السفير رخا: اتجاهات في ليبيا للاعتماد على قيادات من الصف الثانى بعيدًا عن السراج لجلبه الاحتلال التركى

كتبت / هدوى محمود 

تحدث السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، إن المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبية، عن القراءة الصحيحة لوضع المفاوضات الدائرة بين الأطراف الليبية – الليبية فى المغرب؟ وهل يصمد قرار وقف إطلاق النار الذى أعلنه فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب؟.

وقال رخا في حوار نشرته جريدة “المصري اليوم” المصرية، إن  هذه مشاورات وليست مفاوضات، لسببين: الأول أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق كامل شامل لوقف إطلاق النار بين الأطراف كافة؛ فالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى غير راضٍ عن قبول المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لهذه المبادرة، ويتضح ذلك من تصريحاته وتصريحات اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، كما أن الجيش الوطنى الليبى يرفض مقترح إقامة منطقة منزوعة السلاح فى سرت والجفرة، والثانى أن هناك خلافات داخل قيادات حكومة الوفاق، بين فائز السراج ووزير داخليته فتحى باشا أغا.

وتابع، أن هذه المشاورات ليست مبادرة موازية لجهود الأمم المتحدة فى هذه القضية، بل هى استكمالٌ لدورها فى حلحلة النزاع، وهى جزء مما نص اتفاق السلام الليبى المعروف بـ«اتفاق الصخيرات» عليه، وهو المرجعية لمؤتمر برلين وجميع المؤتمرات الخاصة بالأزمة الليبية، بما فيها إعلان القاهرة بشأن حل الأزمة سياسيا بخطوات تنفيذية واضحة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان.

وتستهدف المبادرة ضمان التمثيل العادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة فى مجلس رئاسى ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم فى البلاد، فإذا ما تم ذلك ننتقل إلى نقطة غاية فى الأهمية، وهى الاتفاق على تكوين هيئة حاكمة جديدة، هذه الهيئة ستشكَّل عن طريق نواب منتخبين؛ سواء من القبائل أو بانتخابات عامة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ثم قيام المجلس الرئاسى بتسمية رئيس الوزراء الذى سيقوم بدوره هو ونائباه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسى، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.

وعن سؤاله،  هل تتوقع إعداد دستور جديد للبلاد، أم الاعتماد على مشروع الدستور السابق؟ قال، الدستور جاهز ومعد، وهذه مسألة ليست خلافية بدرجة كبيرة، ويمكن لمجلس النواب اعتماد تعديلات الإعلان الدستورى من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس وممثلين من أعضاء مجلسى النواب والدولة، تتفق على النقاط الواجب تعديلها فى الإعلان الدستورى والاحتمال الأكبر، وهذا قد يخلق مشكلة، هى اختيار القيادات، لأن هناك اتجاها للاعتماد على قيادات من الصف الثانى بعيدًا عن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، المتهم بجلب الاحتلال التركى وإدخال الميليشيات والمرتزقة للبلاد

واستطرد ،  هذه المشاورات هدفها وضع بداية لحلحلة الخلافات الليبية، ثم طرح ما تم التوصل إليه أمام اجتماعات جنيف المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة، لكن هذه التطورات تلقى اهتماما وترحيبا كبيرا من مختلف الدوائر السياسية العالمية، وكان العامل الرئيس والحاسم فيها الدور المصرى وتحركاته، الذى حقق التوازن ووضع خطوطا حمراء لوقف الأطماع التركية، وموقف الإدارة الأمريكية التى بدأت تدخل بقوة فى هذا الملف عندما وجدت أن الدور الروسى بدأ يقوى فى هذه المنطقة، فتحركت أمريكا وتم تعيين سفير جديد لها فى طرابلس، فمنذ إغتيال سفيرها فى ليبيا عام ٢٠١٢ لم تعين خلفاً له إلا فى أغسطس ٢٠١٩ أى بعد نحو ٧ سنوات. وهو السفير ريتشارد نورلاند بعد سنتين من الاكتفاء بقائم بالأعمال الأمريكية، كما تم تعيين السفيرة الأمريكية ستيفانى ويليامز رئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بالإنابة فى مارس 2020 خلفًا للمبعوث الأممى السابق غسان سلامة، وتسعى أمريكا لقيام الأطراف الليبية بإجراء مفاوضات للحل السلمى، وبالتالى عاد الدور الأمريكى بقوة إلى هذه الساحة، لأن أمريكا لديها ثلاثة ممنوعات؛ منها عدم تمدد النفوذ الروسى فى الأزمة الليبية وفى شرق المتوسط وشمال إفريقيا.

وعن كيفية سيتم التخلص من الميليشيات والمرتزقة والجماعات الإرهابية؟، قال  هناك نوعان من هذه الميليشيات والجماعات، النوع الأول الأجانب الذين استجلبتهم تركيا، مثل المرتزقة السوريين وجبهة النصرة الجنجاويد وفاجنر وغيرهم، هؤلاء سهل إخراجهم، وتستطيع الأمم المتحدة والمجتمع الدولى إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضى الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، لكن هذا سيتحقق عندما تتوافر الثقة بين أطراف النزاع، ويرى كل طرف أنه ليس بحاجة إلى هؤلاء للاستقواء بهم.

لكن الشق الصعب هو التنظيمات الليبية من الإخوان المسلمين والتنظيمات الثورية والعشائرية والقبلية، التى تعتمد عليها حكومة الوفاق، هذه الميليشيات تطالب بأنصبة فى السلطة والثروة، فهؤلاء هم المشكلة الأكبر التى تحتاج إلى معالجة لتثبيت وقف إطلاق النار والسير قدما نحو الحل النهائى للخلافات الليبية