آخر كلام … قانون الإيجار القديم غير مطروح أمام البرلمان
الكاتب الصحفى / مدحت مكرم
مدير عام جريدة اليوم التامن
حتى ننهى اللغط الدائر فى الشارع المصرى حول موافقة البرلمان المصرى على قانون الإيجارات القديمة والتى أدلى فيها الكثير بتصريحات كثيرة ولم نصل إلى حقيقة الأمر إلى أن رئيس مجلس النواب الدكتور عبدالعال أنهى هذا اللغط بتصريح واضح لا يقبل الشك حتى ينهى الحوارات الدائرة والتى لا تمت للحقيقة بأى صلة وإليكم ما قاله الدكتور عبدالعال.
أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أن قانون الإيجار القديم غير
مطروح الآن على البرلمان، لافتاً إلى أن الحديث عن قوانين جديدة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ والنظام الانتخابى لا أساس له من الصحة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، أمس الأحد، مؤكداً أن مثل هذه التصريحات من بعض النواب تثير اللغط والبلبلة بأوساط الرأى العام، وهذا أمر غير مقبول، مطالباً النواب بأن يكون لديهم حرص شديد إبان الحديث لوسائل الإعلام وإطلاق التصريحات، وتفادى إطلاق أى تصريحات تثير البلبلة بأوساط الرأى العام.
ولفت إلى أن قانون الإيجار القديم غير مطروح أمام البرلمان حتى الآن، وبمجرد أن يتم الوصول إلى صيغة توافقية بين الملاك والمستأجرين سيكون الوقت مناسباً للمناقشة.
وبشأن قوانين مجلس النواب، ومجلس الشيوخ قال عبدالعال: «خرجت تصريحات بهذا الشأن فى الوقت الذى توجد فيه قواعد حاكمة وأنه لا يجوز للحكومة أن تتقدم بتشريعات خاصة بالمجالس النيابية فى ظل وجود برلمان قائم، ومن ثم قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ سيكون نبتاً برلمانياً خالصاً دون تقدم الحكومة بأى تشريعات فى هذا الصدد وفقاً للقواعد الحاكمة».
ووصف «عبدالعال» الحديث عن نسب للنظام الانتخابى، بأنه أمر غير منطقى. وقال: «ليست حالة مزاجية، وتوجد قواعد حاكمة لتحديد النسب وفق أحكام المحكمة الدستورية العليا، وبما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص».
وكشف رئيس مجلس النواب عن إطلاق حوار مجتمعى حول هذه التشريعات مع كل القوى السياسية والحزبية للوصول إلى حالة التوافق، قائلاً: «مش كل واحد يصحى من النواب يقول نسب ويثير الرأى العام هذه ليست عملية مزاجية كما قالت المحكمة الدستورية ولا بد من تكافؤ الفرص».
وطالب عبدالعال بضرورة أن يكون هناك حرص وضبط للتصريحات التى تخرج من النواب، لأننا رجال دولة، قائلاً: «مينفعشى نبوظ الحاجات الحلوة والإيجابيات بمثل هذه التصريحات ومصر تعمل على توحيد القوى السياسية نحو هدف واحد وهو بناء الدولة المصرية».