طالبت لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة مراجعة وإلغاء تعاقداتها مع بعض الشركات المملوكة كليّا أو جزئيا لدولة قطر ولقيادات تنظيم الإخوان المسلمين.
وحسب مصادر صحفية ليبية، فإن اللجنة التي باركت إعلان مجلس النواب والحكومة عن مقاطعتها لدولة قطر، تعتزم التقدم بمذكرة لمجلس النواب، تطالب مؤسسة النفط “بضرورة مراجعة وإلغاء عقود شركتي لورد إنرجي وغليكنور باعتبارهما شركات تدرّ أموالاً وأرباحا لقيادة التنظيم في الخارج وعلى دولة قطر كذلك من وراء عقود تسويق نفط ليبيا ومنتجاتها النفطية للعالم من خلال المؤسسة”، مؤكدا أنه “من غير المقبول أن يُقتل الليبيون بثرواتهم”.
يشار إلى أن مجلس النواب طالب بفتح تحقيق حول امتلاك دولة قطر أسهما في شركة “جليكنور” السويسرية التي أبرمت عقودا نهاية العام الماضي مع مؤسسة النفط، إضافة الى مراجعة عقود شركة أخرى تدعى “لورد إنرجي” وهي سويسرية أيضا تعود ملكيتها لــ”حازم يوسف ندا” القيادي البارز في تنظيم الإخوان المسلمين بمصر.
