فتتاح المؤتمر  العربي للرياضة والقانون في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية

فتتاح المؤتمر  العربي للرياضة والقانون في مقر المنظمة العربية للتنمية الإداري

كتبت / امل محمد مسؤول الإعلام
‪‎المنظمة العربية للتنميةالإدارسة الإدارية

بدأت اليوم أعمال المؤتمر العربي للرياضة والقانون “إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم” والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية وذلك تحت رعاية وحضور معالي الأستاذ الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة – جمهورية مصر العربية، بالتعاون بين المنظمة، واللجنة الأولمبية المصرية بمقر المنظمة بالقاهرة خلال الفترة من 3-5 مارس 2020.

يناقش المؤتمر أهمية وجود قانون للرياضة ووسائل لتسوية المنازعات الرياضية تتفق مع مبادئ الميثاق الأولمبي، وتسوية المنازعات الرياضية في ضوء اللوائح الدولية ومبادئ وقواعد الميثاق الأوليمبي، وطرق تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ وتفسير عقود اللاعبين المحترفين، وإجراءات فض المنازعة الرياضية أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، مع عرض نماذج وتجارب عربية في قانون الرياضة والتحكيم الرياضي.

افتتح  المؤتمر معالي الأستاذ الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة – جمهورية مصر العربية، الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمهندس/ هشام حطب – رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس لجان دول البحر المتوسط الأولمبية – رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للفروسية، والدكتور/ حسن مصطفى – رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن أي اختلاف في الرياضة يجب أن له يكون حدود ولا يجب ألا  يخرج من الأطر الطبيعية ، مشيرا إلى أهمية دور التحكيم الرياضي في هذا الصدد.
جاء ذلك في كلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  في الجلسة الافتتاحية المؤتمر العربي للرياضة والقانون الذي تنظمه المنظمة العربية الإدارية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية وانطلق اليوم .
وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تطلعه لخروج المؤتمر بنتائج مهمة في مجال التحكيم الرياضي، ووضع رؤية وحلول على المستوين المصري والعربي في ظل مشاركة نخبة من الخبراء من الرياضة والقانون وإدارة الهيئات الرياضية في المؤتمر.
ووجه التحية للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومثل اللجنة الأولمبية الدولية في مصر، منوها بجهوده ودوره الرياضي.
كما وجه التحية لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب، مشيرا إلى أن التعاون بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية يعطي مثالا للتعاون والتنسيق بين الهيئات الحكومية والهيئات الأهلية من أجل رفعة الرياضة المصرية.
وقال إن الرياضة لها أهداف وفلسفة وعند الاختلاف يجب أن يكون لهذا الاختلاف حدود وألا يخرج من الأطر الطبيعية ، مشيرا إلى ان دور التحكيم في وضع هذا الحدود في الأطر الطبيعية لها وهي حدود الرياضة.
وأشار إلى أهمية دور المؤتمر في شرح وتفسير أطر التحكيم ومحدداته وأسلوب تنفيذه، والاتفاق على أن هدف الرياضة هو التنافس الشريف والصداقة والتفوق لا أن تكون مجالا للنزاعات او وضع طرف ضد طرف، مؤكدا أن الحكومة المصرية تدعم هذا الفكر.
من جانبه، قال الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يجب أن نسعى أن تقرب الرياضة وجهات النظر بين الناس وبعضها.
وأضاف إن الرياضة هي نشاط ترويحي يهدف لتنمية القدرات البدنية والذهنية ويخضع الرياضي في ممارسته للرياضة للوائح والقوانين.
وأشار إلى أن الاحتراف أدخل في الرياضة، الأموال ، والأموال بطبيعتها تخلق مشكلات، وحجم الإنفاق على الرياضة كبير جداً، وبالتالي يجب أن يكون هناك نظاما، لضبط الوضع الرياضي في العالم كله.
وأوضح أن الرياضة أشمل من مباراة ومنازلة ومنافسة، وفيها أشياء كثيرة، لافتا إلى دخول كثير من الأفراد الذين ليس لهم دور رياضي ولكن يسعون إلى المكسب، فهم يفسدون مفهوم الرياضة عند الناس.
وقال إن الرياضة تساهم في بناء الولاءات والتماسك الاجتماعي، وذلك بتجميع الانتماءات القبيلة والعشائرية والدينية حول مفهوم الوطنية، خارج إطار السياسة، فتتجمع الشعوب لتشجيع أوطانها في الأحداث الرياضية.
وأشار إلى أن هناك ثلاث مؤسسات رياضية كبيرة تقود الرياضة على مستوى العالم ، اللجنة الأولمبية ، الاتحاد الدولية ، اتحادات اللجان الأولمبية على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه هناك أحيانا تداخل بين الجهات ومن هنا فإنه من المهم لكل طرف أن يعرف اختصاصاته.
ووجه الشكر للجهود التي بذلت في وضع قانون الرياضة في مصر، منوها بجهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في هذا الشأن.
وتطرق في كلمته إلى مفهوم استقلالية الرياضة، كما أشار إلى أهمية دور الدولة في الرقابة المالية على المجالات الرياضية، باعتبار أن هذا مال عام .

وقال يجب أن يكون هناك حوار بناء بين الهيئات الرياضية والحكومية لوضع لوائح قانونية تتوافق مع القوانين العامة للدولة والقواعد العامة للاتحادات الرياضية.
وأضاف قائلا” إن قاموس الرياضة لا يوجد فيه شئ اسمه انسحاب على الإطلاق”.
من جانبه ، أكد الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية أهمية التلازم بين الرياضة والقانون، لافتا إلى دور هذا المؤتمر في الربط بين الرياضة والقانون .
ونوه بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية واللجنة الأولمبية المصرية في عقد المؤتمر .
وشدد على أن أهمية نشر الثقافة القانونية والتحكيمية في المجال الرياضي، ووضع قانون للرياضة وإنشاء آلية رياضية لتسوية المنازعات العربية.
وأكد أهمية التحكيم الرياضي وضوابطه ودور الهيئات القضائية في توضيح الفكر القانوني الرياضي، موجها الشكر والتقدير لكل من ساهم في الإعداد لهذا المؤتمر المهم.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يكون إعلان القاهرة “الرياضة والقانون” الذي سيصدر عن هذا المؤتمر معبراً عن المشاركين ، وعن أهمية المؤتمر .
من جانبه، أكد المهندس هشام حطاب رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية أهمية دور المؤتمر في شرح فلسفة دور التحكيم في المنازعات الرياضية.
وأشار إلى مسيرة النجاح التي حققتها الرياضة المصرية في الفترة الأخيرة على المستوى الألعاب الجماعية والفردية، نتيجة تضافر الجهود بين الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي ، الذي بذل جهدا كبيرا لتدعيم الرياضة المصرية، إضافة للدور بارز للدكتور حسن مصطفى ممثل الحركة الأولمبية  في مصر ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.
وقال إن الرياضة المصرية تعيش أزهى عصورها لاتباعها للمنهج العلمي المتكامل في الجوانب الفنية.

كما قدم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد محاضرة أكد فيها ان الرياضة أصلحت ما أفسدته السياسة ولكي لا تخرج عن مسارها الطبيعي فهي بحاجة على القانون بوضع الأطر الحاكمة والحدود التي تضع حدا لأي تجاوزات وأكد ان تطور الرياضة جعلها تتحول من هواية إلى عمل واحتراف مما زاد من تمويل ودخل اللاعبين والعاملين في المهنة وسبب أيضا الكثير من المشاكل خاصة من ضعاف النفوس وبالتالي لابد من أن يكون هناك نظام يحدد المسارات للخروج بمنتج متميز  وأشار إلى أن الرياضة تحقق الكثير من المكاسب منها القضاء على العنصرية والتواضع وزيادة الانتماء إلى الدولة لكنها تواجه العديد من المشاكل أهمها الرشوة، الفساد الإداري، المراهنات، المنشطات، البلطجة، العشوائية في القرار، عدم وجود النزاهة، شغب الملاعب، تضارب المصالح، سوء الاستخدام السلطة والدكتاتورية ولا يمكن مواجهة هذا إلا بالقانون.