الأمين العام بمحافظة دمياط لحملة شباب مصر لدعم الدولة

دكتورة مها محسن السقا

وتأييد السيد الرئيس الفرق بين نواب الخدمات و نواب التشريعات .

لا يخفى على أحد أن الدور الحقيقي لعضو مجلس النواب هو أن ينوب عن أهل دائرته في التشريع ، على إعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات ،

و أن يمثلهم أمام سلطات الدولة التنفيذية ، أو بمعنى أصح أن يمارس الدور الرقابي على أداء الحكومة .

إلا أننا – كمواطنين مصريين – عادة ما نتجاهل ذلك ، و نفضل إختزال دور عضو مجلس النواب في الخدمات التي يقدمها لأهل دائرته ،

كما أن بعض السادة مرشحي العضوية بالمجلس يتخذون من تلك الخدمات مادة دعائية أثناء العملية الإنتخابية ،

و ركيزة أساسية يرتكز عليها نجاحهم بالإنتخابات من عدمه . و مع إحترامي و تقديري الشديدين لتلك الخدمات التي يقدمها عضو مجلس النواب أو المرشح لأهل دائرته ، إلا أنه لابد من التفرقة بين نوعين من الخدمات ..

أولا : الخدمات الشخصية البحتة و هي تلك الموجهة لحل مشكلة شخصية وقتية ، و تحمل في طياتها نوعا من الإستثناء أو المحاباه ،

و هو مالايجوز على الإطلاق –

من وجهة نظري – كاستعادة رخصة مسحوبة مثلا ، أو تخفيض فاتورة كهرباء ، أو التوسط في النقل من وظيفة لأخرى ، إلخ …

. و أستثني من ذلك طبعا بعض الخدمات أو الإعانات المالية التي يقدمها النواب و غيرهم من باب النزعة الإنسانية أو إبتغاء وجه الله تعالى بغير شبهة الدعاية الإنتخابية . ثانيا : الخدمات التي تعود بالنفع العام على الناس كافة ،

أو على سكان محافظة أو منطقة معينة ، أو فئة ما من فئات المجتمع ، كرصف الطرق مثلا ، أو إصلاح شبكات المياه و الصرف الصحي

، أو إنشاء مدرسة ، أو ما إلى ذلك ، و في الحقيقة فإن تلك الخدمات المتعلقة بالمنافع العامة مقبولة تماما و تعتبر في صميم إختصاصات نواب الشعب من باب السلطة الرقابية على مهام الحكومة . .

.و أستطيع التأكيد على أن عضو مجلس النواب حين يمارس دوره على الوجه الأمثل فإنه كذلك يوفر النوع الأول من الخدمات الشخصية لمواطنيه ،

و ذلك عن طريق سن التشريعات اللازمة التي من شأنها التيسير على المواطن في كافة مناحي حياته ، و تخفيف المعاناة عن كاهله ،

و مساعدته في الحصول على حقوقه ، و إعانته على التظلم ضد تعسف الجهات الإدارية ضده ، في إطار إحترام الدستور و القانون

، و دون تجاوز أو تمييز أو محاباه لأحد على حساب آخر ، و بغير الإخلال بمبدأي المساواة و تكافؤ الفرص ، و كذا إلزام الحكومة –

في إطار الدور الرقابي – بإعداد اللوائح و القرارات الإدارية التي من شأنها تنظيم العمل بتلك التشريعات ، و ذلك هو النائب الحقيقي .

عزيزي الناخب المصري المحترم ….

أرجو أن تتقبل نصيحتي المخلصة ، بكل صدق و أمانة و بدون ثمة تحيز على الإطلاق ، إنتخب المرشح الذي يحقق المعادلة الصعبة …..

و هي الانحياز للشعب و متطلباته و طموحاته و أحلامه ، و التخفيف من همومه و آلامه

في إطار الحفاظ على الدولة و احترام دستورها و مؤسساتها و نظامها الجمهوري . تحيا مصر . تحيا مصر . تحيا مصر