ولتعظيم حصيلة التصدير تلجأ الدول إلى تخفيض عملتها  في بعض الأحيان أو تحرير سعر الصرف وتعويم العملة الوطنية وهو إجراء صعب ولا يسمح به إلا في أضيق الحدود وعلي فترات متباعدة.

وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية

إن  فاتورة مصر  الاستيراد أعلي من فاتورة  التصدير فمصر دولة مستهلكة بالدرجة الأولى وعادة ما يتم الاستيراد بالعملة الأجنبية والتي تكون بـ الدولار وبنود الاستيراد كثيرة وعالية.

وأضافت حنان رمسيس

تتنوع فاتورة الاستهلاك فتتكون من سلع أساسية ومدخلات إنتاج وأدوية وأجهزة كهربائية وسيارات وغاز وبول ومشتقاته.

وتابعت

استطاعت مصر خفض فاتورة الاستيراد بعد وقف استيراد الغاز بعد الاكتشافات المتوالية بل أصبحت مصر بصدد أن تكون منصة لتصدير الغاز وتحتل مكانة عالميا.

وأشارت

إلى أن مصر استطاعت خفض سعر الدولار من خلال احتياطي النقد الأجنبي والسيطرة علي سعر الصرف من خلال آليات السوق.

وتابعت

فالعرض والطلب له أثر عميق علي الموازنة العامة للدولة وعلى انخفاض الدين الخارجي بل على التضخم وعلي باقي مكونات المعادلة الاقتصادية.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية

أن البنك المركزي يحاول إنعاش القطاعات التي تدر عملة أجنبية لضمان استمرار معدلات الخفض في سعر الصرف.

ولفتت

إلى أن المتغيرات الخاصة بالآثار الاقتصادية لكورونا أصبح مصدرا مثل السياحة متوقفا عن تحقيق مستهدفات.