احتجاجات على قرار البرلمان المصري بشأن تصديق اتفاقية تيران وصنافير

وتزعم المعارض المصري من معسكر اليسار، حمدين صباحي، الذي كان منافسا للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية،هذه الاحتجاجات، ودعا المواطنين إلى الخروج للتظاهر ضد هذا القرار.

وإنه تم توقيف 8 أشخاص على الأقل 24 ساعة، بتهم التظاهر دون إخطار مسبق، وإهانة رئيس الجمهورية.

وكان البرلمان المصري قد صوت، يوم الأربعاء الماضي، بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر وغير المأهولتين إلى السعودية، ومن المتوقع أن يصدق السيسي على القرار قريبا.

كانت خطة نقل تبعية الجزيرتين للسعودية، التي أمدت مصر بمساعدات بمليارات الدولارات، قد أعلنت أول مرة العام الماضي وواجهت منذ ذلك الحين احتجاجات سياسية مصرية ودعاو قضائية.

وتجري في مصر حاليا حملة تقودها أحزاب عدة، من بينها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تدعوا المواطنين لمعارضة هذا القرار والمشاركة في احتجاجات يوم الجمعة.

وأيد الآلاف صفحة على فيسبوك تحمل عنوان “التفريط خيانة” تحث الناس على الاحتجاج في ميدان التحرير، مهد انتفاضة 2011 الشعبية.

ويقول معارضو نقل تبعية الجزيرتين للسعودية إن سيادة مصر عليهما تعود إلى العام 1906 ، أي قبل تأسيس المملكة العربية السعودية.

كما أصدر حزب “المصريين الأحرار”، وهو مؤيد عادة للسيسي، بيانا ندد فيه بالمعاهدة بشدة.

وقال البيان “المسؤولية الوطنية والتاريخية تُحتم علينا التأكيد على أن أرض جزيرتى تيران وصنافير كانت وما زالت تحت السيادة المصرية، فعلا وعملا”.

ودعم البيان أيضا حكما قضائيا أبطل الاتفاقية في وقت سابق هذا العام. ومع استمرار الإجراءات القانونية ستنظر المحكمة الدستورية العليا القضية في الفترة القادمة.

ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن الجزيرتين تابعتين للسعودية وإنهما كانتا فقط تحت السيطرة المصرية لأن الرياض طلبت من القاهرة حمايتهما في 1950