“النواب” يبدأ مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2017-2018.. وتوصيات بضبط الحد الأقصى للأجور
بدأ مجلس النواب، برئاسة د.علي عبدالعال، الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، للحساب الختامي لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.
جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث استعرض التقرير د. حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة، حيث تضمنت التوصيات المتعلقة به المنتظر أن تلتزم بها الحكومة، فيما يتعلق باستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بعض بنود استخدامات وإيرادات الموازنة العامة للدولة، أكدت اللجنة على ضرورة مراعاة أقصى درجات الدقة لدى تقدير اعتمادات بنود استخدامات الموازنة ومتحصلات إيراداتها والالتزام بأسس وقواعد التقدير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة، إضافة إلى استخدام الدارسات والأبحاث الفنية والاقتصادية بالشكل الذى يؤدى إلى توافق التقديرات مع فعلياتها أو إلى تقليل الفجوة بينهما إلى أدنى درجاتها.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة أكدت اللجنة أن استمرار الاختلال الذى تعانى منه الموازنة العامة للدولة متمثل فى التزايد المستمر فى عجز الموازنة أمر لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادى وأن السياسة المالية الفعالة هى التى تستطيع أن تحقق هذا الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلى للموازنة العامة للدولة والمواءمة بين نفقاتها ومواردها الحقيقية وتقليص الأثر التضخمى لها، وأن الأمر يتطلب ضرورة وضع حزمة من السياسات والإجراءات التى تكفل من الحد المتزايد فى اتساع الفجوة بين إجمالى الاستخدامات وجملة الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول والتى تمثل العجز الكلى الحقيقى المعبر عن المركز المالى للدولة.
وأكدت الإنفاق فى حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة وعدم تجاوزها ووضع أولويات أوجه هذا الإنفاق ورفع كفاءته، من خلال تخفيض الاعتمادات المخصصة للدعاية والعلاقات العامة، والعمل على استمرار تنشيط حصيلة الإيرادات وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى بما لا يؤدى إلى فرض ضرائب جديدة على محدودى الدخل واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتطبيق احكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقا ارت المبنية وبالأخص فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة وفق النسب المقررة بالقانون.
أما بخصوص الاستثمارات المنفذة رأت اللجنة ضرورة مراعاة الدقة عند إعداد تقديرات قيمة الاستثمارات في الموازنة العامة للدولة والالتزام قدر الإمكان بهذه التقديرات، وتدعيم الاستثمارات بالقطاعات الاقتصادية الحيوية خاصة قطاع الزارعة والرى والاستصلاح، وقطاعى الخدمات الصحية، وخدمات التعليم التي تنهض بالمجتمع المصرى، وتدعيم المشروعات القومية والكبيرة التي تحد من البطالة، والعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبى المباشر في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة.
وفيما يتعلق بالاستفادة من القروض والمنح المخصصة للمشروعات، رأت اللجنة مراعاة الدقة عند إعداد دارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة بقروض ومنح ومراعاة تلك الدراسات مع التغيرات التي قد تطرأ على المشروع أثناء تنفيذه لتالفى إعادة تخصيص مبالغ التمويل لمشروعات أخرى، وأن تساير ما يحدث من تطورات على الصعيد المحلى والعالمى، أو عند طلب الجهات المستفيدة تغيير مكونات بعض المشروعات أو طلب تعديل بعض المواصفات الفنية للبعض الآخر، أو عدم القدرة على التنفيذ، والعمل على سرعة الاستفادة من التمويل المتاح قبل حلول تاريخ الإقفال أو تحمل المشروعات أية أعباء ترتبها اتفاقيات القروض نتيجة لعدم بدء تنفيذها أو تأخر السحب منها، ولكى لا يؤثر بشكل سلبى على مصداقية مصر لدى كافة مؤسسات وهيئات التمويل.
وبخصوص الدين العام الداخلى الحكومى، لاقت اللجنة ضرورة الاستمرار في العمل على تحجيم زيادات الدين العام الداخلى من خلال تحديد الحجم الذى يجعله في الحدود الآمنة مع الأخذ في الاعتبار مدى قدرة الأفراد والهيئات في المجتمع على الاكتتاب في السندات العامة، ومدى قدرة الاقتصاد المصرى على تحمل الأعباء المترتبة على القروض العامة والمتمثلة في الأقساط والفوائد بما يكفل الحد من تزايد عجز الموازنة العامة للدولة، مع ضرورة الالتزام بسداد أعباء الدين العام الداخلى في مواعيدها، وضرورة مراجعه دقيقة وشاملة، وضرورة التعامل مع الدين الداخلى الحكومى والذى تراكم على مدار عدة سنوات ماضية بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة المعالم تهدف إلى إعادة هيكلة الدين الداخلى الحكومى من خلال عائد السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها بسندات ذات عائد منخفض كلما أمكن ذلك، أو من خلال استبدال الديون قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة بوسائل تمويل متوسطة وطويلة االجل منخفضة التكلفة، وكذلك زيادة الأوارق المالية الحكومية التي يتم تداولها في سوق الأوارق المالية من أجل تقليل العبء السنوي لهذه المصادر على الموازنة العامة للدولة.
فيما يتعلق بالدين العام الخارجي، بالأخص الحكومى، رأت ضرورة التريث في الاقتراض الخارجي بحيث يقتصر على تمويل الاحتياجات الإستراتيجية للبلاد مع مراعاة أن تكون التعاقدات الجديدة بشروط مالية ميسرة وأجالة سداد طويلة وفترات سماح مناسبة، حتى يمكن الاستمرار في خدمة الالتزامات المتعلقة بهذه المديونية، ودراسة آليات تحجيم المديونية الخارجية حتى تظل في الحدود الآمنة، وأن تكون أعباء خدمتها في نطاق القدرة على السداد واستمرار العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي اللازم بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ولمواجهة زيادة الدين الخارجي الحكومى بصفة خاصة، وذلك من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات، و جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
وبخصوص بحوادث التلاعب والاختلاس وتحمل الحكومة مصاريف الغرامات والتعويضات وتنفيذ الأحكام.. أكدت اللجنة التشديد على ضرورة – وضع أحكام المواد 22،27 ،28 من القانون.
