتماع المنعقد في العاصمة العمانية مسقط تحت عنوان «اجتماع المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب».
وذكر في بيان، اليوم الأربعاء، أن “استخدام علم جمهورية مصر العربية في منشورات الدعوة إلى الاجتماع يمثل سلوكًا غير قانوني وغير مشروع”.
وأضاف البيان أن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تؤكد أن “رفضها المشاركة في الاجتماع يأتي انطلاقا من عدم قانونيته، حيث يمثل اعتداءً صارخًا على مواد النظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ويأتي ممن لا يملك حق الدعوة إليه”.
في غضون ذلك، أثارت “منشورات الاجتماع دهشة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، لكونها تحمل اسمًا محترمًا من أسماء كبار المسؤولين السياسيين العمانيين بوصفه راعيًا للاجتماع، وهو السيد حبيب بن محمد الرياحي رئيس مركز السلطان قابوس العالمي للثقافة والعلوم”، وفق البيان نفسه.
في السياق نفسه، تساءل الاتحاد في بيانه، “كيف يمكن أن يقبل مسؤول رفيع المستوى يحظى باحترام واسع بأن يكون راعيًا لاجتماع باطل ومؤتمر زائف، يحمل شعار مؤسسة عربية رسمية دون أن يكون للاجتماع الحق في ذلك، ويرفع أعلام دول غير مشاركة في الاجتماع، وفي مقدمتها مصر التي رفضت هذا الاجتماع لكونه يفتقر إلى أي أساس قانوني صحيح”.
كما أشار البيان إلى أنه إذ “تعلن مصر موقفها هذا فإنها تؤكد احتفاظها بجميع حقوقها القانونية المشروعة في مساءلة المسؤول عن هذا الأمر”.